عمان 11شباط (بترا) - من فايق حجازين- رعى جلالة الملك عبدالله الثاني احتفال غرفة تجارة عمان امس الاحد بمناسبة مرور تسعين عاما على تأسيسها، امضتها منذ بداية عملها عام 1923 في خدمة القطاع التجاري الاردني والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وكرم جلالته رؤساء غرفة تجارة عمان وأعضاء مجالس ادارتها السابقين، وتسلم درعا تذكاريا من غرفة تجارة عمان بمناسبة الاحتفالية.

وقال وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني في كلمة له، إن غرفة تجارة عمان بإنجازاتها البارزة، تعد واحدة من أنجح وأبرز قصص النجاح التي حققها الاردن منذ تأسيسه عام 1921، على يد المغفور له جلالة الملك عبدالله الأول الذي كان يحمل رؤية شاملة لبناء الدولة الحديثة على أساس سياسي واقتصادي متين.

وأكد أن أبرز النجاحات التي تحققت تمثلت في ارتكاز السياسة التجارية الأردنية على مبادئ الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وتوفير بيئة استثمارية منافسة، تتمتع بمزايا محفزة قادت جميعها الصادرات الاردنية للارتفاع، وحققت قفزات كبيرة نتيجة لاتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع العديد من الدول، على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف.

وبين أن تطور التجارة المتمثل في الصادرات يستند إلى نسيج صناعي متطور ومنتجات صناعية عالية الجودة ذات قدرة عالية على المنافسة في الأسواق العالمية، منوها إلى أن الصناعة الوطنية أصبحت تسهم بنحو ربع الناتج المحلي الاجمالي المتحقق سنويا في المملكة، واتسمت بالقيمة المضافة العالية وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وقال الدكتور الحلواني "إن الانجازات الاقتصادية التي تحققت في عهد جلالتكم كبيرة وهي موضع افتخارنا واعتزازنا جميعا" وشملت بلوغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي حوالي 5 بالمئة سنويا خلال العقد الماضي، وتضاعف أكثر من ثلاث مرات بالقيمة إلى 22 مليار دينار في عام 2012 مقارنة بحوالي 6 مليارات دينار في العام 2000.

وأشار إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 3475 دينار في عام 2012 مقارنه مع 1235 دينار في عام 2000، ونمو الصادرات الأردنية إلى 1ر5 مليار دينار مقارنة مع 1ر1 مليار دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وبين الدكتور الحلواني إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلى حوالي 043ر1 مليار دينار في عام 2011 رغم الظروف التي مرت وتمر بها المنطقة مقارنة مع 647 مليون دينار في العام 2000.

ودعا في هذا السياق إلى تعزيز التجارة البينية العربية، وإقامة الاستثمارات العربية المشتركة وتحرير تجارة الخدمات أسوة بالتجارة السلعية بين الدول العربية، وتفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وفقا لإعلان القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي التأمت في العاصمة السعودية الرياض كانون الثاني الماضي.

وأشاد ممثل رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي، بالإنجازات التي حققتها غرفة تجارة عمان عبر مسيرة تسعين عاما في بناء اقتصاد المملكة والعمل بجد لإعلاء شأن العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وقال "نقدر في الاتحاد العام للغرف العربية، لغرفة تجارة عمان جهودها في رفد عمل الاتحاد في مسيرته الطويلة من أجل تقدم القطاع الخاص العربي، خدمة لشعوبنا العربية ولدولنا"، مضيفا أننا ندرك جيدا، وفي هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها امتنا، معنى التأكيد على أهمية مضاعفة العمل والجهد والمثابرة في رحلة التنمية العربية لتنعم شعوبنا بالعيش الكريم وبحقوقها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أهمية تنفيذ مقررات القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية بإقامة المشروعات الاستثمارية التي أقرت سابقا، وحزمة القرارات المتصلة بالمشروعات الاستراتيجية التي تؤسس لنواة صلبة للتكامل الاقتصادي العربي والعمل الاقتصادي العربي المشترك.

بدوره، قال رئيس جمعية رجال الاردنيين حمدي الطباع، ممثل رؤساء غرفة تجارة عمان السابقين، إن غرفة تجارة عمان تحتفل اليوم بمرور تسعين عاما على تأسيسها، وهي أول مؤسسة اقتصادية منذ تأسيس المملكة استمرت على خدمة أعضائها والاقتصاد الأردني على السواء.

وأكد أن الغرفة حظيت منذ إنشائها برعاية ملكية خاصة، وكان أحد أسباب نجاحها "العلاقة المتينة الصادقة مع الهاشميين على مر السنين" منوها إلى التفهم الرسمي لاحتياجات وخصوصية غرفة التجارة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني، ومذكرا بموافقة جلالة المغفور له الملك عبدالله بن الحسين بداية عقد الاربعينات على أن تقوم الغرفة بتحصيل ضريبة الدخل نيابة عن الحكومة في إشارة الى بدء "التقدير الذاتي للضريبة" القائم على الثقة وصدق التعامل بين التجار والحكومة.

وأشار إلى أن غرفة تجارة عمان بقيت طوال عمرها نشيطة في خدمة الاقتصاد الأردني ومشاركة في لجانه ومؤسساته الاقتصادية، وذلك إيمانا منها بالرسالة التي تحملها وهي خدمة الاقتصاد الأردني المنفتح على العالم منذ نشأة المملكة، مؤكدا أنه لغاية الأربعينيات من القرن الماضي كان من بين أعضائها جنسيات عربية متنوعة، "وهذا دليل آخر على أن الأردن عروبي منذ نشأته سياسيا واقتصاديا".

وذّكَر الطباع أن أول مجلس استشاري اقتصادي بين الغرفة والحكومة كان في بداية الثمانينيات، "وهو ما أرسى قواعد الحوار الهادئ ومد الجسور بين الحكومة والغرفة والقطاع الخاص".

وقدم رئيس غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي الشكر لجلالة الملك على رعاية احتفال غرفة تجارة عمان بالذكرى التسعين لتأسيس "هذه المؤسسة الاقتصادية العريقة التي انطلقت أعمالها منذ تأسيس الدولة الأردنية على يد صاحب جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين طيب الله ثراه، وواكبت مرحلة التأسيس في عهد المغفور له الملك طلال بن عبدالله، واستمرت في النمو والازدهار لتشهد عصر التطور والنمو في عهد الملك الباني المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله".

وقال العين الصيفي "إن ما تشهده المملكة في عهد جلالتكم الميمون من انفتاح اقتصادي ملموس محليا واقليميا ودوليا أسهم في تحقيق انجازات كبيرة في مختلف المجالات وجعلت الاردن يتبوأ مكانة مرموقة بين مختلف دول العالم".

وأضاف أن غرفة تجارة عمان استمرت بالتطور والتوسع التدريجي لتكون من أبرز مؤسسات القطاع الخاص، التي تحرص على تطور ونمو الاقتصاد الوطني، ورعاية مصالح القطاع التجاري والارتقاء بمستوى أدائه.

وبين أن عدد أعضاء الهيئة العامة للغرفة وصل نحو 44 الف شركة ومؤسسة تعمل في مختلف المجالات التجارية والخدمية، مشيرا إلى أن الغرفة طورت خدماتها للعمل كحلقة وصل مع الجهات الحكومية لإيصال هموم وتطلعات القطاع التجاري ومعالجة المشكلات والقضايا التي تحد من نموه، وتقديم البرامج التدريبية وإعداد الدراسات الاقتصادية التي تحمل هموم وقضايا القطاع التجاري وتساهم في مساعدة الجهات الحكومية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقال إن الهدف الرئيس لغرفة تجارة عمان، يتمثل بالارتقاء بالأردن إلى أعلى مستويات النمو والتطور، حيث تقوم الغرفة بشكل دائم بالترويج للأردن اقتصاديا واستثماريا، وتمكنت الغرفة في هذا المجال من تحقيق إنجازات كبيرة نظرا لما تمتلكه من شبكة علاقات دولية واسعة واتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مختلف الغرف وهيئات القطاع الخاص الدولية والسفارات والجهات الدبلوماسية العاملة لدى المملكة.

وأشار العين الصيفي إلى الدور الذي تقوم به الغرفة في تفعيل مجالات المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع المحلي بمختلف شرائحه وذلك حرصا على تعميق مفهوم الخدمة العامة وتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

وتخلل الحفل الذي قدمه الشاعر حيدر محمود عرض فيلم وثائقي عن مسيرة غرفة تجارة عمان في خدمة الاقتصاد الاردني عبر اهدافها المرسومة في قانون غرف التجارة والمتمثلة في رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة المنتسبة لها، وتمثيلها لدى غرفة تجارة الاردن وتوثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف التجارية والمساهمة في ترويج المنتجات التجارية المحلية.

وحضر الحفل سمو الامير فيصل بن الحسين وسمو الاميرة سمية بنت الحسن، وسمو الامير فراس بن رعد، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، وعدد من رؤساء الغرف التجارية العربية واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في المملكة.

ويرأس الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان مجلس ادارة منتخب مكون من تسعة اعضاء مدته اربع سنوات.

وهنأ رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم جلالة الملك والمجتمع التجاري في المملكة بالانجازات التي تحققت في المجال الاقتصادي "والتي كان لغرفة تجارة عمان اسهامات كبيرة فيها".

وقال في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن المشاركة العربية في احتفال غرفة تجارة عمان دليل على الترابط القوي بين القطاع التجاري العربي الذي كان للأردن دور كبير فيه، بحيث أسهم في توحيد جهود الغرف العربية لتقوم بدورها في الخدمات التجارية على مستوى العالم.

ونوه الى التطور الذي شهدته الاستثمارات الكويتية في الأردن في السنوات العشرة الماضية بسبب البيئة الاستثمارية الجاذبة والإجراءات التي تبذلها الحكومة وغرف التجارة في تذليل العقبات امام المستثمرين، الأمر الذي وصلت معها الاستثمارات الكويتية في المملكة نحو 10 مليارات دولار.

وأكد أن الشراكة الاقتصادية بين الأردن والكويت تتجاوز الربح المادي، وتركز على الشراكة الاخوية التي تسهم في توفير فرص العمل ورفع مستوى الرفاهية لشعوبنا.

وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي في تصريحات مماثلة، إننا نحرص بشدة على تحقيق التكامل العربي في المجال التجاري، لاسيما وإن الصورة المستقبلية باتت أكثر وضوحا ما يشجع على الاستمرار في العمل العربي المشترك وتحقيق الفائدة المثلى لهذا العمل.

ولفت في هذا الصدد الى أحد القرارات الذي اتخذتها القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية في الرياض بإنشاء صناديق تمويلية للمشروعات الريادية للشباب العربي، داعيا الى ضرورة تنفيذ هذه المبادرات لدورها في توفير فرص عمل للشباب العربي.

--(بترا)

ف ح/ حج