وستعمل الحكومة على تعديل قانون تنظيم الموازنة بحيث يتماشى مع الممارسات الدولية في إعداد الموازنة بحيث يحتوي إطارا للسياسة المالية الكلية والرقابة على الخزينة وإدارة التدفقات النقدية وترتيب الأولويات للمشاريع الرأسمالية ضمن منظومة إدارة المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في قطاعات المياه والري، الطاقة والثروة المعدنية، والأعمال وسوق العمل والقطاعات الاجتماعية. - ستولي الحكومة العناية القصوى التي يستحقها قطاع الخدمات، وستقدم له الدعم والإعفاءات التي تمكنه من أن يستثمر قدراته التنافسية ويطور إمكاناته التصديرية لما له من تأثير مباشر على توفير فرص التشغيل للمواطنين ولاسيما أنه يعتمد أساسا على الموارد البشرية التي هي ثروة الأردن الأساسية. - ستعمل الحكومة على تحفيز قطاع البناء والهندسة والإسكان من خلال رفع كفاءة المقاول والمهندس الأردني لاكتساب القدرات للمنافسة على مستوى الإقليم، وتشجيع تصدير المكاتب الاستشارية الأردنية للعمل خارج الأردن، وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص للمستثمرين في قطاع الإسكان لتحفيز الاستثمار، حيث أن هذه المقترحات من نتائج استراتيجية محور البناء والهندسة والإسكان المنبثقة عن رؤية الأردن 2025. - ستستمر الحكومة بالتواصل مع الأردنيين العاملين في الخارج والمستثمرين العرب والأجانب، بهدف جذبهم للاستثمار في الأردن وإزالة الاختناقات في الإجراءات الحكومية الطويلة أو البطء في الفصل القضائي وإجراءات التحكيم، إذ ستقوم الحكومة بتشجيع فض النزاعات الاستثمارية قبل إحالتها إلى المحاكم وذلك عن طريق إنشاء مركزٍ للوساطة القانونية بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك إنشاء مركز للتحكيم في كل من العاصمة عمان ومدينة العقبة لغايات حل النزاعات وتسويق الأردن كمركز إقليمي للتحكيم. مولاي المعظم، تعي الحكومة تماما أهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة لما لهما من أهمية قصوى في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والمستقر في المملكة الأردنية الهاشمية، وعليه فستقوم الحكومة بتبني استراتيجية لمكافحة هاتين الآفتين معاً، وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص كل حسب اختصاصه، من أجل تعزيز فرص العمل المنتجة التي تضمن دخلاً مناسباً للباحثين عن العمل وذلك من خلال التنفيذ الأمثل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف إصلاح بنية سوق العمل وإعادة توزيع الموارد البشرية بين القطاعات والمناطق لتحقيق أعلى درجات الإنتاجية للاقتصاد الأردني، وإعادة الترتيب الهرمي المنطقي للتوفيق بين مختلف التخصصات والمهارات ومتطلبات سوق العمل. وكذلك إدارة المشروعات والخدمات في الاقتصاد الأردني لتستخدم الوسائل الحديثة لاستخـــــدام العمالة الأردنية وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة. وفي ضوء الانخفاض الحاد في نسبة العمالة الأردنية العاملة في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات ذات المتطلبات المتواضعة، فإن الحكومة سوف تركز على هذه القطاعات بهدف المكنكة وزيادة نسبة العاملين الأردنيين فيها حتى تصل إلى ما نسبته (25 بالمئة) على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات في العام 2018. كما ستقوم الحكومة بالعمل التدريجي وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على تحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات كل ما أمكن ذلك، وهذا سينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونه. وفي مجال التربية والتعليم، فإن الحكومة ستبدأ بتوسيع قاعدة التعليم ما قبل المدرسة (رياض الأطفال) وفتح المزيد منها في مدارس الوزارة، كما ستقوم بإعادة هيكلــــــة تخصصات التعليم المهني بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني وتوسيع برامجه التدريبية لتعميق الاستفادة من مراكز التدريب المتاحة، وسيتم قبو (2000) طالب في مطلع العام الدراسي القادم ضمن البرنامج التطبيقي المهني وصولا إلى ستة آلاف طالب خلال السنوات الثلاث القادمة. كما سيتم تكثيف تدريب المعلمين والعمل مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين لإنشاء كلية إعداد المعلمين وتأهيلهم قبل الخدمة وأثنائها، وكذلك توظيف تكنولوجيا التعليم من خلال مشروع الربط الإلكتروني والحماية لوزارة التربية والتعليـم ومدارسها والاستمرار في برنامج دمج المدارس التي يقل طلبتها عن (100) طالب بمدارس أخرى مجمعة وفق مراحل زمنية وكما جاء في وثيقة الأردن 2025 ذلك بهدف تحسين خدمات التعليم وجودته. وبالتزامن ستنظر الحكومة بشكل مكثف بإعادة النظر في المناهج والكتب المدرسية والتأكيد على تطبيقها في الغرف الصفية وتطويرها بما يتلاءم مع نهج التسامح والاعتدال والعيش المشترك وفق ما جاء في رسالة عمان، وتحفيز ملكات التفكر التحليلي والنقدي ما أمكن وتعزيز مهارات المقارنة والاكتشاف بدلا من الحفظ والاعتماد على الذاكرة. وستستمر الحكومة بإدخال برامج التثقيف الوطني وتعميق ثقافة الإبداع واحترام الالتزامات التعاقدية ضمن منظومتها التعليمية. أما في مجال التعليم العالي، فإن الحكومة ستبدأ في وضع الخطوات الأساسية لإصلاح قطاع التعليم العالي من خلال إعادة النظر في سياسات القبول في الجامعات، والسير تدريجيا نحو إلغاء برنامج القبول في التعليم الموازي ووضع معايير مؤشرات الأداء لتقييم الجامعات وأدائها لمختلف التخصصات انسجاما مع توصيات لجنة تنمية الموارد البشرية. يتبع .................يتبع --(بترا) ف ق/م ب
19/6/2016 - 05:41 م