عمان 24آذار(بترا)-أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية الدور الرائد للمرأة الأردنية في عملية التنمية الشاملة،

معربا خلال لقائه، يوم امس عدداً من القيادات النسائية عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها في دعم مختلف القطاعات في المجتمع.

وشدد جلالة الملك، خلال اللقاء، الذي حضرته جلالة الملكة رانيا العبدالله في قصر الحسينية، على أهمية دور المرأة وتفعيل مشاركتها في بناء

المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وبما يسهم في مواجهة مختلف التحديات، ويعزز مسيرة البناء والتطوير بشراكة الجميع في القطاعين

العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

ولفت جلالته، في هذا الصدد، إلى الإنجازات الكبيرة والمتقدمة التي حققتها المرأة الأردنية في مختلف المجالات على الصعيدين المحلي والدولي،

ما يتطلب ضرورة دعم المرأة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وتعزيز قدراتها وإمكاناتها كعنصر فاعل في المجتمع.

وعرضت القيادات النسائية، خلال اللقاء، قصص نجاحهن في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، إضافة إلى طرح أفكار ومبادرات لمشاريع

ساهم تنفيذها بتعزيز صورة المرأة الأردنية وتكريس دورها في المجتمع، وقدمتها نموذجا متقدما بين نساء المنطقة العربية والعالم.

وطرحت خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، مقترحات تهدف للنهوض بوضع المرأة، ومساعدتها في التغلب على المعيقات التي تواجهها في سبيل تطوير قدراتها وإمكاناتها.

وحضر اللقاء سيدات يمثلن نماذج ريادية ومتقدمة للعمل النسائي من مختلف القطاعات وهن: مي أبو السمن، ونهى المعايطة، وريم النجار، وهيفاء البشير، وسمر محارب، ورنا الدجاني، وتمارا عبدالجابر، وعائشة المسعيدين، ولانا الجغبير، وناديا إسماعيل، وجمانة الطوال، وخولة العرموطي، ومها عودات، وهديل عبدالعزيز.

وأكدت تلك القيادات، خلال اللقاء، أهمية مواصلة تعزيز دور النساء وتمكينهن في النواحي التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، لتكون مساهمتهن فاعلة ومؤثرة في المجتمع بمختلف مؤسساته.

وعبرن عن تقديرهن لدور جلالة الملك وجلالة الملكة في دعم وتعزيز دور المرأة الأردنية لتكون شريكا في عملية التنمية السياسية والاقتصادية الشاملة.

وفيما استعرضت عدد من السيدات مجموعة من المحطات الريادية في النهوض بالمجتمعات الأردنية، قدمت أخريات نماذج متقدمة لأعمال ومشاريع اقتصادية نفذتها سيدات أردنيات بدأن بأفكار كبيرة وإمكانيات مادية محدودة واستطعن تحقيق نجاحات مميزة.

وعرضت عدد منهن، في مقابلات مع وكالة الأنباء الأردنية، بترا، عقب اللقاء، نماذج لتلك القصص في مختلف القطاعات والتي أحدثت تغييرا إيجابيا في المجتمعات وعززت مسيرة البناء والتنمية.

ومن بين هؤلاء الناشطة الاجتماعية في محافظة الطفيلة عائشة المسيعدين، التي قالت إن لقاء جلالة الملك وجلالة الملكة يشكل حافزا للسيدات الفاعلات في المجتمع الأردني لبذل مزيد من الجهود التي تخدم مختلف شرائح المجتمع وتطلق طاقاتهم الإيجابية، مؤكدة أن هذا اللقاء جاء ليعبر عن وقوف القيادة مع الأشخاص الذين يعملون من أجل الوطن.

وعملت المسيعدين منذ الثمانينات في قطاع الجمعيات الخيرية، وأسست في لواء بصيرا في محافظة الطفيلة مجموعة من الجمعيات الخيرية والتنموية ومن بينها جمعيات بصيرا الخيرية وفاطمة الزهراء وأدوم الخيرية التي ترأسها، إضافة إلى جمعية الحارث التي تعنى بالأشخاص المصابين بمرض " الألبينية" وهم أشخاص يعانون من مشكلة في لون الجلد وعدم تركز حركة العيون ويحتاجون إلى رعاية خاصة.

وفي هذا الإطار، أشارت المسيعدين إلى أن الجمعية تحتضن 22 شخصا من هؤلاء ويتراوح أعمارهم بين عام وحتى 69 عاما، من خلال توفير برامج تدريبية تتلاءم وقدراتهم لإدماجهم في المجتمع، فضلا عن تأمينهم بالمستلزمات الطبية خصوصا النظارات التي تصل كلفت الواحدة منها إلى حوالي 500 دينار.

وفي جانب آخر من جوانب التميز النسائي، تحدثت العضو المؤسس، ومديرة مركز عدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز، عن دور المؤسسة في تقديم المساعدات القانونية للفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع بالمجان.

واعتبرت أن لقاء جلالة الملك وجلالة الملكة هو رسالة دعم وتحفيز للنساء اللاتي يعملن بجد وإخلاص، مشيرة إلى أن خدمات المؤسسة، التي لها 24 عيادة قانونية في جميع المحافظات، تطال نحو 500 شخص شهريا تقدم لهم خدمات قانونية مجانية، فضلا عن عقد محاضرات لترسيخ الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع.

وأشارت إلى أن فكرة مؤسسة عدل جاءت بعد أن عملت في مجال الإدارة القضائية كأول أردنية تحمل إجازة في هذا المجال، ومن خلال عملها، كما تقول، تعرفت على مشاكل الناس في التعامل مع القضايا القانونية، وبعدها تم إنشاء المؤسسة التي بدأت عملها عام 2008.

أما مديرة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، سمر محارب، فأشارت إلى أن مؤسستها بدأت عملها بالالتفات إلى مشكلة اللاجئين العراقيين في الأردن عام 2008، وساهمت بتقديم خدمات قانونية لهم خصوصا مع الدول والمؤسسات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين.

ولفتت إلى أنه ومن خلال هذا العمل، تعرفت على بعض المشاكل القانونية التي تواجه المجتمع، والتي تبدأ عادة بعد انتهاء المشاكل القانونية، موضحة أن العمل منصب على مساعدة الفئات المستضعفة في الحصول على حقوقها، وتمكينها في المجتمع.

--(بترا)

ص ع/م ت/حج