ولفت المنتدى في ورقته الى إمكانية دراسة تطبيق قانون "أوكن" الذي يصف التأثير الكمي للتغير في معدل البطالة على معدل نمو الناتج الإجمالي، وذلك لتقدير نسبة النمو المطلوبة في الاقتصاد لتخفيض معدلات البطالة لمستويات البطالة الطبيعية - والتي تقدر عادة بنسبة 4 بالمئة تقريبا.
وأوضح انه وفقا لقانون أوكن، إذا ارتفعت البطالة بنقطة مئوية واحدة يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الحقيقي بنقطتين مئويتين، وبمعنى آخر إذا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنقطة مئوية واحدة تنخفض معدلات البطالة بنصف نقطة مئوية ما يعني أنه لتخفيض معدل البطالة الحالية في الأردن من 3ر19 بالمئة الى 4 بالمئة نحتاج أن ينمو الاقتصاد بنسبة 30 بالمئة، وهنا تكمن صعوبة تخفيض معدلات البطالة في المديين القصير والمتوسط.
وشدد المنتدى على أهمية مراعاة ان هناك بعض الدراسات الأكاديمية التي درست العلاقة بين النمو ونسبة البطالة والتي وجدت ان هناك عدم تطابق كامل مع هذا القانون في الحالة الأردنية، مشيرا إلى تحذير السلطات الأردنية من ان التركيز الكلي على النمو الاقتصادي وحده ليس بالضرورة ان يؤدي الى انخفاض نسبة البطالة، وقد يكون هذا هو السبب أنه خلال الفترة ما بين عامي 2000 و 2008 شهد الأردن معدلات نمو مرتفعة جدا إلا أن معدلات البطالة كانت أيضاً مرتفعة.
وحول العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية والبطالة، يدرك المنتدى ان التعامل مع شأن العمالة الوافدة العربية تخضع لجوانب سياسية حساسة يصعب على الحكومات اتخاذ قرارات من شأنها استبدال العمالة الوافدة بالمحلية بشكل سريع، معتبرا ان هذه المشكلة يجب ان تكون حافزاً لصانع القرار من خلال مبادرات خلاقة أهمها التركيز على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وتمكين القائم منها مرتكزين بذلك على اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها المملكة دون غيرها من الدول والتي قدمت للأردن بالأساس كدعم لاقتصادها وتشغيل مواطنيها، ومنح التسهيلات والحوافز على أساس تشغيل الأردنيين.
وشدد على انه لا يوجد حل للبطالة إلا من خلال الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر وتمكين الاستثمارات القائمة أو من خلال تصدير العمالة.
وبالنسبة لأنواع البطالة في الأردن، أوضح المنتدى انه من خلال مراجعة أبرز سمات المتعطلين عن العمل، يمكن القول أن أنواع البطالة في الأردن متنوعة لتشمل: البطالة الهيكلية أو البنيوية أو الدورية (والناتجة عن دورية النظام الرأس مالي المتنقلة دوما بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس عن الأزمة بتسريح العمال)، والبطالة الاحتكاكية (وهي عبارة عن التوقف المؤقت عن العمل وذلك بسبب الانتقال من وظيفة لأخرى أو التوقف المؤقت للبحث عن وظيفة أخرى أو في سبيل الدراسة وهكذا)، وهناك البطالة السلوكية (وهي البطالة الناجمة عن إحجام ورفض القوى العاملة عن المشاركة في العملية الإنتاجية والانخراط في وظائف معينة بسبب النظرة الاجتماعية لهذه الوظائف)، والبطالة المستوردة (وهي البطالة التي تواجه جزءا من القوة العاملة المحلية في قطاع معين بسبب انفراد أو إحلال العمالة غير المحلية في هذا القطاع، كقطاعي الزراعة والإنشاءات).
اما بخصوص المحور الثاني، "مقترحات للحد من تفاقم مشكلة البطالة"، قال المنتدى الاقتصادي في ورقته إن إعادة مشروع خدمة العلم بالقالب الجديد لا بد أن يضيف مبادئ ومهارات جديدة إلى سوق العمل و سيملأ فراغا لدى منتسبي هذا البرنامج.
ورأى المنتدى أنه ليس هناك أي بديل لحل مشكلة البطالة المتزايدة إلا من خلال جهود حقيقية لتعزيز الاستثمارات القائمة ثم استقطاب استثمارات جديدة تخلق فرص العمل لخريجي هذه المبادرة وغيرهم من المتعطلين، داعيا الى أن تكون احدى سياسات الدولة العليا هي تبني جميع أجهزتها مبدأ مكافحة البطالة وخلق فرص عمل جديدة والحفاظ على القائم، ليصبح هذا المبدأ هو روح أي قانون أو نظام أو قرار من أي نوع.
واكد المنتدى أهمية أن يصبح اعتماد معدلات البطالة وإعداد فرص العمل المستحدثة هو المعيار الرئيسي لمقياس نجاح الحكومات، مشددا على ضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 حيث انه بعد مضي أربع سنوات منذ انطلاق هذه الاستراتيجية أصبحت بعض الفرضيات غير واقعية إضافة إلى ما أحدثته كورونا على النماذج الاقتصادية العالمية ما يتطلب تحديث الاستراتيجية وفق المعطيات الجديدة.
ونادى باعتبار تسويق الأردن كوجهه استثمارية بالمستوى والأساليب الحديثة التي تستحقها البلاد هو بمثابة التزام يجب ترجمته على أرض الواقع، وهيئة الاستثمار هي الجهة المسؤولة عن هذا الجانب، ما يتطلب دعم الهيئة بالكوادر والموازنات وما تحتاج لتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه وبالأخص العمليات التسويقية المحترفة والخلاقة.
يتبع....يتبع-- (بترا)
س ص/اص/ب ط16/09/2020 13:01:34
وأوضح انه وفقا لقانون أوكن، إذا ارتفعت البطالة بنقطة مئوية واحدة يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الحقيقي بنقطتين مئويتين، وبمعنى آخر إذا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنقطة مئوية واحدة تنخفض معدلات البطالة بنصف نقطة مئوية ما يعني أنه لتخفيض معدل البطالة الحالية في الأردن من 3ر19 بالمئة الى 4 بالمئة نحتاج أن ينمو الاقتصاد بنسبة 30 بالمئة، وهنا تكمن صعوبة تخفيض معدلات البطالة في المديين القصير والمتوسط.
وشدد المنتدى على أهمية مراعاة ان هناك بعض الدراسات الأكاديمية التي درست العلاقة بين النمو ونسبة البطالة والتي وجدت ان هناك عدم تطابق كامل مع هذا القانون في الحالة الأردنية، مشيرا إلى تحذير السلطات الأردنية من ان التركيز الكلي على النمو الاقتصادي وحده ليس بالضرورة ان يؤدي الى انخفاض نسبة البطالة، وقد يكون هذا هو السبب أنه خلال الفترة ما بين عامي 2000 و 2008 شهد الأردن معدلات نمو مرتفعة جدا إلا أن معدلات البطالة كانت أيضاً مرتفعة.
وحول العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية والبطالة، يدرك المنتدى ان التعامل مع شأن العمالة الوافدة العربية تخضع لجوانب سياسية حساسة يصعب على الحكومات اتخاذ قرارات من شأنها استبدال العمالة الوافدة بالمحلية بشكل سريع، معتبرا ان هذه المشكلة يجب ان تكون حافزاً لصانع القرار من خلال مبادرات خلاقة أهمها التركيز على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وتمكين القائم منها مرتكزين بذلك على اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها المملكة دون غيرها من الدول والتي قدمت للأردن بالأساس كدعم لاقتصادها وتشغيل مواطنيها، ومنح التسهيلات والحوافز على أساس تشغيل الأردنيين.
وشدد على انه لا يوجد حل للبطالة إلا من خلال الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر وتمكين الاستثمارات القائمة أو من خلال تصدير العمالة.
وبالنسبة لأنواع البطالة في الأردن، أوضح المنتدى انه من خلال مراجعة أبرز سمات المتعطلين عن العمل، يمكن القول أن أنواع البطالة في الأردن متنوعة لتشمل: البطالة الهيكلية أو البنيوية أو الدورية (والناتجة عن دورية النظام الرأس مالي المتنقلة دوما بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس عن الأزمة بتسريح العمال)، والبطالة الاحتكاكية (وهي عبارة عن التوقف المؤقت عن العمل وذلك بسبب الانتقال من وظيفة لأخرى أو التوقف المؤقت للبحث عن وظيفة أخرى أو في سبيل الدراسة وهكذا)، وهناك البطالة السلوكية (وهي البطالة الناجمة عن إحجام ورفض القوى العاملة عن المشاركة في العملية الإنتاجية والانخراط في وظائف معينة بسبب النظرة الاجتماعية لهذه الوظائف)، والبطالة المستوردة (وهي البطالة التي تواجه جزءا من القوة العاملة المحلية في قطاع معين بسبب انفراد أو إحلال العمالة غير المحلية في هذا القطاع، كقطاعي الزراعة والإنشاءات).
اما بخصوص المحور الثاني، "مقترحات للحد من تفاقم مشكلة البطالة"، قال المنتدى الاقتصادي في ورقته إن إعادة مشروع خدمة العلم بالقالب الجديد لا بد أن يضيف مبادئ ومهارات جديدة إلى سوق العمل و سيملأ فراغا لدى منتسبي هذا البرنامج.
ورأى المنتدى أنه ليس هناك أي بديل لحل مشكلة البطالة المتزايدة إلا من خلال جهود حقيقية لتعزيز الاستثمارات القائمة ثم استقطاب استثمارات جديدة تخلق فرص العمل لخريجي هذه المبادرة وغيرهم من المتعطلين، داعيا الى أن تكون احدى سياسات الدولة العليا هي تبني جميع أجهزتها مبدأ مكافحة البطالة وخلق فرص عمل جديدة والحفاظ على القائم، ليصبح هذا المبدأ هو روح أي قانون أو نظام أو قرار من أي نوع.
واكد المنتدى أهمية أن يصبح اعتماد معدلات البطالة وإعداد فرص العمل المستحدثة هو المعيار الرئيسي لمقياس نجاح الحكومات، مشددا على ضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 حيث انه بعد مضي أربع سنوات منذ انطلاق هذه الاستراتيجية أصبحت بعض الفرضيات غير واقعية إضافة إلى ما أحدثته كورونا على النماذج الاقتصادية العالمية ما يتطلب تحديث الاستراتيجية وفق المعطيات الجديدة.
ونادى باعتبار تسويق الأردن كوجهه استثمارية بالمستوى والأساليب الحديثة التي تستحقها البلاد هو بمثابة التزام يجب ترجمته على أرض الواقع، وهيئة الاستثمار هي الجهة المسؤولة عن هذا الجانب، ما يتطلب دعم الهيئة بالكوادر والموازنات وما تحتاج لتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه وبالأخص العمليات التسويقية المحترفة والخلاقة.
يتبع....يتبع-- (بترا)
س ص/اص/ب ط16/09/2020 13:01:34
