- ستقوم الحكومة بمراجعة الإجراءات والقيود المفروضة على شراء العقار وبيعه وتسهيل تلك الإجراءات، وإزالة العوائق التي تحول دون إقبال الشركات والأردنيين وغيرهم من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والنظر في تخفيف روتين التراخيص للأبنية وإزالة غير الضروري منها. - ستولي الحكومة قطاع السياحة كمساهم أساسي في الناتج المحلي الإجمالي اهتماماً خاصاً، وذلك من خلال الإعداد النهائي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتركيز على أنماط سياحية واعدة للسياحة الوافدة والمحلية على حد سواء، مثل سياحة المغامرات والسياحة الدينية والعلاجية والبيئية واستغلال منتجات البحر الميت القائمة على الأملاح الموجودة فيه، إضافة إلى دعم برامج الترويج السياحي وفتح أسواق جديدة وتحفيز الأسواق القائمة بهدف زيادة أعداد السياح الأجانب من خلال فتح المجال لقدوم الطيران منخفض الكلفة والعارض القادم للأردن، كما ستشارك وزارة السياحة في الخطة الشاملة لمسار أم قيس - العقبة لتحديد الفرص السياحية المتاحة وتطويرها وتشغيل الأيدي العاملة في المناطق التي توجد فيها، وستقوم الحكومة بإجراء مراجعة شاملة للسياحة العلاجية لمعرفة المشكلات التي تعاني منها والعمل على حلها بدءا من الترويج وتسهيل إجراءات الدخول الى المملكة وضمان جودة الخدمات المقدمة، وبهذا الصدد ستعمل الحكومة على استكمال المراحل الدستورية لإقرار قانون المسؤولية الطبية. - دراسة مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنسيق العمل فيما بينها، ورفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها، ومنع الازدواجية في أعمالها وإخضاعها لرقابة مالية موحدة، وذلك عن طريق إصدار قانون لهذه الغاية وتشكيل لجنة لإعداده. - ستقوم الحكومة بإصدار قانون لمراقبة صناديق الاستثمار والإدخار غير الخاضعة للرقابة بهدف تحسين أدائها وتعزيز الحاكمية فيها ورفع مستوى التنسيق بينها منعا للهدر والازدواجية، وسيكون هذا القانون نتاجا لمشاركة كل الجهات المعنية مثل النقابات المهنية والنقابات العمالية ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإبداعية. كما ستعيد الحكومة النظر في آلية عمل هذه المؤسسات في ضوء الأثر الضعيف الذي أحدثته في مجال توظيف القوى العاملة وتحفيز الشباب على المخاطرة في الاستثمار بدلا من البحث عن الوظيفة وهكذا يتحولون من طالبين للتوظيف إلى خالقين لفرص عمل. - ستباشر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمنح سلف وقروض شخصية لمتقاعديها بهدف توفير رأسمال الضروري لهم ليتمكنوا من إنشاء مشاريع خاصة بهم تمكنهم من رفع مستوى معيشتهم. - ستنشىء الحكومة لجنة دائمة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للنظر في مشاكل الشركات المتعثرة والعمل معها ومع غرف الصناعة والتجارة لحلها وتمكين هذه الشركات من النهوض وتحقيق النمو المستدام. - ستعمد الحكومة على بناء القدرة التنافسية للأردن، وجعله أكثر انفتاحا على أسواق العالم، والاستفادة من طاقاته البشرية لجعل الاقتصاد الأردني اقتصادا رقميا ومعرفيا قائما على التنافسيـــــة في أسواق العالم، أسوةً بما أنجزته بعض الشركات الأردنية والتي نالت أوسمة التقدير من جلالتكم على حسن أدائها في قطاعات صناعة الأدوية والخدمات التكنولوجية (الاتصالات) والصناعات الكهربائية وغيرها. ولذلك ستقوم الحكومة بتعزيز وخلق صناعات جديدة تتوفر لها المواد الخام عالية الجودة في الأردن مثل صناعات الأسمدة المتخصصة والزجاج والسيراميك والخزف، وتسويقها عالميا وبخاصة في القارة الإفريقية وكذلك ستعزز الحكومة مجالات الإنتاج الإعلامي والسينمائي والتصنيع الزراعي بأعلى المستويات. - ستسعى الحكومة إلى جعل الأردن مركزا إقليما لتكنولوجيا المعلومات، من خلال خلق بيئة جاذبة لرياديي الأعمال، وجذب الاستثمارات لهذا القطاع وتشجيع الصادرات من اقتصاد المعرفة والخدمات من خلال تقديم الدعم المناسب بما في ذلك إعفاء أرباح هذه الشركات من الضرائب. - ستعمل الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة لتنشيط سوق عمان المالي، وزيادة التعامل بالأسهم والسندات عن طريق إنشاء الصناديق المشتركة وحل مشكلات الشركات المتعثرة، وحماية صغار المساهمين، وإعادة هيكلة رؤوس أموالها والنظر في وضع التشريع المناسب لتحويل سوق عمان المالي إلى شركة مساهمة خلال ستة أشهر. - ستضع الحكومة الأسس الضرورية لإصدار سندات حكومية (شهادات إيداع أو شهادات ادخار) بمبالغ كبيرة لا تقل عن (50) ألف دينار للشهادة الواحدة. - ستطور الحكومة آليات تعزيزية للحد من التهرب الضريبي وتحسين التحصيل الضريبي، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية للتحصيل والبيع في المزاد العلني، وإجراء التسويات ومنح حوافز لموظفي الضريبة لمضاعفة الجهود التحصيلية. - ستسعى الحكومة ومن خلال صناديق الاستثمار الوطنية، كلما سنحت الفرصة لذلك، إلى إعادة شراء أسهمها المباعة خاصة في الشركات الأردنية الكبرى ذات الربحية العالية. - ستنشئ الحكومة صندوقا للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة بحيث يكون مقر الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص. - ستضع الحكومة قانون موازنة للعام 2017 يأخذ كل هذه المعطيات الآنفة بعين الاعتبار، ويحقق هدف تقليل العجز وتحفيز النمو وتقليل الهدر وتحسين جمع الإيرادات الحكومية. وستقوم أيضا بتعديل قانون ضريبة الدخل ليكون أكثر حفزا للاستثمار وأقل عرضة للتهرب والتجنب الضريبي، ومنسجما مع الدستور في تصاعديتـــه. يتبع ......................يتبع --(بترا) ف ق/حج
19/6/2016 - 05:41 م