وبشأن القدس المحتلة، قال المنسق الأممي إن هناك عدة تطورات أخرى مقلقة في القدس، مشيرا إلى أنه في 27 كانون الأول، سيطر مستوطنون إسرائيليون برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلية بالقوة على قطعة أرض زراعية استأجرتها عائلة فلسطينية من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية منذ عام 1931 في منطقة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة.
وأشار المنسق الأممي أيضا لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي الشهر الجاري للأماكن المقدسة بالقدس، وفي هذا الشأن، كرر وينسلاند دعوة الأمين العام لجميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطوات التي من شأنها أن تصعد التوترات في الأماكن المقدسة وما حولها، للحفاظ على الوضع الراهن تماشيًا مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.
وأعرب المنسق الخاص عن قلقه من تأثير مثل الإجراءات الإسرائيلية على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والتي تشمل أموال الضرائب الفلسطينية ومنع رفع علم فلسطين بالأماكن العامة في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، ردا على قرارا الجمعية العامة بطلب من محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال المسؤول الأممي لقد واصلت الأمم المتحدة تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية الحيوية لغزة لكنه أضاف أن "الوضع الاجتماعي والاقتصادي صعب مع استمرار القيود المفروضة على الوصول في التأثير على إيصال المساعدة".
وقال انه "الهدف النهائي يتمثل في الرفع الكامل لعمليات الإغلاق تماشيا مع قرار مجلس الأمن 1860 (لعام 2009) وإعادة توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة تحت سلطة وطنية فلسطينية شرعية واحدة ، كجزء لا يتجزأ من حل الدولتين".
واكد وينسلاند التزام الأمم المتحدة بدعم إنهاء الاحتلال وإقامة حل يقوم على دولتين، دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط 1967، وتكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين تماشياً مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي .
-- (بترا)

م د/أز/ ع ط



.
18/01/2023 21:01:03