وقال الدكتور فريز إنه على الرغم من العقبات، فإن ما يبعث على الأمل أن المؤسسات المالية أصبحت أكثر إدراكا لاحتياجات عملائها من النساء، وبدأت بتطوير برامج ومبادرات خاصة بهن علاوة على تصميم خدمات ومنتجات موجهة بشكل خاص للمرأة وبما يتوافق مع احتياجاتها. وأضاف: ان التمكين الاقتصادي للمرأة شكل، محليا، أحد أبرز محاور الخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة في الأردن للأعوام 2013-2017، واعتبرت الخطة البنوك والمؤسسات المالية شريكا ومسؤولا عن رفع مشاركة المرأة في ريادة الأعمال ومساعدة المرأة لتمويل أنشطتها بقروض ميسرة. وأكد أن موضوع الشمول المالي حظي باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتجسد ذلك بالتوصية بإنشاء فريق عمل إقليمي لتعزيز الشمول المالي، والذي يحتضنه صندوق النقد العربي، الذي بدأ أعماله عام 2013 ليضع نصب عينيه الارتقاء بالشمول المالي على صعيد الدول العربية، حيث عمل على إضفاء البعد الدولي لعمل الفريق من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات الدولية والاقليمية. وقال إن نسبة رياديات الأعمال في منطقتنا العربية متدنية جدا مقارنة بالرجل "على الرغم من يقيننا بأنه لا ينقصها الحافز أو المهارات اللازمة لإنشاء المشاريع الخاصة بها، وهو جلي من قصص النجاح العديدة التي نفتخر بها لنساء أردنيات رائدات في قطاع الأعمال". وأوضح أن تمكين المرأة يحتاج مبادرات خاصة بتسهيل منحها الائتمان اللازم لضمان ديمومة أعمالها وتطويرها والانتقال بها إلى مرحلة المشاريع المتوسطة على أقل تقدير، حيث أنه لا يمكننا تصور نمو اقتصادي مستدام دون مشاركة المرأة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإتاحة التمويل المناسب لها. ولفت المحافظ إلى أن الثقافة المالية اصبحت إجراء احترازيا ومكملا محوريا لسلوكيات القطاع المالي، وبالتالي تحقيق الاشتمال المالي، ومن هنا وجهنا الجهود لتطبيق برامج التثقيف المالي في المدارس لنضمن إيصال الثقافة المالية لكافة الطلاب في مواقعهم بغض النظر عن الجنس أو المستوى المعيشي أو المكان الجغرافي مستهدفين الارتقاء بمستوى المعرفة المالية للجميع بما فيهم الإناث. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن الحميدي إن تعزيز ومشاركة ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي يكتسب أهمية متزايدة، في ظل الحاجة الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة ومواجهة تحديات البطالة في الدول العربية. وأضاف أن تمكين المرأة اقتصاديا وماليا من خلال تعزيز فرص وصولها إلى الخدمات المالية، يمثل المحور الأكثر أهمية لدعم مشاركتها ومساهمتها في الانشطة الاقتصادية والاستثمارية. ولفت إلى أن نسبة النساء اللاتي يتوفر لديهن فرص الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية الرسمية في الدول العربية 13 بالمئة مقارنة مع 47 بالمئة نسبة المتوسط العالمي، يستثنى من ذلك 4 دول عربية تجاوزت هذا المعدل المتدني على مستوى العالم. يتبع.......يتبع........ --(بترا) ف ح/ ف ج
22/11/2016 - 04:16 م