اربد 11 تشرين الاول (بترا) محمد قديسات- اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان مشروع قانون الانتخاب رؤية إصلاحية حضارية متقدمة قدمتها الحكومة وهو خاضع للحوار الوطني ومناقشة مجلس الأمة وقراره. واضاف المومني في ندوة نظمها منتدى الصريح الثقافي حول قانون الانتخاب في قاعة بلدية الصريح امس السبت، ان الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مشروع القانون جاءت التزاما بتحقيق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته الإصلاحية في أوراقه النقاشية، وكتاب التكليف السامي للحكومة بأهمية وسرعة انجاز قوانين الإصلاح السياسي ومنها قانون الأحزاب السياسية وقانون اللامركزية وقانون البلديات. وأشار الى ان الخطوة الإصلاحية تؤكد ثقة جلالة القائد بمستقبل الاصلاح ووعي المواطن، كما تأتي من منطلق الدولة الواثقة بإنجازاتها، مؤكدا ان الدولة الأردنية قوية بأركانها متينة بمؤسساتها وان بعض الحديث عن "ان هناك تخوفا من حصول اي جهة على اغلبية برلمانية في الانتخابات كلام غير صحيح وليس له اي تأثير او جدوى". واشار الى ان استخدام المال السياسي خطير ومن المهم ان تجرم هذه الظاهرة في وعي المواطن كما جرمت في مشروع القانون من تغليظ العقوبات، منوها الى ان استخدام الحبر اصبح جزءا من احكام مشروع القانون ما يؤشر على شفافية الإجراءات. وبين ان شعور كل مواطن اردني بأن له دورا في عملية صناعة القرار في دولته هو من اهم عوامل قوة الأردن وهذا هو جوهر الكوتا في مشروع قانون الانتخاب، منوها الى ان هذا هو تمييز ايجابي وقيمة مضافة لأحكام المشروع. وقال ان المشروع راعى كل وجهات النظر المطروحة على الساحة المحلية بما فيها مخرجات لجنة الحوار الوطني، مشيرا الى انه تم الاستعانة بخبرات مشهود لها بالمعرفة والدراية لإنجاز مشروع القانون. وحول ما يتم تداوله من وجود شبهات دستورية في مشروع القانون قال "ان المشروع تمت دراسته بدقة من قبل الخبراء القانونيين وبيوت الخبرة في هذا المجال"، مشيرا الى ان المشروع منح الاحزاب الحق بتشكيل القوائم في جميع الدوائر الانتخابية لاسيما ان النص اجاز تشكيل القوائم من التيارات والقوى السياسية. وفيما يتصل بمطالب البعض باحتساب عتبة للحسم اوضح المومني، ان هذه العتبة موجودة اصلا في ثنايا النظام الانتخابي من خلال نظام الباقي الاعلى الذي يؤهل قائمة دون غيرها في الحصول على المقعد فيما لا يتمكن من يحصل على نسبة الباقي الادنى من الظفر بمقعد. وبين ان إبقاء تقسيم الدوائر بيد الحكومة وخارج مشروع القانون جاء لاعتبارات واقعية لإبعاد الحرج عن مجلس الامة في هذه المسألة، لافتا الى ان الحكومة تتوفر لها المعلومات الكافية بالأرقام والاحصائيات والأبعاد الديموغرافية والجغرافية التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظات عمان وإربد والزرقاء. واشار المومني الى ان من الايجابيات الاخرى للمشروع توسيع الدوائر الانتخابية وزيادة مساحة المنافسة بين المرشحين بشكل يثري العملية الانتخابية والديموقراطية ويجعل المرشح مضطرا للتواصل مع قاعدة انتخابية اكبر وطرح برامج ورؤى اكثر واقعية بدل الاتكاء على اصوات دائرته الضيقة. واكد المومني ان نظام التمثيل النسبي انهى الصوت الواحد الذي شكل خلافا وجدلية على مدى اكثر من عشرين عاما والذي افرغ عمل النائب من مهامه الرئيسة لأن العديد من المرشحين كانوا يترشحون عن العشيرة او حتى عن فخذ من العشيرة الواحدة، لافتا الى ان توسيع الدائرة الانتخابية وإعطاء الوزن الانتخابي للقائمة سيحد من النظرة الضيقة لموازين القوى بتوسيع الحراك الانتخابي. ولفت الى ان المشروع ساعد على التخلص من اشكالية وعناء مرحلة التسجيل بالانتخاب على هوية الاحوال المدنية والتي كانت محط انتقاد واسع، كما قلص عدد المقاعد الى 130 مقعدا وهي ايضا مطلبية عامة، الى جانب تغليظ العقوبات على المال السياسي. واشار الى ان من الطبيعي ان يمر المشروع بحالة التباين في وجهات النظر حوله والتي ستثري المقترحات والآراء حيال العديد من بنوده لتكون تحت دائرة الضوء اثناء مناقشته تحت القبة، مشيدا بالجهود التي يبذلها مجلس النواب من خلال اللجنة القانونية بإجراء حوارات واسعة حوله قبل الشروع بمناقشته. وشدد المومني على ان هذا القانون يعد تتويجا للقوانين الاصلاحية التي انجزت وكانت محط اهتمام ملكي كبير حثت عليها كتب التكليف السامية وتوجيهات جلالة الملك المباشرة للحكومة بضرورة الاستمرار في النهج الاصلاحي. ووصف المومني المنجز الوطني بإخراج القوانين الاصلاحية المتكاملة من اللامركزية والبلديات والمجالس المحلية والانتخاب بأنه مفخرة وطنية بامتياز، فبينما تبحث الشعوب من حولنا عن لقمة العيش وحبة الدواء وقبل ذلك الأمن والأمان فإن الاردنيين يبحثون عن خطوات اصلاحية متقدمة ومتطورة. من جهته قال النائب عبدالمنعم العودات ان النظام الانتخابي هو السند الشرعي للديموقراطية وللسلطة التشريعية، مشيرا الى ان مشروع قانون الانتخاب بما تضمنه من نظام التمثيل النسبي يحمل في ثناياه العديد من الايجابيات التي لا تمنع التحاور حوله لتجويده وتحسينه اذا كانت الاضافات المطلوبة تمثل حالة توافق عليها من قبل الاغلبية. واكد ان المشروع لا يمكن ان يكون بأي حال من الاحوال كما يصفه البعض بأن مخرجاته لا تختلف عن مخرجات قانون الصوت الواحد لأنه اعطى الوزن للقائمة لتكون مفتاحا بيد الناخب للدخول فيها ومنح صوته لمن يريد من داخله ويعتقد انه الأقدر على تمثيلها في حال فوزه بمقعد نيابي او اكثر قياسا على شعبيتها. وبين ان للناخب الحق في انتخاب مرشحين داخل القائمة التي يصوت عليها بعدد المقاعد الممنوحة للدائرة وهو بحد ذاته خروج عن دائرة الصوت الواحد، مؤكدا ان لكل مجتمع خصوصيته وأبعاده الديموغرافية والجغرافية والتنموية ومدى وجود حالة حزبية فاعلة، وظروفه وأوضاعه الداخلية والخارجية التي يجب ان يتناغم النظام الانتخابي معها ويعمل على تحقيق رؤية الاغلبية دون إقصاء للأقلية التي يجب ان تأخذ دورها في المعارضة والنقد البناء. واشار العودات الى ان نظام التمثيل النسبي تأخذ به العديد من الدول التي تشهد حالة حزبية ضعيفة ولا يوجد بها احزاب قوية لمنحها الفرصة من للوصول لقبة البرلمان والاسهام بتطوير وإثراء الحالة الحزبية، لافتا الى ان العديد من الدول التي اخذت بنظام التمثيل المطلق او الاكثرية عادت لنظام التمثيل النسبي قياسا على الظروف والأحوال والمتغيرات التي تمر بها. وقال ان المشروع يخضع لحوارات معمقة قد تستدعي مخرجاته اجراء تحسينات عليه وعلى النظام الانتخابي الذي تضمه باعتماد التمثيل النسبي، مطالبا بتضمين تقسيم الدوائر الانتخابية بنصوص القانون. وأشار الى ان الدستور والمحكمة الدستورية أقرا التمييز الايجابي للمرأة، مؤكدا ان مشروع القانون يمثل حدا مقبولا من التوافق يمكن البناء عليه بما يخدم تطويره وتجويده. ووصفت النائب رولا الحروب ان مشروع القانون أعادنا من خانة الصوتين الى الصوت الواحد عندما الغى الصوت السياسي المتمثل بالقائمة الوطنية على مستوى الوطن وطالبت بوضع نسبة حسم لضبط ايقاع تشكيل القوائم ومنح تأثير اكبر للقوى السياسية للدفع بها قدما نحو معترك الحياة السياسية. ودعت الحروب الى احياء القائمة بثوب جديد بتخصيص نسبة حسم وتضمين عملية توزيع الدوائر والمقاعد في القانون وعدم تركه بيد الحكومة، مشيرة الى وجود شبهات دستورية في بعض بنود القانون فيما يتصل بالنص الدستوري على الانتخاب المباشر وكيفية حسبة وزن القائمة في حال ابطال ترشح احد الفائزين فيها. وجرى حوار موسع اداره الرئيس الفخري للمنتدى باسم مرجي والرئيس التنفيذي محمد الشطناوي تناول جوانب مختلفة من بنود القانون والنظام الانتخابي. --(بترا ) م ق/ اح/س ق
11/10/2015 - 01:45 م