وشهد جلالة الملك ورئيس الوزراء الأسترالي، توقيع بيان مشترك أردني أسترالي، ومذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التعاون الأمني لمكافحة غسيل الأموال. ووقع البيان والمذكرة عن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ناصر جودة، فيما وقع البيان عن الجانب الأسترالي وزيرة الخارجية، جولي بيشوب، ومذكرة التفاهم، وزير العدل ومساعد رئيس الوزراء لشؤون محاربة الإرهاب، مايكل كينان. وحدد البيان المشترك ستة محاور رئيسة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، في المجالات السياسية، والاقتصادية، ومحاربة الإرهاب، والدفاع، والمجال الإنساني، وحماية الحدود. وأكد البيان على ما يجمع الأردن وأستراليا من صداقة قوية قائمة على الاحترام المشترك، ورؤية ومساع دولية مشتركة، وعلاقات ود متبادلة بين شعبيهما. وقدرت أستراليا، من خلال البيان، وصاية جلالة الملك عبدالله الثاني على الأماكن المقدسة في القدس، والدور الخاص للأردن في إدارة هذه الأماكن، كما تثمن أستراليا أهمية أمن واستقرار الأردن لمستقبل منطقة الشرق الأوسط. وعلى صعيد التعاون المشترك، اكد البيان، أن البلدين سيعملان على رفع مستوى التعاون والتشاور حول القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، ليشمل تعزيز العمل بينهما للاستجابة للتحديات الناجمة عن الصراعات في سوريا والعراق. وفيما يتعلق بالشأن السياسي، سيستمر البلدان في توسيع آفاق التواصل والتعاون بينهما من أجل الاستجابة للقضايا الإقليمية والدولية، وسيسعيان لتحقيق ذلك عبر لقاءات دورية على المستوى الوزاري، وكبار المسؤولين الرسميين. ويسعى البلدان للعمل من أجل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف النزاعات في المنطقة، ومن بينها الصراع المستمر في سوريا، وعلى وجه الخصوص، الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الذي طال أمده، والحاجة إلى التوصل إلى حل الدولتين من خلال مفاوضات مباشرة، الذي يتيح قيام الدولة الفلسطينية في المستقبل، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وضمن حدود معترف بها دوليا. وبخصوص العلاقات الاقتصادية، فإن الأردن وأستراليا، وحسب البيان المشترك، يقدران الروابط المشتركة بينهما في مجالات التجارة والاستثمار ونقل السلع الرئيسة، والخدمات والاستثمارات التي تصب في مصلحة شعبيهما. ويلتزم البلدان ببناء اقتصادات قوية تستفيد من بعضها البعض، كما يتعهدان بالبحث عن الفرص الكفيلة بتسهيل وتعزيز التجارة الثنائية واستكشاف سبل تطوير الاستثمار. وعن جهود محاربة الإرهاب، والتعاون في مجال الأمن وإنفاذ القانون، أكد البيان على دور المملكة الرئيس والفاعل في الحرب العالمية ضد الإرهاب، ودورها أيضا بالغ الأهمية في السعي نحو إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة. وعلى صعيد التعاون في مجال الدفاع، ثمن البيان التعاون الدفاعي بين البلدين، وأكد المبادئ والالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم في مجال التعاون الدفاعي بين أستراليا والأردن، حيث سيعمل البلدان على تقوية التعاون الدفاعي بينهما، من خلال، تعزيز التدريب وتبادل الخبرات. وعن التعاون في المجال الإنساني، لفت البيان إلى دور الأردن الذي يستقبل، رغم موارده المحدودة، أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، والعراقيين، والفلسطينيين وغيرهم، مؤكدا البيان أن أستراليا تحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه للمملكة، تقديرا لما تقوم به نيابة عن العالم أجمع في هذا المجال. وأكد البيان أن الأردن وأستراليا شريكان وثيقان في الاستجابة للتحديات الإنسانية في المنطقة، ويدركان حجم الدمار والعواقب الإنسانية التي نجمت عن النزاع. وأشار البيان إلى ما قدمته أستراليا كمساعدات إنسانية، لدول الجوار لسوريا، التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، ومن بينها الأردن، حيث تعهدت أستراليا بتقديم 220 مليون دولار إضافية للاستجابة إلى آثار الصراع في سوريا، وجزء كبير من هذا المبلغ سيذهب إلى الأردن. وأكد البيان أن هذه المساعدات تدعم "وثيقة الأردن" للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، والتي أقرها الأردن والمجتمع الدولي خلال مؤتمر لندن في شهر شباط من العام 2016، حيث ستركز المساعدات على دعم المجتمعات المحلية المستضيفة، من خلال دعم طويل الأمد لقطاع التعليم وسبل المعيشة. كما تلتزم أستراليا بمواصلة دورها كأحد المانحين البارزين لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بما في ذلك المملكة الأردنية الهاشمية، وقد التزمت بالمساهمة بـ 80 مليون دولار على مدى أربع سنوات، اعتبارا من عام 2016. وأكد البيان أن أستراليا تثمن تعاونها مع الأردن، إذ تنفذ التزامها للعام 2015 باستضافة 12 ألف لاجئ إضافي جراء الصراعات في سوريا والعراق، وجزء كبير منهم يتواجد حاليا في المملكة. وحضر المباحثات رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، والسفير الأردني في أستراليا. --(بترا) ف ج
24/11/2016 - 05:14 م