وفي مجال الرعاية الصحية، ستقوم الحكومة على تنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي بتوسيع مظلة التأمين الصحي والتدرج نحو مشروع التأمين الشامل من خلال إجراء دراسات مسحية دقيقة لهذا القطاع واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الهدر والازدواجية وذلك بهدف تقليل الكلفة. كما ستعمل الحكومة بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي على تفعيل الفقرة (هـ) من المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بتطبيق التأمين الصحي لغير المشمولين بأي تأمين صحي حيث سيساهم المستفيد والمؤسسة والحكومة بتكلفة الاشتراكات المترتبة على هذا التأمين. وستعمل الحكومة على رفع سوية الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، من خلال برامج دورية لصيانة المرافق الصحية الموجودة واستمرار توفير الأجهزة والكوادر البشرية المؤهلة والضرورية والتوسع في إنشاء المرافق الجديدة. وفي هذا السياق، ستقوم الحكومة باستكمال وإنشاء أربعة مستشفيات وثمانية عشر مركزا صحيا في أماكن الاحتياج وحسب التوسع السكاني، وكذلك استكمال المراحل التشريعية لنظام اعتماد القطاع الصحي ليكون اعتمادا إلزاميا بحيث يكون عدد المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة في نهاية العام 2017 نحو (12) مستشفى و (120) مركزا صحيا، وستعمل وزارة الصحة على عقد اتفاقية شراكة مع هيئة اعتماد المؤسسات الصحية من أجل التوسع وإدامة نشاطات الجودة في الوزارة ومرافقها المختلفة والربط التدريجي للأداء بمعايير جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي، كما ستستكمل الحكومة حوسبة المستشفيات والمشاركة في مشروع الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى برامج حوسبة التأمين الصحي وحوسبة مديرية المشتريات والتزويد. وفي مواجهة التطرف والإرهاب، ستقوم الحكومة ومن خلال الجهات المعنية بتنفيذ جميع الإجراءات الواردة في الوثيقة الوطنية لمواجهة التطرف، والتي صدرت عن الحكومة في شهر أيلول من العام 2014 واستكمال الخطوات التي لم تنفذ بعد بهدف مكافحة الفكر المتطرف ومقارعته أيديولوجياً وتقديم الوجه الناصع للدين الحنيف. ولإنجاز هذا الأمر، قامت الحكومة بتشكيل لجنة برئاسة وزير الثقافة وعضوية الوزارات ذات العلاقة من أجل رصد ما تم انجازه من الوثيقة واستكمال ما تبقى منها خلال السنوات القادمة، وضمن مؤشرات محددة لقياس الاداء. كما ستقوم الحكومة بإطلاق مبادرات تهدف إلى ترسيخ القيم السليمة وتعزيز مفهوم العمل التطوعي لدى الشباب وإطلاق برامج تعمق الاعتدال والوسطية والتفاهم والعيش المشترك، وتنفيذ عدة برامج تسهم في نشر الوعي بخطورة التطرف والعنف والتركيز على دور الإعلام في نشر قيم التسامح والوسطية واحترام حقوق الإنسان، والتركيز على دور خطباء المساجد والأئمة والوعاظ والسعي لتجديد الخطاب الإسلامي من أجل إيجاد خطاب مستنير لنقل صورة الإسلام السمحة التي تحمي الشباب من الانزلاق نحو التطرف. وفي مجال الشباب، فقد قامت الحكومة بوضع نظام جديد لوزارة الشباب حيث تم إعادة هيكلة العديد من المديريات لرفع كفاءة الوزارة وتحديد المهام بشكل أكثر دقة، كما قامت الوزارة بإطلاق وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق التفاعل والاشتباك الايجابــــــي مع الشباب ليكون لهم دور فاعل كشركاء في وضع السياسات التي تخص القطاع. كما ستقوم الحكومة بالتعاون الوثيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب بعقد برامج من أجل زيادة مشاركة الشباب في الانتخابات القادمة ورفع وعيهم بأهمية الانتخابات، وكذلك إطلاق برامج تدريبية توعوية من أجل تعزيز مبدأ سيادة القانون لدى الشباب وثقافة احترام حقوق الإنسان وقيم المواطنة الصالحة وزيادة مشاركته في الانتخابات والترشيح. وفي إطار الخطاب الثقافي الملائم لمتطلبات المرحلة، فإن الحكومة ستسعى إلى تشجيع الإنتاج الأدبي الخلاق وجعل الأردن مركزا للفكر الوسطي والإسلام المعتدل والعمل أيضا على الإبداع الفني والثقافي عن طريق التأليف والأعمال الفنية المختلفة في المسرح والمسلسلات الدرامية والأفلام الشبابية بالتعاون مع الهيئة الملكية للأفلام، وجعل الأردن مركزا ثقافيا متميزا ووضع برامج لتحفيز الشباب على ثقافة الحوار وتبادل الرأي وإطلاق طاقاتهم الإبداعية من خلال مهرجانات موجهة للشباب وتنظيم أنشطة مشتركة مع الهيئات الثقافية المعنية. إن نهج الحكومة بالتعامل مع الإعلام المهني والمسؤول يستند للرؤية الملكية السامية التي ترتكز على مبدأ الحرية والمسؤولية، فالإعلام المهني عين المجتمع التي تراقب وتنور الرأي العـــــــــــــــام بالسياسات وتداعياتها وتكون عوناً لصانع القرار في إظهار مواطن الضعف والسلبيات بهدف معالجتها، وضمن هذا النهج ستعزز الحكومة التفاعل مع الإعلام بكل انفتاح وشفافية حتى يتمكن من تأدية دوره المهني بكل موضوعية ويسر. يتبع ......................يتبع --(بترا) ف ق/حج
19/6/2016 - 05:58 م