كما اتخذت الحكومة إجراءات وازنة، ووضعت خططاً استراتيجيّة في مجال تعزيز هيبة الدولة، والحفاظ على سيادة القانون، وترسيخ مبدأ دولة القانون والمؤسّسات، ومنع من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن؛ وقد نجحت الحكومة في التعامل بحزم للحدّ من بعض المظاهر غير الحضاريّة، البعيدة عن قيم وعادات مجتمعنا، وتقاليده الأصيلة؛ كجرائم سرقة السيّارات، وترويج وتهريب المخدّرات، والاعتداء على شبكات الكهرباء والمياه، وغيرها من الممارسات التي شاعت خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أضحت هذه القضايا الآن في أضيق حالاتها، ويتمّ التعامل معها بمنتهى المسؤوليّة. وقامت الحكومة باتخاذ خطوات هامة وتنفيذ برامج مهمّة في مجال رعاية المساجد والأماكن الدينيّة، وتأهيل الأئمّة والوعّاظ لغايات بثّ الخطاب الفكري التنويري الديني المعتدل، ومواجهة مخاطر الفكر المتطرّف، فقد نفّذت الحكومة برنامجاً تدريبيّاً مطوَّلاً على مرحلتين، استفاد منه جميع الأئمّة والوعّاظ والخطباء والواعظات، لغايات دراسة المذاهب الفقهيّة، ومحاربة شبهات التكفير والتطرّف بأساليب علميّة رصينة. كما تمّ تعيين (170) إماماً، و(352) مؤذّناً لغايات سدّ جزء من النقص الحاصل في المساجد. كما تمّ الانتهاء من إجراءات تعيين (233) موظّفاً في دائرة أوقاف القدس، ليصبح المجموع ما يقارب (1000) موظّف يتبعون لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة. وبالتوازي مع عمليّة التأهيل والتدريب للأئمّة والوعّاظ، تمّ اتخاذ خطوات أخرى مهمّة كتطبيق فكرة المسجد الجامع، واعتماد فكرة الخطبة الموحّدة، وضبط عمليّة جمع التبرّعات في المساجد. كما تمّ إصدار نظام جديد للحجّ والعمرة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدّمة للحجّاج والمعتمرين، ولمنع استغلالهم، والبدء بتأسيس الشركة الوطنيّة للحجّ والعمرة لمنع احتكار في هذا القطاع، وإطلاق سهم الغارمين والغارمات في صندوق الزكاة لتسديد الديون عن (157) مواطناً من غير المقتدرين، حيث تمّ الإفراج عنهم قبيل شهر رمضان المبارك. كما تمّ تخصيص مبلغ مليون دينار من صندوق الزكاة للمشاريع الإنتاجيّة للمواطنين، خصوصاً في المناطق الفقيرة، وذلك لإقامة مشروعات يدويّة وحرفيّة وإنتاجيّة، من أجل المساهمة في عمليّة تشغيل المتعطّلين عن العمل. كما تمّ ولأوّل مرّة البدء بتمويل مشاريع الأراضي الوقفيّة بتمويل ذاتيّ، وذلك من خلال صندوق الحجّ بما يعزّز شراكة القطاع العام مع العام، إضافة إلى مشاريع (B.O.T) التي تعزّز شراكة القطاع العام مع الخاص. أمّا قطاع الثقافة، فقد قامت الحكومة بدعم وتكثيف إقامة الأنشطة والمهرجانات الثقافيّة التي تعكس هويّتنا الوطنيّة، وواقعنا التاريخي والحضاري، وقد تمّ اختيار عمّان عاصمة للثقافة الإسلاميّة لعام 2017م نظراً للدور الكبير الذي يضطلع به الأردنّ، بقيادتكم الحكيمة، في إبراز صورة الإسلام السمحة، ووقوفه في وجه التحدّيات والممارسات التي يقترفها خوارج هذا العصر باسم الإسلام، كما تمّ أيضاً اختيار محافظة المفرق كمدينة للثقافة لعام 2017م، استمراراً للنهج القائم على دعم الأنشطة الثقافيّة وإبداعات المثقّفين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. كما تمّ إقرار مشروع قانون الوثائق الوطنيّة، وتعديل الأنظمة المتعلِّقة بالتفرُّغ الإبداعي، وتوثيق وإحصاء مقتنيات وزارة الثقافة من الأعمال الفنيّة واللوحات والفنون التشكيليّة للمرّة الأولى منذ تأسيس الوزارة، وقد وصل عدد هذه المقتنيات إلى (3434) عملا فنّيا، إلى جانب طباعة مشاريع مسح التراث والمحافظات، وافتتاح وتشغيل مركز إربد الثقافي. وعلى صعيد خدمة المواطنين المغتربين في الخارج، فقد قامت الحكومة بتشكيل فريق في وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين لإجراء مراجعة لجميع الإجراءات القنصليّة في سفارات المملكة وبعثاتها الخارجيّة، وتقييم فاعليتها في تقديم الخدمات القنصليّة للمواطنين خارج المملكة, واتخذت وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين خطوات عمليّة فوريّة تضمن السير نحو تقديم الخدمة القنصليّة الأفضل للمواطنين، ومعالجة أوجه القصور، وتمّ تحديد فترات زمنيّة تلتزم الحكومة بها لتقديم الخدمات للمواطنين المغتربين، بحيث تحدّد هذه المدّة لطالب الخدمة لإنجاز معاملاته. --يتبع--يتبع-- --(بترا) ب ص/ار
19/6/2017 - 04:22 م