عمان 19 نيسان (بترا)- أعاد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني التأكيد على أن القرار الأميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس هو قرار باطل ومنعدم الأثر القانوني ويضرّ عملية السلام ولا يخدم سوى القوى المتطرفة، لافتا الى ان استمرار غياب الحلّ العادل للقضية الفلسطينية يسبب الإحباط واليأس ويغذي التطرف في المنطقة.
جاء ذلك خلال اللقاء الدوري للمومني مع برنامج اخبار وحوار الذي تثبه الاذاعة الاردنية كل خميس، حول سؤال ٍتعلق بتدوينة عبر موقع " تويتر" للرئيس الاميركي أشار فيها الى نقل سفارة بلاده الى القدس.
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترمب نشر أمس عبر صفحته الرسمية عبر"تويتر" تدوينة، قال فيها إن إدارته تسعى لنقل سفارة بلاده الى القدس خلال شهر أيار المقبل.
وقال المومني إن الأردن كان وما يزال يسعى للاستمرار بالتأكيد على الإجماع الدولي لبطلان قرار نقل السفارة، مشيرا إلى أن هذا القرار أحادي الجانب ولا يخدم عملية السلام والتسوية العادلة والشاملة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ويسهم في تغذية التطرف بالمنطقة.
وفي الشأن السوري، وردا ً منه على سؤال للبرنامج حول موضوع إحلال قوات عسكرية عربية مكان القوات الاميركية المنتشرة في سوريا، قال إن المواقف الرسمية للدول لا تُبنى على معلومات متداولة إعلاميا.
واستطرد قائلا ً إن موقف الأردن من الأزمة السورية ما زال كما هو بالتركيز على الحل السياسي المبني على القرارات الأممية التي تضمن للشعب السوري وحدة أراضيه وسيادته والأمن والاستقرار لشعبه، مضيفا ًأن الاردن لا يستبق التعليقات في هذا الشأن من خلال التداول الإعلامي عبر الصحف.
وفي الشأن المحلي، وصف المومني الحديث حول التعديلات على قانون الانتخاب بالحالة الوطنية الحضارية، موضحا أن الأمر ما زال ضمن مرحلة النقاشات الوطنية من قبل القوى السياسية والبرلمانية التي تبحث في التعديلات.
وزاد أن هذه المرحلة يجب أن تأخذ بُعدها الزمني وتستكمل الجهد المطلوب بهدف بلورة افكار محددة، تستطيع خلالها القوى السياسية مناقشتها وتقديم الملاحظات عليها، بما يخدم عملية الاصلاح السياسي.
وبشأن حالات السطو على البنوك، استهجن وأدان الوزير المومني لغة البعض المتعاطفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا ًمن يقوم بذلك بالمجرم بحقّ نفسه وبحق مجتمعه ووطنه، وأنّ هذا السلوك مجّرم بأحكام القانون وأمر مرفوض ويمسّ أمن وسلامة الجميع، وأن المجتمع الأردني ينبذ مثل هذه الجرائم.
وفي الإطار، بيّن أنه ولأجل تحقيق الحماية الأمنية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، لا بد من تكاملية العلاقة بين هذا القطاع والمؤسسات الرسمية من خلال منظومة أمنية تضمن الحماية الرادعة كما هو معمول به في كثير من دول العالم.
وحول موضوع سيارات "الهايبرد"، ذّكرَّ وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني أن الحكومة كانت قد منحت تجار هذا النوع من السيارات فترة زمنية امتدت لشهر كامل للتخليص على موجوداتهم منها، مشيرا ًإلى ان السياسة التي اتبعتها الحكومة لموضوع استيراد سيارات الهايبرد قد حققت اهدافها وقد تزايدت نسبة هذه السيارات مقارنة بالوقت السابق، الأمر الذي يُشجع على استخدامها بالكامل وبما يخدم البيئة والبنية التحتية وتوفير الطاقة.
وقال إنّ السياسة الجديدة تسعى إلى تشجيع السيارات الكهربائية بالكامل وهو ما نأمل أنّه سيعزز من نسب استخدامها، ما سينعكس إيجابا على البيئة والبنية التحتية والحدّ من استهلاك المحروقات.
--(بترا)
م ع/ب ص/خ

19/4/2018 - 12:00 م