عمان 6 أيلول (بترا)- قال أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة، إن الجهود التي تبذلها طواقم وزارة المياه لوقف عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه، مستمرة بحزم وتسير بخطى ثابتة.
وأكد البطاينة في بيان، اليوم الاثنين، أن الاعتداءات على شبكات المياه تعرقل جهود تأمين وصولها الى المواطنين، وأنه لا تهاون مع أي شخص يتم ضبطه.
وبين أن سلطة المياه ضبطت عددا من الاعتداءات الكبيرة كان آخرها 4 اعتداءات في الكرك على خط ناقل القطرانة آبار اللجون بكميات تزيد على 150 م3 بالساعة، وإزالة اعتداءات عن خطوط رئيسية في لواء القصر وقصبة الكرك تسحب المياه بطرق غير مشروعة.
وأوضح ان الوزارة ازالت اعتداءات كبيرة ايضا في جرش عن مصدر رئيسي لتزويد المحافظة بالمياه من نبعة عين الديك، لتزويد مزارع سياحية وتعبئة صهاريج مخالفة، بطاقة تزيد على 200 متر مكعب بالساعة، كما ازالت اعتداءات كبيرة في مناطق جلعد، ورميمين، واليزيدية، وأم جوزة في البلقاء، حيث تم السحب من خطوط ناقلة رئيسية لتزويد مزارع بكميات كبيرة تزيد على 150 م3 بالساعة.
ولفت إلى أنه في محافظة معان جرى إزالة عدد من الاعتداءات على الخط الناقل لتزويد مغاسل سيارات على الطريق، وقامت بإصلاح الأعطال الناتجة عن هذه الاعتداءات، وأعدت الضبوطات الخاصة لاتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها وتحويلها للجهات ذات العلاقة.
وشدد البطاينة على أن حملة ضبط الاعتداءات مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة.
وبين أن أكثر من 17 فرقة تفتيشية تواصل عملها في مناطق مختلفة من المملكة لضبط الاعتداءات، إضافة إلى 5 فرق من وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة، حيث يتم بناء على معلومات متوفرة رصد هذه المخالفات وضبطها بالطرق القانونية وإعداد الضبوطات الخاصة بها وايداعها للقضاء وتطبيق العقوبات، لتكون رادعا للمخالفين الذين يعيقون عمل الوزارة. واشار البطاينة إلى أن الوزارة لن تسمح بأي حال من الأحوال باستمرار الاعتداءات على المياه، مؤكدا أن خطة العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارتي الداخلية والسياحة والأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة، ستكون بالمرصاد لمثل هذه الممارسات غير المسؤولة. وأكد أن الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، حيث ان الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا، خاصة في ظل ما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة.
--(بترا) م خ/رق/وم06/09/2021 13:15:53
وأكد البطاينة في بيان، اليوم الاثنين، أن الاعتداءات على شبكات المياه تعرقل جهود تأمين وصولها الى المواطنين، وأنه لا تهاون مع أي شخص يتم ضبطه.
وبين أن سلطة المياه ضبطت عددا من الاعتداءات الكبيرة كان آخرها 4 اعتداءات في الكرك على خط ناقل القطرانة آبار اللجون بكميات تزيد على 150 م3 بالساعة، وإزالة اعتداءات عن خطوط رئيسية في لواء القصر وقصبة الكرك تسحب المياه بطرق غير مشروعة.
وأوضح ان الوزارة ازالت اعتداءات كبيرة ايضا في جرش عن مصدر رئيسي لتزويد المحافظة بالمياه من نبعة عين الديك، لتزويد مزارع سياحية وتعبئة صهاريج مخالفة، بطاقة تزيد على 200 متر مكعب بالساعة، كما ازالت اعتداءات كبيرة في مناطق جلعد، ورميمين، واليزيدية، وأم جوزة في البلقاء، حيث تم السحب من خطوط ناقلة رئيسية لتزويد مزارع بكميات كبيرة تزيد على 150 م3 بالساعة.
ولفت إلى أنه في محافظة معان جرى إزالة عدد من الاعتداءات على الخط الناقل لتزويد مغاسل سيارات على الطريق، وقامت بإصلاح الأعطال الناتجة عن هذه الاعتداءات، وأعدت الضبوطات الخاصة لاتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها وتحويلها للجهات ذات العلاقة.
وشدد البطاينة على أن حملة ضبط الاعتداءات مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة.
وبين أن أكثر من 17 فرقة تفتيشية تواصل عملها في مناطق مختلفة من المملكة لضبط الاعتداءات، إضافة إلى 5 فرق من وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة، حيث يتم بناء على معلومات متوفرة رصد هذه المخالفات وضبطها بالطرق القانونية وإعداد الضبوطات الخاصة بها وايداعها للقضاء وتطبيق العقوبات، لتكون رادعا للمخالفين الذين يعيقون عمل الوزارة. واشار البطاينة إلى أن الوزارة لن تسمح بأي حال من الأحوال باستمرار الاعتداءات على المياه، مؤكدا أن خطة العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارتي الداخلية والسياحة والأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة، ستكون بالمرصاد لمثل هذه الممارسات غير المسؤولة. وأكد أن الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، حيث ان الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا، خاصة في ظل ما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة.
--(بترا) م خ/رق/وم06/09/2021 13:15:53
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
