وأكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن الحكومة، التي تشرفت بالتكليف الملكي السامي لوضع هذه الرؤية حرصت منذ اللحظة الأولى على أن يكون هذا العمل ثمرة جهد وطني، من خلال، إتباع التشاركية كمنهج عمل، لافتا إلى أنه تم البناء على الإنجازات التي تحققت والسياسات والاستراتيجيات القطاعية والوطنية المختلفة، بما في ذلك الأجندة الوطنية. وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الوثيقة جاءت لإضاءة طريق المستقبل، وتحديد الإطار العام الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية والاعتماد على الذات وتمكين المؤسسات. وقال "من المغامرة أن توضع رؤية واقعية تمتد عشرة أعوام لدولة شرق أوسطية، والمنطقة تمر بالحروب والأحداث والمفاجآت، ولكن من المغامرة أكثر أن لا نمتلك رؤية لمدى متوسط وطويل على الإطلاق، لذلك فإن من الحكمة أن نضع في الحساب أن المتغيرات في المنطقة عميقة ومتسارعة وأحياناَ مفاجئة". وتابع "ولتدارك ذلك، تتسم الرؤية الاستراتيجية هذه بالمرونة، وقابلية التغيير والمراجعة، وهذا ما نحت إليه هذه الوثيقة، إذ تقرر أن تُراجع الرؤية دورياً، وأن تُعاد صياغتها ثلاث مرات على فترات من ثلاث سنوات أو أقل، وفق مقتضى التطورات". وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه ليست خطة بالمعنى المعهود، فهي لا تحوي أسماء كل المشاريع في الدولة، أمكنتها وكلفها ومصادر تمويل كل منها والمدى الزمني لإنجازها، كما هو المعتاد في الخطط الثلاثية أو الخمسية، ولكنها تُركز على نُخبة مختارة من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، لإلقاء الأضواء عليها، وتشخيص واقعها. وقال إن الرؤية كذلك لا تبحث في فروع كل القطاعات، ولا في مواقع كل المشاريع، إذ أن ذلك متروك للخطط التنفيذية المصاحبة، خاصةً منهاج عمل الحكومات الذي يرسمه جلالة الملك كل أربع سنوات أو منهاج الموازنة العامة كل سنة شريطة أن يكون كل ذلك متوافقاً مع هذه الرؤية الاستراتيجية. وأضاف "نرى في هذه الرؤية أنها تتوجه إلى مبادرات ذات أولوية، وليست حصرية، وبالتالي فهي لا تشمل كل أنشطة الدولة ومشاريعها"، مشيرا إلى "أن الرؤية تتوقف عند بعض المعايير التي نقيّم فيها أنفسنا، وما هو مستوانا، وأين نقف بالنسبة لدول العالم المتقدمة ذات العدد من السكان المماثل لنا". وقال رئيس الوزراء "ولما كان التمويل هو المجهول الأكبر دائماً، فإن هذه الرؤية تفترض مشهدين، واحداً متحفظاً يفترض نمواً معتدلاً ولكن متواصلاً يصل في نهاية السنوات العشرة إلى نحو 8ر4 بالمائة بالأسعار الثابتة، والمشهد المتفائل، ولكن الواقعي، يصل إلى 5ر7 بالمائة بالأسعار الثابتة أيضاً في نهاية الفترة". وبين أنه ولماّ كانت هذه الوثيقة تمثل رؤية وطنية بعيدة المدى وليست خطة تفصيلية لعمل الحكومة، فهي تتضمن أكثر من 400 سياسة أو إجراء يجب تنفيذها، من خلال، تضافر الجهود بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وتستند إلى مبادئ أساسية تدعم نموذج التنمية للعقد المقبل وتضع معالم الطريق والأدوار المناطة بجميع الجهات المعنية وأصحاب المصالح في الاقتصاد، وفي مقدمتهم القطاع الخاص، الذي يجب أن يلعب دور الريادة مدعوماً بتوفير البيئة التمكينية اللازمة من قبل الحكومة. وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تبني الاجراءات والسياسات الواردة في الوثيقة وعلى مستوى القطاعات، وفقاً لبرنامج زمني مرن، يأخذ بالاعتبار المستجدات التي يمكن أن تطرأ على مستوى العالم والإقليم، وكيف يمكن التكيف معها، مضيفا أن هذه السياسات لا تمثل كل ما نحتاج إلى القيام به على مدى العقد المقبل. وقال "مع تغير الظروف بما في ذلك ظهور المخاطر والفرص الجديدة، فإن الحكومة ستحدد مبادرات إضافية ينبغي اتخاذها في المستقبل، لكن السياسات التي تضمنتها الوثيقة تمثل اصلاحات هيكلية ومهمة وتحسينات برامجية لا يمكن اغفالها على مدى السنوات العشر القادمة". وأكد رئيس الوزراء أنه ونظراً لأهمية متابعة التنفيذ وتسريع الإنجاز فقد تم العمل وبشكل متوازٍ مع إعداد وثيقة "الأردن 2025" على إنشاء وحدة متابعة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء، وسيتم متابعة تحقق نتائج البرامج التنفيذية على المستويات القصيرة ومتوسطة الأمد وقياس مدى تحقيق المؤشرات الأساسية والفرعية الكمية والنوعية وعلى جميع المستويات، ونشر الإنجازات بشكل دوري لتكون متاحةً لاطلاع أطياف المجتمع الأردني كافة، وبما يعزز الشفافية والمساءلة ويمكن من تقييم أوجه القصور، وبالتالي تعزيز المصداقية والثقة بين الحكومة والمواطن. واعرب رئيس الوزراء عن شكره لجميع الجهات والاشخاص، الذين ساهموا في إنجاز هذا الجهد الوطني الذي جاء وكما أراده جلالة الملك جهداً أردنياً وطنياً. يتبع .. يتبع .. --(بترا) م ح/س ق
11/5/2015 - 02:41 م