وفي الشأن الاقتصادي قال الوزير المومني، إننا نسير باتجاه تحقيق رؤية الاعتماد على الذات، وهذا العنوان العريض الذي نسعى إليه كدولة ومجتمع لنصل للمرحلة التي نعتمد فيها على ذاتنا ونبني اقتصادنا ونوقف عجزه، ونقلص العجز في الموازنة ونسيطر على المديونية وهذا هو المسار الذي يسير عليه اقتصادنا اليوم. وقال إننا نريد أن نصل إلى مرحلة الاعتماد على الذات، وأن تكون لدينا موازنات مالية خالية من العجز، وأن يكون انفاقنا الجاري مساو لإيراداتنا المحلية، حتى لانلجأ إلى الاقتراض لتغطية نفقاتنا، مضيفا" أننا نعلم بأن ما اتخذناه من قرارات اقتصادية جاء بدافع المسؤولية الوطنية التي تقتضي أن لا نرحّل الأزمات". وحول موضوع التهرب الضريبي، قال: "نعتقد أن التعامل مع موضوع التهرب الضريبي أصبح مسألة وطنية ملحة ولا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، فلا بد من تغليظ العقوبات ومن قانون يجرم التهرب الضريبي وأن يكون هناك تعليمات ونصوص تلاحق وتجرم التهرب الضريبي". وقال إن التعامل مع موضوع التحدي الضريبي أصبح مسألة وطنية ملحة، فهو شكل من أشكال الفساد، لاسيما وأن التهرب هو سرقة من جيب المواطن باعتبار أن العوائد الضريبية تذهب إليه عبر الخدمات المختلفة ومنها بناء المدارس والمستشفيات والمرافق العامة. وحول ما أثير مؤخرا عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي عن تعديل قانون الضمان الاجتماعي، قال المومني إن كثيرا من الدراسات العالمية أظهرت أن الكثير من المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل مغلوطة، مؤكدا أن وزير العمل، باعتباره رئيسا لمجلس ادارة الضمان، أكد في غير مرة أن لا نية لتعديل القانون. وأكد المومني أنه لايوجد أي تعديل على القانون أو على سن التقاعد، لافتا إلى أن أية تعديلات لا يمكن أن تكون بالأمر السهل فهي تمر بقنواتها التشريعية، وهذا لم يحدث. وحول التوافق على مطالب المعلمين، قال المومني إن هنالك عددا من الزملاء الوزراء بينهم نائب رئيس الوزراء اجتمعوا مع أعضاء النقابة وكان الحديث بروحية المسؤولية الوطنية وكان أعضاء مجلس النقابة على أعلى درجات المسؤولية الوطنية وكانوا مقدرين للتحديات التي تواجه الوطن ومتفهمين لحجم الإمكانات الموجودة لدى الحكومة في ظل الضائقة الاقتصادية الكبيرة ومدركين تماما أننا جميعا نسعى لأن تكون هناك نهضة تعليمية عميقة وكبيرة في كافة عناصر العملية التعليمة، مشيرا إلى أن الحكومة بمختلف وزاراتها معنية بإعطاء قضايا التعليم الزخم الذي تحتاجه. وقال إن الأخوة في مجلس النقابة مقدرين تماما التحديات التي يمر فيها الاقتصاد الوطني والإمكانيات الموجودة لدى الحكومة في التعامل مع المطالب وهذا الحوار هونهجنا مع مختلف أطياف المجتمع ضمن روحية المسؤولية الوطنية وإمكانية التعامل مع هذه المطالب لأننا في النهاية نمر بأزمة مالية واقتصادية لا تخفى على الجميع، وبالتالي يجب أن يوضع هذا ضمن الحوارات التي تتحدث عن أية مطالب ولأي قطاع. وحول العلاقة بين الحكومة والنواب، قال الوزير المومني إن مجلس النواب الموقر هو المناط به دستوريا أن يراقب الحكومة ويشرع القوانين للدولة ونحن دائما نؤكد على التعامل بروحية التشاركية والتكاملية والايجابية مع مجلس النواب وننصاع لدوره الرقابي الدستوري ونتفاعل مع كل نشاطاته التشريعية على مستوى اللجان والنقاش تحت القبة، لذلك نقول إن كان هناك تباينا في وجهات النظر بين مختلف القوانين أو السياسات المطروحة فهذا أمر طبيعي وصحي. وأشار المومني إلى أن الإطار والعنوان العام الذي يؤطر العلاقة ما بيننا وبين مجلس النواب الموقر هو علاقة تكاملية وتشاركية وإيجابية في خدمة المواطن والدولة وجلالة الملك. وفي رده على سؤال عن مدى الانسجام بين أعضاء الفريق الوزاري، قال المومني إن الوزراء في كافة اللجان الوزارية على مستوى مجلس الوزراء دائما يسعون لاتخاذ القرار الأفضل والذي يحقق الصالح العام وندرسه بشكل دقيق وهذا يتم من خلال تفاعل مختلف الوزارات والتعامل بين الزملاء الوزراء دائما بروحية الفريق وفي النهاية الكل يعمل على تحقيق المصلحة العامة. وعن تقدم الأردن 6 نقاط على مستوى حرية الإعلام، أكد أن الأردن على الدوام من الدول التي تحترم حقوق الانسان وتقدر الحريات العامة وتسعى لتقويتها كونها حق من حقوق المواطن الذي نسعى بأن يكون لديه حرية إعلام وحرية صحافة ونشر باعتباره عاملا من عوامل قوة الدولة في التعبير عن آرائه والحديث بشكل منفتح حول مختلف القضايا والسياسات، معتبرا أن هذا الانجاز يشكل مفخرة لنا جميعا. وقدم الموني التهنئة والتبريك للتلفزيون الاردني بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة بكوادرها ومجالس إدارتها استطاعت أن تثبت أنها مؤسسة رائدة وتقوم بدور وطني مهم. --(بترا) ب ع/ هـ ح/ اع
29/4/2018 - 11:10 م