وفيما يتعلق بإجراءات وزارة العدل قال الطراونة ان المملكة ومن خلال الأُطر التشريعية والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بالإتجار بالبشر قامت بالتصديق والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية المشتملة على أحكام وتدابير ذات صلة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وقد أصبحت تلك الاتفاقيات جزءا من القوانين الوطنية وتلتزم السلطات المعنية بتطبيق وإنفاذ الأحكام الواردة فيها ومن ضمنها.
واشار الى ان الدستور أكد حماية الحرية الشخصية واعتبر كل اعتداء على الحريات والحقوق العامة وحرمة الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون، ووفر حماية للقضاء على الرِّق ومنع العمل الجبري حيث لا يفرض التشغيل الالزامي على أحد الامر الذي من شأنه ترسيخ المبادئ العامة التي تمنع العمل الجبري والرِّق.
ومن حيث القوانين بين ان الحكومة أصدرت أول قانون وطني خاص بمنع الاتجار بالبشر في عام 2009 وذلك في سبيل ايجاد منظومة تشريعية متكاملة في مجال منع الاتجار بالبشر، مضيفا ان هناك تشريعات ذات الصلة بموضوع الاتجار بالبشر كقوانين العمل والعقوبات والجرائم الالكترونية والانتفاع بأعضاء جسم الإنسان وإبطال الرق.
واوضح ان هناك انظمة للحد من اتجار البشر كنظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم.
وقال انه تم تشكيل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتشكيل اللجنة الفنية المساندة لأعمال اللجنة حيث تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام 2010-2012 وتضمنت أربعة محاور هي الوقاية والحماية والملاحقة القضائية وبناء الشراكات.
واضاف انه تم استحداث جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء الشراكات المحلية والاقليمية والدولية والتدريب المتخصص للجهات المعنية بمنع الاتجار بالبشر وتقديم برامج توعية شمولية اضافة الى صياغة آلية احالة المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر استنادا للقانون. واشار الى انه بجهود اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر أنشأت وزارة التنمية دار كرامة لإيواء الاشخاص الذين تعرضوا لأي من اشكال الاتجار بالبشر اضافة الى الانتهاء من مراجعة القانون الذي اشتمل على العديد من الاحكام التي توفر الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة القانونية وجرى العمل على تشديد العقوبات لمرتكب هذا النوع من الجرائم.
واوضح انه يتم حالياً من خلال مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر اعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام القادمة.
واضاف ان مديرية الامن العام ومن خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لها وبالتعاون مع الشركاء المعنيين في هذا المجال من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني عملت على الحد من انتشار هذه الجريمة استناداً لنص المادة الثانية من بروتوكول باليرمو ومحاور عمل الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر من خلال محاور الوقاية والحماية والملاحقة القضائية وتبادل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية. واضاف ان محور الوقاية اشتملت على ورشات عمل وتدريب وذلك لنشر الوعي والثقافة حول جريمة الاتجار بالبشر ومعرفة المؤشرات الدالة عليها وصور وأشكال هذه الجريمة وتنمية قدرات العاملين على تنفيذ القانون اضافة الى محاضرات بالتنسيق مع معاهد الأمن العام ومراكز التدريب ومركز تمكين للدعم والمساندة القانونية ومركز عدل للمساعدة القانونية ولقاءات اذاعية وحملات امنية مع وزارة العمل وزيارات لمراكز الاصلاح والتأهيل.
اما في محور الحماية بين انه تم تشكيل لجنة من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر للقيام بزيارات ميدانية لمراكز الاصلاح والتأهيل لمقابلة النزلاء من النساء، والأطفال، والعمال المهاجرين للتأكد من عدم وجود اية دلائل او مؤشرات على وجود ضحايا محتملين لجريمة الاتجار بالبشر وإجراء اللازم حسب القوانين والتشريعات وتنمية قدرات العاملين بهذه المراكز وتمكينهم من التعرف على تلك الدلائل والمؤشرات الدالة على وجود ضحايا محتملين لجريمة الاتجار بالبشر وكيفية احالتهم الى الوحدة.
وفيما يتعلق بالملاحقة القضائية تستقبل الوحدة الشكاوي والتحقيق في القضايا والشبهات الجنائية المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر وإحالة الجناة الى المحاكم المختصة لإجراء المقتضى القانوني حيث تم ايداع 149 قضية مختلفة لدى المحاكم القضائية المختصة وتم تصنيف 23 قضية بتهمة مخالفة قانون منع الاتجار بالبشر وتم تصنيف 126 قضية من قبل الادعاء العام مخالفات عمالية في عام 2017م وتم ايداع 71 قضية مختلفة لدى المحاكم القضائية المختصة وتم تصنيف 10 قضايا بتهمة مخالفة قانون منع الاتجار بالبشر، و61 قضية تم تصنيفها من قبل الادعاء العام مخالفات عمالية.
واشار إلى محور تبادل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية حيث تم العمل على مساعدة الضحايا حال العودة الطوعية وتذليل كافة المعيقات التي ممكن ان تواجه هذه العودة الطوعية وبنفس التشاركية والتنسيق خلال اعادة الاندماج المحلي للضحايا واستقبال الشكاوى التي ترد على مؤسسات المجتمع المدني والتي تكون فيها شبهة اتجار بالبشر والتعاون مع المؤسسات الحكومية في الزيارات الميدانية من أجل نشر الوعي وحماية الضحايا.
ولفت الى ان الوحدة وخلال النصف الاول من العام الحالي قامت ب 15 زيارة الى مختلف الجهات والمنظمات للتباحث في امور مكافحة الاتجار بالبشر وقامت بعقد 30 اجتماعا مع مختلف الجهات والشركاء والمشاركة في اجتماعات اللجنة المشكلة لمنع الاتجار بالبشر حيث عملت على مراجعة القانون والتركيز على معالجة الأمور التي تحتاج الى التعديل كتشديد العقوبات وتوفير حماية أكبر لضحايا الاتجار بالبشر.
-- (بترا)
ر ا/ب ص/ب ط09/08/2018 11:54:58