عمان 9 كانون الأول (بترا) – نظمت مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع دائرة النائب العام ، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لتوعية الموظفين بالجوانب القانونية لعملهم، بحضور مدير المؤسسة الدكتور حيدر الزبن . وقال الدكتور الزبن ان مؤسسة المواصفات والمقاييس واحدة من أهم المؤسسات العاملة على حفظ أمن المجتمع والدولة، من خلال توفير الامن السلعي للمنتجات في مختلف القطاعات، إذ تقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقها بإمكانياتها المتواضعة رغم العقبات التي تواجها، منوها إلى أن المؤسسة تسعى للتعاون مع أي جهة وطنية فاعلة ومخلصة لتجاوز هذه العقبات . وأشار إلى المعاناة الشديدة التي يواجهها موظفو المؤسسة خلال قيامهم بواجباتهم في الرقابة والتفتيش والتأكد من مطابقة المنتجات والتشكيك في جدوى تطبيق القانون والرقابة التي يقومون بها ونتائج الفحوصات التي تجريها المؤسسة وصحة ضبوطات موظفيها ومحاولات الايقاع بموظفي المؤسسة، وهي أسباب للطعن في القرارات المتخذة بدعوى الضرر، ما جعل عددا من المخالفين يكسبون قضاياهم أمام المحاكم لاستغلالهم بعض الأخطاء التي يقع بها الموظفون لعدم الدراية والخبرة بتنظيم الضبوطات والكشوفات والإجراءات الأصولية المقتضاة . وشدد الزبن على عزم مؤسسة المواصفات والمقاييس القيام بواجباتها والاستفادة من جميع التجارب لتتمكن المؤسسة من أداء رسالتها في مواجهة المخالفين . وتحدث الدكتور الزبن حول الاهمية القانونية لمنح موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس صفة الضابطة العدلية، التي تحمي الموظف وتظفي عليه قوة قانونية، بحيث يكون الموظف مكلفا على مدار الساعة، وتمنحه صلاحيات الدخول إلى أي منشأة والتفتيش عليها، وتمكنه من تحسين ادائه وخدمة المواطن في كل الاوقات والظروف ، كما تسهم بتحقيق السرعة في تحويل المخالفين إلى المحاكمة التي تتطلب وقتا طويلا في المحاكم . ودعا الزبن إلى الإسراع بإقرار مشروع القانون المعدل لقانون المؤسسة الذي يعطي موظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية بالإضافة الى مزايا تشريعية وقانونية عديدة تساهم في رفع مستوى العاملين فيها وتمكن المؤسسة من النهوض بدورها الوطني . من جهته، أشاد النائب العام لعمان زياد الضمور الى الدور الريادي الهام الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني وضبط المخالفين والسلع والمنتجات المخالفة . وأكد ضرورة أن تكون الإجراءات التي يقوم بها الموظف تحمل المشروعية القانونية وتستند إلى بينات صحيحة وقانونية، مشيرا إلى أن الخطأ في الإجراء الفني يؤدي إلى تهرب المخالف من العقوبة أو إدانة الموظف بحجة الضرر . وبين الضمور إن دائرة النائب العام حولت خلال العام الحالي زهاء سبعمائة مخالفة للمحاكم المختصة . وجرى في نهاية الورشة حوار ونقاشات معمقة بين المعنيين من دائرة النائب العام والحضور من موظفي المؤسسة، الذين طرحوا استفسارات حول جوانب قانونية عدة وتفسيرات لبعض بنود القوانين بما يضمن سلامة إجراءاتهم الفنية خلال ادائهم واجباتهم لتجنب الوقوع في الأخطاء والهفوات التي تتسبب بضياع الحق العام وحق المواطن. --(بترا) م ك/م ع
9/12/2014 - 03:15 م