عمان 7آب (بترا)- من بلال العقايلة- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان تعيينات الوظائف القيادية العليا تمت وفق اقصى درجات النزاهة والموضوعية والحيادية.



واضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من الوزراء عقد في مبنى الرئاسة للحديث عن عدد من القرارات الهامة



التي اتخذها مجلس الوزراء في الاونة الاخيرة، ان القرارات سيكون لها انعكاسات ايجابية على المستويين الاقتصادي والتنموي والاصلاح الاداري.



واوضح المومني اننا ونحن نعيش في مرحلة الانفتاح والشفافية فإن التعيينات الاخيرة لملء الوظائف القيادية تشير بشكل واضح وجلي التزام الحكومة بشكل دقيق بكل الخطوات التي نص عليها نظام التعيين، التي تمت من خلال اللجان المتخصصة وعلى مراحل لانهاء هذه التعيينات وملء الوظائف.



وتحدث وزير العدل ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد زيادات رئيس اللجنة الوزراية لاختيار الوظائف القيادية العليا عن الالية التي تم خلالها تعيين الوظائف العليا، من خلال تطبيق نظام التعيين على الوظائف القيادية العليا فتم الاعلان عن 13 وظيفة على 3 دفعات وبدأنا الاجراءات المرسومة في النظام وهي على 5 مراحل في الصحف اليومية وعلى موقع رئاسة الوزراء والجعهة المعنية عن الوظيفة وفي الوقت ذاته لاستكمال الطلبات وبعد ذلك تحال على لجنة برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية ثم يتم تحويلها الى المختص (الوزارة) ليتم تقييم هذه الطلبات وترفع منها افضل 5 طلبات الى رئيس الوزراء والذي بدوره يحيلها الى لجنة وزارية للاختيار والتعيين برئاسة وزير العدل وعضوية وزير تطوير القطاع العام ووزير الصناعة والتجارة ووزير الدولة لشؤون الاعلام .



واضاف انه الية الاختيار تتم وفق معايير محددة في النظام وفقا للعلامات التي حصلوا عليها ثم يتم التنسيب من المرجع المختص للشخص الذي حصل على اعلى علامة لينسب به لمجلس الوزراء وفي حال اعتذاره يتم التنسيب الشخص الذي يليه.



واضاف انه وفقا للمادة (8) من النظام فإن العلامات توزعت على عدة جوانب، حيث خصص للمعرفة المختصصة 50 بالمئة والقدرة والقيادة 20 بالمئة والتفكير المنطقي والتحليل 20 بالمئة والانطباع العام 10 بالمئة.



من جهته قال وزير المياه والري وزير الزراعة الدكتور حازم الناصر ان الحكومة تعمل ضمن خطتها التنموية لمكافحة الفقر والبطالة على عدد من المشروعات التنموية في منطقة وادي عربة للعمل على تطويرها اجتماعيا حيث شملت كل من منطقة قريقرة وبئر مذكور ورحمة وقاع السعيديين بمساحات اراضي مختلفة تتراوح بين الفين الى 4 الاف دونم لكل منطقة.



واضاف ان مجلس الوزراء قرر يوم الاول من امس بناء على تنسيب سلطة وادي الاردن البدء بتوزيع عدد من المشروعات الزراعية على ابناء المنطقة بعدالة لتشمل المحتاجين وغير القادرين ولا يملكون اراض في تلك المناطق.



وبين ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بمشروع قريقرة فيدان، والبالغ نحو الفي دونم قسمت لمئة وحدة زراعية ستشمل كل وحدة منها ثلاث عائلات من القاطنين والمقيمين بواقع عشرين دونما لكل عائلة على الاقل من غير المالكين، مضيفا ان السلطة ومن خلال منحة كويتية وصلت لنحو 15 مليون دينار قامت بعمل البنية التحتية للمشروع لعمل قنوات ري وابار واعمال اخرى.



واكد الناصر ان العائد الشهري المتأتي من هذا المشروع لكل عائلة يقدر بنحو 400 دينار، مشيرا الى استفادة 300 عائلة من هذا المشروع.



واشار الناصر الى ان هناك قرارا اتخذه مجلس الوزراء بتصحيح الوقائع على الارض وخاصة في منطقة الاغوار الجنوبية لتحقيق المساواة بين المنتسبين للجمعيات في المنطقة من حيث تحديد الاراضي المخصصة لها.



واضاف ان المجلس وضع اسسا جديدة للجمعيات المستفيدة من اراضي الدولة وغير المستفيدة من مياه سلطة وادي الاردن، بحيث تروي اراضيها من حسابها الخاص، مشيرا الى ان مجلس الوزراء حدد بدل الدونم الواحد بسبعة دنانير في السنة دون مطالبتهم بأثمان المياه بغية تحقيق التنمية الشاملة في تلك المناطق.



بدوره طمأن وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني انه لا نية لدى الحكومة برفع اسعار الخبز، وانه لم يتم السير بإجراءات اصدار البطاقة لهذه لغاية، مؤكدا على ماجاء في تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بأن اسعار الخبز ثابتة ولن تتغير.



وقال ان الوزراة تراقب اسعار مخلتف السلع الاستهلاكية ولم نلحظ اي ارتفاع عليها، وان هناك انخفاضا على اسعار بعض السلع كالارز والسكر واللحوم، وان الارتفاع البسيط الذي تم على الدواجن  قد وضع له سقف سعري لفترة اسبوع ثم انخفض بعد هذه الفترة، مضيفا ان اسعار السلع المحلية المطروحة في الاسواق مشابهة للدول المحيطة، وتعتبر الاقل في المنطقة.



وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان ديوان الخدمة المدنية تقدم بتوصية لمجلس الوزراء ليكون التعيين في امانة عمان والبلديات من مخزون الديوان، مشيرا الى موافقته من حيث المبدأ، موعزا بتعديل التشريعات الناظمة للموارد البشرية في امانة عمان والبلديات للتوافق مع هذا القرار لتحقيق العدالة.



واضاف اننا قمنا بتعديل وتحديث نظام الخدمة المدنية باعطاء المزيد من الصلاحيات للامناء والمدراء العامين لتفعيل دور لجان الموارد البشرية واللجنة المركزية، واتاحة الفرصة لها لاستقطاب الكفاءات لتتمكن من تحسين ورفع سوية الاداء في الجهاز الحكومي.

--(بترا)



ب ع/هـ ك