كما يتم العمل حاليا على مشروع تطوير حقل الريشة الغازي، والسعي إلى توسيع استغلال الصخر الزيتي لإنتاج النفط وتوليد الكهرباء من خلال تنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي، وستستمر الحكومة في التوسع ببرامج التوعية بهدف ترشيد استخدامات الطاقة وتقديم الحوافز المشجعة للسلع الموفرة للطاقة. وستدعم الحكومة جهود هيئة الطاقة الذرية حتى تتوصل إلى اتفاق خلال النصف الثاني من هذا العام، ومطلع العام المقبل مع روسيا الاتحادية لتنفيذ المفاعل النووي لتوليد الكهرباء حسب برنامج الهيئة. وفي مجال مياه الشرب والري والصرف الصحي، ستعمل الحكومة على تنفيذ حزمة من الإجراءات لضمان تحقيق الأمن الاستراتيجي في موضوع قطاع المياه، ومنها الاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2016- 2025 والسياسات المرافقة لها والبرنامج الاستثماري الرأسمالي 2016 ـ 2025. كما ستعمل الحكومة على تحديث خطة الإصلاح المالي لقطاع المياه - تقليل الخسائر ـ التي تم إعدادها في العام 2013، بحيث تعمل الحكومة على إصدار تقرير ربعي حول تقدم سير العمل لمتابعة المستجدات لخفض النفقات بهدف تغطية كلف التشغيل والصيانة بنسبة (100%) بحلول العام 2020. وستواصل الحكومة تنفيذ حملة إحكام السيطرة على مصادر وشبكات المياه للحد من عمليات الحفر المخالف والاعتداءات على شبكات ومصادر المياه حفاظا على الثروة المائية. وستعمل الحكومة على استكمال الإجراءات التشريعية والإدارية والمؤسسية لتفعيل الطرق الوقائية الرادعة وتعزيز قدرة وزارة المياه والري على التصدي للتحديات التي تواجه قطاع المياه. وستعمل الحكومة على الإسراع في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى، إذ باشرت إجراءات طرح عطاء للبدء في تنفيذ المرحلـة الأولى من مشروع ناقل البحرين لتحلية نحو (65) مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر وضخ ما يقارب (235) مليون متر مكعب للبحر الميت للحفاظ على منسوب المياه فيه، بكلفة تقدر بمليار دولار، وستعمل الحكومة على إعداد الدراسات تمهيدا لإحالة عطاء التنفيذ الخاص بهذا المشروع العام القادم والمتوقع الانتهاء منه في العام 2020، كما ستواصل الحكومة تنفيذ خط ناقل وطني لربط كافة المحافظات في المملكة بكلفة تصل إلى (172) مليون دينار يتوقع الانتهاء منه في بداية العام 2018. ومن جهة أخرى ستعمل الحكومة على البدء بدراسة تنفيذ مشروع وطني لجلب مياه جوفية إضافية من منطقة الشيدية والحسا بواقع (50) مليون متر مكعب سنويا، وسيتم طرح العطاء للتنفيذ في العام 2017 ويتوقع الانتهاء منه في العام 2020. وستواصل الحكومة متابعة تنفيذ جميع العطاءات الخاصة بمشاريع المياه والصرف الصحي الممولة من المنحة الخليجية لتقليل فاقد المياه والخطوط الناقلة وتحسين إعادة تأهيل الشبكات وإنشاء محطات معالجة وإعادة استخدام المياه. وستعمل الحكومة على تنفيذ خطة محكمة لزيادة سعة السدود الوطنية من حوالي (325) مليون متر مكعب سنويا لتصبح حوالي (400) مليون متر مكعب سنويا للعام 2020، وذلك من خــلال التوسع في بناء (8) سدود كبيرة (10) سدود صحراوية للحصاد المائي و(26) حفيرة في مختلف مناطق المملكة. كما ستعمل الحكومة على توفير مخطط شمولي تنظيمي متكامل في منطقة وادي عربة لغاية العام 2046، بهدف إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية قادرة على جذب السكان من خلال إنشاء شركة تطوير لها كامل الصلاحيات الإدارية والقانونية لتطوير جميع النواحي الخدمية والتنموية المطلوبة وذلك من خلال منظور تنموي شامل وستعد الحكومة التشريعات القانونية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا الهدف . وفي مجال النقل العام، حيث يواجه هذا القطاع مشكلات وصعوبات جمة، زادت بسبب الضغط على هذه الخدمة نتيجة زيادة عدد السكان، فالحاجة ملحة لإيجاد نظام نقل ذي كفاءة وسلامة يدعم الاقتصاد ويخدم المواطن، لذا فإن الحكومة ستقوم بإعداد الأنظمة والتعليمات الخاصة في قانون النقل العام المتوقع إقراره من قبل مجلس الأمة في دورته القادمة حيث سيتم إدخال خدمات نقل جديدة الى الأسواق الأردنية لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة الركاب، كما سيتم وضع الترتيبات للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى في توسعة المطارات واستحداث مطار جديد في منطقة الأغوار وإعادة تأهيل الطرق خاصة الطريق الصحراوي، والاستمرار في استكمال دراسات مشروع إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية وتعزيز مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص بهذا المجال. كما يجري حالياً إعادة دراسة المسار الساحلي لسكة الحديد في مدينة العقبة من قبل مستشار متخصص، وكذلك دراسة خيارات استعمال شبكة سكة حديد العقبة وتقييمها إضافة إلى دراسة وصلة الشبكة بالميناء البري في الماضونة ومتابعة إنشاء ميناء بري في معان مع شركة تطوير العقبة، كما سيتم البدء بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء الميناء البري في الماضونة بمنحة من البنك الأوروبي للاستثمار والمتوقع الانتهاء منها في بداية العام القادم. وستقوم الحكومة بدعم مشاريع أمانة عمان ومحافظات المملكة في مشاريع النقل العام التي تعتبر مفصلية للحد من أزمة السير والاختناقات المرورية والاضرار بالبيئة وهدر الأموال التي تستثمر لمواجهة الزيادة الهائلة في أعداد السيارات. ونظرا لما يتكبده المواطنون من تكاليف كبيرة في شراء السيارات، وما ينتج عن ذلك من حوادث السير وتعريض حياة الآلاف لخطر الموت والإصابة والضغط على البنية التحتية والبيئية ، فقد أصبح من الضروري اتخاذ الإجراءات لتوفير نقل عام منظم بأوقات محددة ومسارات واضحة داخل المدن مثل عمان وإربد والزرقاء وبين المدن والقرى بحيث تتوفر فيه وسائل الراحة والحركة المنتظمة وإعادة تصميم الطريق وتوفير أماكن وقوف عصرية وإنشاء مراكز تدريب حديثة لا تقتصر على تعليم حسن القيادة فقط بل وعلى ضمان نظافة وسائل النقل وحسن التعامل مع الركاب والحفاظ على سلامتهم . كما سيتم الانتهاء من إعداد بنك للمعلومات لقطاع النقل الأردني بدعم من الاتحاد الأوروبي لخدمة صانع القرار وتزويده بالمعلومات الضرورية. كما ستستمر الحكومة في تنفيذ مشروع تتبع المركبات الحكومية وإدارتها بعد أن يتم استكمال المرحلة الأولى والتي شملت (5000) خمسة آلاف مركبة. وستواصل الحكومة دعم شركة الملكية الأردنية الناقل الوطني الذي يقدم خدمات متميزة لنقل الركاب والبضائع ودعم السياحة، ومساعدتها على إعادة الهيكلة واتخاذ القرارات التي تجعلها في مقدمة شركات الطيران في المنطقة من حيث جودة الخدمة والربحية خاصة وإن حصص الحكومة والمواطنين الأردنيين قد بلغت (75%) من رأسمالها، وفي هذا السياق فإن الحكومة ستمضي في مشروع توسعة المطار لاستيعاب عدد أكبر من الركاب ومن طاقة الشحن الجوي، وستسعى الحكومة لجعل الأردن مركزا لوجستيا لشحن البضائع ونقلها وتعبئتها وإعادة تصديرها بحيث ننافس في هذا المجال الدول المجاورة والمتقدمة. يتبع ........................يتبع --(بترا) ف ق/حج
19/6/2016 - 05:52 م