عمان28 تشرين الأول (بترا)- مندوبا عن رئيس الوزراء افتتح وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني امس الاحد المؤتمر الوطني "الحكومة المفتوحة وآليات الحصول على المعلومات".

وأكد الدكتور المومني خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية بمشاركة عدد من الخبرات الإعلامية والبرلمانية والحزبية والحقوقية الدولية في مجال حق الحصول على المعلومات من الاردن وبريطانيا والمغرب وجنوب إفريقيا وصربيا "أن الإرادة السياسية الأردنية كانت وما زالت تؤمن بضرورة الانفتاح في جميع المجالات كجزء من سعيها لتحقيق الإصلاح الشامل".

وأضاف ان الأردن بدأ خلال الاعوام الماضية ببناء نظام اعلامي وطني حديث ينفتح على جميع وسائل الإعلام ويحترم حقها في الحصول على المعلومات باعتبار ان الإعلام الحر والمسؤول هو شريك اساس في عملية الإصلاح وعامل مهم من عوامل تحقيق التنمية المستدامة حيث كان الأردن أول دولة عربية تضمن تشريعاتها حق الحصول على المعلومات ونشرها من خلال إقرار قانون ضمان الحصول على المعلومات عام 2007.

وبين أن الحكومة وفي إطار مراجعتها للتشريعات الناظمة للعمل الاعلامي وبالتنسيق والتشاور مع قادة وممثلي الإعلام الوطني بصدد إجراء مزيد من التعديلات على هذا القانون بما يمكن وسائل الإعلام من الحصول على المعلومات دون معيقات وبما يضمن ايجاد بيئة قانونية للعمل الإعلامي تضمن توفير المعلومة الصحيحة التي تحمي حقوق الأفراد والمجتمع وتؤدي الى ايجاد نموذج اعلامي مهني يتماهى مع أرقى النماذج العالمية.

وأشار الى أنه طبقا لما جاء في الاستراتيجية الاعلامية للأعوام 2011-2015 فقد تم انجاز جملة من التشريعات التي تنسجم مع هذا التوجه وفي مقدمتها قانون المطبوعات والنشر الذي تضمن بنودا تتعلق بتسجيل وترخيص المواقع الالكترونية لغايات التنظيم وهو ما يمثل خطوة مهمة في سبيل دمج وسائل الاعلام الحديث مع منظومة الاعلام الشامل.

كما نصت التشريعات على عدم توقيف الصحفي في قضايا النشر وتخصيص غرف خاصة في المحاكم للنظر في قضايا المطبوعات والنشر، وهو ما ساهم في تعزيز الحريات وتطوير العمل الاعلامي بما يحقق خدمة الوطن والدفاع عن حقوق المواطنين.

وأكد أن ما تم اتخاذه من اجراءات وتعديلات على التشريعات الناظمة لقطاع الإعلام لم تضع قيودا على محتوى النشر ولم تتضمن بنودا تقيد حرية الرأي والتعبير كما لم تحرم الصحفيين من حقهم في الحصول على المعلومات حيث واصلت وسائل الاعلام بمختلف اشكالها وتوجهاتها العمل دون معيقات ضمن بيئة اعلامية مواتية قوامها التعددية والحرية.

بدوره أشار مدير المركز عريب الرنتاوي الى ضروة تطوير آليات الحق في الحصول على المعلومات باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان ضمنته المواثيق والاتفاقات الدولية، وبوصفه حقا تأسيسيا لحرية الرأي والصحافة والتعبير، وأداة مجربة لمحاربة الفساد وحفز التنمية وتعزيز روح المواطنة والمشاركة والحق في الاختيار والقرار.

وبين أن الاردن وبالرغم من أنه كان أول دولة عربية تتبنى قانونا من هذا النوع، الا ان هذا القانون وبتعديلاته المقترحة المطروحة على جدول أعمال مجلس النواب ما زال دون المستوى المطلوب.

وأوضح أنه وبحسب النتائج الأولية للدراسة التي يعدها المركز فإن ما يقارب من ربع المؤسسات لم يصلها بعد علم بالقانون ولم تسمع به، وأن ما يقارب ثلاثة أرباع المؤسسات المشمولة بالبحث ومن بينها 25وزارة و35بلدية ومؤسسة حكومية ونقابة مهنية وحزب سياسي وشركة مساهمة عامة عجزت عن توفير موظف أو إنشاء قسم مختص بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات، وأنها لا تمتلك نماذج خاصة بالحصول على المعلومات، وليس لديها نظام للأرشفة وتصنيف المعلومات، ولا تجري فحوصا دورية للمعلومات التي بحوزتها، ولم تعمل على تدريب الموظفين لديها على القانون وتطبيقاته العملية.

وطالب الرنتاوي بسحب مشروع القانون المعدل لقانون 2007 وإجراء مزيد من التعديلات عليه بعد التشاور مع اهل المصلحة والخبرة والاختصاص، مشيرا الى الحاجة لتضمين القانون فصلا خاصا بالإجراءات العقابية ضد من ينتهكون هذا الحق في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وإكساب قرارات مجلس المعلومات طابعا ملزما للدوائر والمؤسسات الحكومية، وإلزام كافة دوائر الدولة والمؤسسات المشمولة بالقانون باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنفاذ القانون.

وعرض الباحث يحيى شقير خلال الجلسة التي ترأستها النائب هند الفايز، لدراسة تقييمية لمركز القدس بعنوان حق الحصول على المعلومات.. القانون في حقل التطبيق، أوصت بضرورة اعتراف القيادة السياسية بأهمية تزويد المواطنين بالمعلومات وتسهيل الوصول اليها، وتنفيذ حملات للتوعية بالقانون، وتدريب الناطقين الاعلاميين على تطبيقه، وشمول الشركات التي تساهم الدولة برأسمالها بأكثر من 50 بالمئة بالقانون والشركات التي تتلقى تمويلا حكوميا بشكل جزئي او كلي.

من جانبه عرض مدير دائرة المكتبة الوطنية مفوض المعلومات محمد يونس العبادي للتجربة الاردنية في مجال حق الحصول على المعلومات، مبينا صلاحيات المجلس والمتمثلة بضمان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود القانون، والنظر بالشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسويتها وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية، واصدار النشرات والقيام بالأنشطة المناسبة لشرح وتعزيز الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات .

وسيتحدث في المؤتمر خلال الجلسة التي يترأسها عضو محكمة التمييز القاضي الدكتور محمد الطراونة حول "حق الحصول على المعلومات... تجارب من جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة"، كل من رئيس قسم البرامج في مركز المشورة الديمقراطية في جنوب افريقيا أليسون تالي ونائب مدير رئيس برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة فيث مترز إيمان أبو عطا.

كما سيتحدث خلال الجلسة التي يترأسها رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب خالد البكار حول "العلاقة بين التنمية الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وحرية الحصول على المعلومات... خبرة المنظمات الدولية"، كل من المنسق الاقليمي في منطقة الشرق الاوسط سعد فيلالي والمستشارة في قسم حرية التعبير وتنمية وسائل الاعلام وقطاع الاتصالات والمعلومات في منظمة اليونسكو روزاريو سوريدي .

--(بترا)

ي ص/اح/حج