وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، قال المومني خلال المؤتمر إن الأردن لديه مناخ واسع لحرية الرأي والتعبير، مؤكدا رؤية الدولة الأردنية بأهمية المواءمة بين الحرية والمسؤولية لأن الحرية بلا مسؤولية تعني الفوضى والتجاوز على القانون. وبين أن الحكومة تحترم حق الموطنين الدستوري في التعبير عن آرائهم، ولجميع وسائل الإعلام الحق في مناقشة ونقد السياسات العامة، ولكن يجب أن يكون ذلك تحت مظلة القانون، مشيرا إلى أن الالتزام بالقوانين لا يعني التغول على حرية أي شخص أو جهة وهذا هو أحد أهم قيم الدولة المدنية التي نسعى جميعا إلى ترسيخها. وعن قرار مجلس الوزراء حول منح الجنسية للمستثمرين، أكد المومني أن منح الجنسية للمستثمرين يهدف إلى زيادة نسبة الاستثمار في الاقتصاد الوطني، لأنه هو المحفز الأساسي لمعدلات النمو مما ينعكس إيجابا على زيادة الإيرادات ومواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة، موضحا أن هذا الإجراء معمول به في كثير من دول العام. وقال الدكتور المومني إنه في حال تم اكتشاف حدوث خلل بشروط منح الجنسية للمستثمر في وقت لاحق بعد حصوله على الجنسية فإن لمجلس الوزراء الحق في سحب الجنسية فورا. وبخصوص قانون ضربية الدخل الجديد، أكد المومني أن وزارة المالية تعكف على إعداد قانون جديد لضريبة الدخل سيكون أبرز مواده معالجة موضوع التهرب الضريبي وتمكين المؤسسات من الحد من ظاهرة التهرب الضريبي. وقال إن التهرب الضريبي هو جريمة يعاقب عليها القانون وهو سرقة من الوطن لأن الأموال التي تحصل من الضريبة تذهب إلى خزينة الدولة التي يتم إنفاقها على شكل خدمات متعددة للمواطنيين من صحة وتعليم وشبكة مواصلات وغيرها. وعن استملاكات الأراضي لمشروع مد أنبوب الغاز إلى الأردن، أشار المومني إلى أن هناك قوانين تنظم عملية استملاك الأراضي من أجل المنفعة العامة، موضحا أن هناك عدة مشاريع مياه وصرف صحي في تلك المنطقة للدولة سيتم استغلالها لمد أنبوب الغاز والمناطق التي ليس فيها استملاكات سيتم استملاك أراضي جديدة ضمن المعايير القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. وبالنسبة للمساعدات التي تقدم إلى منظمة الأونروا، أكد المومني أهمية استمرار العالم في دعم الأونروا ليس فقط لبعدها الإنساني والمعيشي المرتبط بحياة اللاجئين الفلسطينيين، ولكن للبعد السياسي المهم المرتبط بهذا الأمر وإحقاق العدالة للشعب الفلسطيني، ضمن مساعي حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني حلالً عادلاً وشاملاً على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين الذي يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967. --(بترا) ع ق/ هـ ح/ اع
19/2/2018 - 10:43 م