عمان 23 أيلول (بترا) - قال مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير ان بيانات قطاع المحروقات تظهر تراجعا في استهلاك المشتقات النفطية في المملكة منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة تتراوح بين 15 الى 20 بالمئة.
وعزا المناصير في لقاء مع وكالة الانباء الأردنية (بترا) هذا التراجع الى ظهور نوع من "ثقافة استهلاك جديدة أو ترشيد استهلاك تشهدها المملكة فرضها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية".
ووفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة فقد بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته خلال النصف الأول من العام الحالي 06ر1 مليار دينار، فيما بلغت عام 2016 حوالي 8ر1 مليار دينار.
واكد المناصير اهمية إقرار مشروع استيراد مركبات الديزل الصغيرة خاصة بعد توفر الديزل (يورو 5) المخصص لمثل هذا النوع من المركبات، موضحا ان (يورو 5) "يمتاز بكثافة خفيفة تطيل عمر المحرك وتحافظ على البيئة وصحة الانسان ما يتيح إمكانية إضافة مركبات الديزل الصغيرة الى اسطول النقل في المملكة".
وشركة المناصير واحدة من ثلاث شركات تتولى مهمة استيراد المشتقات النفطية وتوزيعها على محطات المحروقات الى جانب (توتال الأردن) وشركة (جو بترول) التابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية.
وتتولى شركة المناصير حاليا مهمة تنسيق استيراد المشتقات النفطية نيابة عن شركتي (توتال) و(جو بترول) وفق آلية تتيح لكل شركة تولي المهمة لمدة ستة أشهر.
وعن مجموع ما استوردته هذه الشركات قال المناصير، ان مجموع واردات الشركات منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أيلول الحالي بلغ من البنزين اوكتان (95)، (وهي مادة لا تنتجها مصفاة البترول الأردنية)، حوالي 135 ألف طن بواقع 15 ألف طن شهريا.
اما مجموع ما تم استيراده من مادة الديزل منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أيلول الحالي فقد بلغ حوالي 700 ألف طن ديزل يورو (5) "الذي يمتاز بتدني نسبة الكبريت ويستخدم في مركبات الركاب صغيرة الحجم".
وعن معدل شراء شركة المناصير من شركة مصفاة البترول الأردنية قال المناصير، انها "تقدر بحوالي 5ر2 مليون لتر يومياً من مادتي البنزين 90 والديزل"، مشيراً الى ان الشركات الثلاث ملزمة بشراء انتاج المصفاة بالكامل من جميع المشتقات النفطية وتعويض النقص عن طريق الاستيراد حتى انتهاء امتياز المصفاة في شهر أيار عام 2018.
وعن موقف شركة المناصير من مستقبل مصفاة البترول الأردنية قال "الرؤية فيما يتعلق بمستقبل المصفاة لغاية الآن غير واضحة".
ووصف المناصير التحول الى استيراد المشتقات النفطية من خلال القطاع الخاص، وانتقال مهمة تنظيم القطاع الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بأنه "أحدث نقلة نوعية في عمل المحطات، ومستوى الخدمة التي تقدمها"، مشيدا بتعاون الهيئة وإيجابيتها وسرعة استجابتها لقضايا القطاع ومتطلباته".
وعن عمل شركة المناصير في مجال شحن السيارات الكهربائية قال مدير عام الشركة، ان "المناصير هي الوحيدة التي تمتلك محطات شحن للسيارات الكهربائية، وتزود السيارات بالطاقة بسعر 135 فلسا للكيلو واط تتقاضى المناصير منها 25 فلسا عمولة"، مشيرا الى "خسائر تتحملها الشركة تقدر بحوالي 2000 دينار شهريا".
وقال المناصير ان الشركة ستقوم باستيراد 10 شواحن جديدة وتوزيعها في انحاء المملكة بما فيها المحافظات لخدمة السيارات الكهربائية التي يجري التباحث بشأن عمولتها مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حاليا، مقدرا مدة شحن السيارة الواحدة بحوالي 25 دقيقة.
وحول توجه الشركة لاستغلال الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء قال ان المناصير تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في حوالي 25 محطة من محطات المحروقات التابعة لها في مختلف مناطق المملكة، متوقعا ان يبلغ عددها بنهاية العام 45 محطة، فيما تدرس مجموعة المناصير بناء (سلار فارم) لإنتاج 10 ميجاواط كهرباء من الطاقة المتجددة لاستعمالات المجموعة بالكامل.
وفيما يتعلق بتحرير سوق المشتقات النفطية قال المناصير، ان "السوق سيتم تحريره بعد أيار العام 2018 وان عملية التحرير الكامل ستتم باستبدال التسعيرة الشهرية للمحروقات بسقوف سعرية تحددها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتتيح للشركات التنافس على ما دون السقف الأعلى"، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحطات وتنويع الخدمة.
وحول نسبة ربح المحطات التي تبيع بالتجزئة للمستهلك، قال، انها "تتقاضى ربحا اجماليا يبلغ 15 فلسا عن كل لتر محروقات يباع من خلال المحطات للمستهلك، و12 فلسا عن كل لتر يباع من شركات توزيع المشتقات النفطية لمحطات المحروقات شاملا المصاريف الإدارية والتشغيلية والعمالة".
وفيما يتعلق بالسعات التخزينية للمشتقات النفطية في المملكة قال، ان "المناصير تمتلك 55 بالمئة من السعات التخزينية التابعة لشركة (ابكو) لتخزين المنتجات البترولية في العقبة والتي تتسع لحوالي 60 ألف متر مكعب حالياً، وهناك توجه لبناء حوالي 120 ألف متر مكعب إضافية من السعات التخزينية في العقبة خلال العامين المقبلين تكون خاصة بالمناصير فقط".
كما سيتم الاستفادة من السعات التخزينية التي تبنيها الحكومة سواء بالعقبة أو في الماضونة بسعة 360 ألف طن متاحة لشركات التسويق الراغبة بالاستفادة من هذه السعات، مشيرا الى ان "لدى الشركات مخزونا استراتيجيا آمنا من المشتقات النفطية يكفي المحطات التابعة لهذه الشركات لمدة 15 يوما".
وعن الفائدة التي حققتها (المناصير وتوتال وشركة مصفاة البترول) من استيراد المشتقات النفطية، قال المهندس المناصير، انها "تكمن في عوائد المواد المخزنة عند ارتفاع الأسعار بنهاية الشهر مع ان هذه المواد تتعرض للخسارة في حال انخفضت الأسعار".
وبهذا الخصوص أوضح، ان مبيعات المناصير للزيوت والمحروقات "بلغت عام 2016 حوالي 782 مليون دينار منها 20 مليونا كأرباح بواقع 55ر2 بالمئة، لا تتجاوز عوائد المشتقات النفطية منها 5ر1 -  8ر1 بالمئة، والباقي من خلال مبيعات الزيوت المعدنية وايجار محلات الغسيل وغيار الزيت وايضاً (لومي ماركت) الخاصة بالمناصير فقط"، معتبرا هذه الأرباح "متدنية جداً مقارنة بالمبيعات والاستثمار الكبير والتطوير الذي حصل ويحصل في قطاع محطات الوقود في المملكة".
وقال ان عدد العاملين في شركة المناصير للزيوت والمحروقات يبلغ 2000 موظف، وغالبية موظفي محطات المحروقات في الشركة وعددهم حوالي 500 عامل هم من الأردنيين، يتقاضى كل منهم حوالي 230 دينارا شهريا، مشيرا الى ان الشركة تقدم راتب الثالث عشر والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي للعاملين.
وحسب المناصير هناك "عزوف لدى العمالة الأردنية عن العمل بالمحطات وعامل مضخة أو مشغل مضخة تحديدا"، لافتا الى ان "جميع أعمال الشركة والمحطات التابعة لها تعمل بحوسبة كاملة لجميع عملياتها من مبيعات وأنظمة دفع ومراقبة المخزون وايضاً مراقبة حركة الصهاريج التي تقوم بنقل المشتقات النفطية الجاهزة سواء من العقبة أو من شركة مصفاة البترول الأردنية بالزرقاء".
-- (بترا)
م ع/اح/ب ط