عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ان "علاقتنا مع الولايات المتحدة الاميركية علاقات صداقة استراتيجية في الأبعاد الاقتصادية والسياسية والعسكرية والامنية وهي علاقة حقيقية على مستوى المؤسسات وليست فقط على مستوى القيادات بين البلدين".
واضاف المومني خلال برنامج أخبار وحوار الذي بثه التلفزيون الأردني والإذاعة الاردنية اليوم الخميس، ان جلالة الملك عبدالله الثاني "يحظى باحترام واسع في كثير من العواصم الدولية بما في ذلك العاصمة الاميركية، وهناك تقدير كبير لمواقف الاردن ودوره في كافة المحافل الدولية"، مشيرا بهذا الخصوص الى ان الولايات المتحدة الاميركية دولة مؤسسات، والتعاون معها مستمر بصرف النظر عن نتائج الانتخابات.
وأشار الى أن مرشحي الانتخابات الاميركية تحدثوا عن تطلعهم للتعاون مع الاردن من اجل السلام في المنطقة ومحاربة الارهاب، في وقت اكد الرئيس دونالد ترامب في عدة تصريحات سابقة احترامه للأردن، ويتطلع، كما هو الحال مع قيادات الكونغرس الى التعاون مع جلالة الملك عبدالله الثاني، خاصة في قضايا الحرب على الارهاب والامن والاستقرار الاقليميين، ذلك ان جلالة الملك هو صوت العالم الاسلامي المسموع في دول الغرب ولا سيما أميركا.
وأوضح المومني أن موقف الأردن من مختلف الملفات الإقليمية بما فيها القضية الفلسطينية وموضوع القدس والأزمة السورية ومحاربة الارهاب، موقف واضح ومتقدم ومقنع، والكثير من الدول تأخذ بالنصيحة الاردنية والرؤية الاردنية حول هذه الملفات وغيرها.
وفيما يخص الشأن المحلي قال المومني، ان "العلاقة التكاملية والتعاونية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كان مدار الحديث بين رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، باعتبار اننا جميعا نسعى لخدمة المواطن من منطلق دور كل منا، ولكن الحديث يتمحور حول الأسلوب الامثل للوصول للأهداف المرجوة.
وأشار الى ان البيان الوزاري الذي ستطلب الحكومة على أساسه الثقة يشتمل على سياساتها في مختلف القطاعات استنادا لخطاب العرش الذي تحدث عن الرؤية الاستراتيجية للدولة الاردنية وأهم التحديات والتوجهات، ويلي ذلك خطاب الموازنة الذي يتحدث بالأرقام والتفصيل عن كل هذه المراحل التي تشكل واجبات دستورية وتقاليد سياسية، مبينا جاهزية الحكومة لتقديم بيانها أمام مجلس النواب.
وقال، ان جزءا من مشاكلنا الاقتصادية "يعود لأسباب سياسية، وأخرى يتعلق بالحدود بسبب الاوضاع الاقليمية، مشيرا الى أن الحكومة ستفعل كل ما في وسعها للتخفيف على القطاعات التي تأثرت مباشرة بالأوضاع الاقليمية، كالاستثمارات الخارجية، وقطاعي النقل والسياحة، وأن تقترح سياسات معينة لمواجهة هذه التحديات.
ولفت الى قرار مجلس الوزراء امس الاربعاء بهذا الشأن، بالموافقة على شراء ما تحتاجه الوزارات والمؤسسات الحكومية من منتجات مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير والشركات التابعة له، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية، إضافة الى قرار استيراد الآلات الطابعة ثلاثية الابعاد ومعاملتها معاملة اجهزة الكمبيوتر من حيث الرسوم الجمركية والضرائب، مشيرا الى الملاحظات الايجابية لصندوق النقد الدولي بشأن الاستقرار المالي والسياسات المالية واحتياطات العملة الاجنبية وقدرتنا في التخفيف من اثار الازمات الإقليمية على الاقتصاد المحلي.
--(بترا)
رصد/ خ ش/اح/س ق


10/11/2016 - 12:49 م