مولاي المعظّم، قياساً على ما تمّ إنجازه من خطوات في مجال الإصلاح الاقتصادي خلال عام من عمر الحكومة، أظهرت الأرقام والمؤشّرات الاقتصاديّة تحسُّناً ملحوظاً في بنية الاقتصاد الوطني، حيث سجّلت أرقام النمو الاقتصادي تحسّناً ملحوظاً خلال الربع الأوّل من العام الحالي، مع الحفاظ على مستوى معدّلات التضّخم ضمن حدودها المعقولة، وكذلك الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي وصل إلى ثلاثة عشر مليار دولار. كما شهد الربع الأوّل من العام الحالي استقرار نسبة الدين العام من الناتج المحلّي الإجمالي عند (95%) بعد أن كان يتزايد بنسب كبيرة خلال الأعوام الماضية، وانخفاض نسبة العجز بعد المنح إلى (3.2) مع نهاية عام 2016م، ويتوقّع أن تواصل نسبة العجز انخفاضها لتصل إلى نحو (2.5%) لعام 2017م، وكلّ ذلك يعكس نجاح الحكومة في إنجاز متطلّبات المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، حيث تمّ إعداد استراتيجيّة لإدارة الدين العام تهدف إلى زيادة كفاءة إدارة الدين العام من خلال تنويع مصادر الاقتراض، وتخفيض أعباء كلفة الاقتراض، حتى أصبح الأردنّ أوّل دولة في المنطقة تنجح بتطبيق أفضل أنظمة إدارة المعلومات الماليّة الحكوميّة، بعد أن تمّ ربط جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة ضمن نظام محاسبي موحّد، كما تمّ ولأوّل مرّة في تاريخ الأردن إصدار الحسابات الختاميّة للموازنة العامّة لعام 2016م في منتصف شهر آذار من عام 2017م، على الرغم من أنّ المتطلّبات الدستوريّة حدّدت إصدار الحسابات الختاميّة في نهاية حزيران في كلّ عام. وأدّت الإصلاحات الاقتصاديّة إلى زيادة العوائد المتأتّية من التبادل التجاري حيث ارتفعت قيمة الصادرات وإعادة التصدير بنسبة (8.4%)، وارتفاع حوالات المغتربين بواقع (3.3%)، وزيادة الدخل السياحي بنسبة (18%) منذ شهر كانون أوّل لعام 2016م ولغاية شهر نيسان من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع إجمالي السيّاح إلى المملكة بنسبة (12.5%)، وهذا ما يعكسه تقدّم الأردن لمرتبتين على مؤشّرات السياحة العالميّة، كما أظهر الأردنّ خلال الفترة الماضية ميّزات تنافسيّة في (30) مؤشّراً من أصل (90) مؤشّراً فرعيّاً للسياحة العالميّة، وجاء ترتيب الأردنّ ضمن أوّل (50) دولة على مستوى العالم في مؤشّر الأمن والأمان كبلد جاذب للسياحة. وتبعاً لذلك، تمّ الانتهاء من عقد لقاءات تشاوريّة مع مختلف الفعاليّات السياحيّة في مختلف مناطق المملكة من أجل تحديث الاستراتيجيّة الوطنيّة للسياحة للأعوام (2017 – 2021م)، على أن يتمّ إطلاقها في الثلث الأخير من العام الحالي، كما تمّ إعداد والمباشرة بتنفيذ الخطّة الوطنيّة للتوعية السياحيّة للأعوام (2017 – 2021م)، بالإضافة إلى صيانة العديد من الأماكن السياحيّة، وتطوير الخدمات اللازمة للسيّاح، ووضع العديد من الامتيازات والتسهيلات لغايات تشجيع السياحة في الأردن. جميع هذه المؤشّرات تؤكّد أنّ مرحلة التراجع قد توقّفت، وأنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنّته الحكومة يسير وفق ما تمّ التخطيط له، وأنّ الأهداف المرجوّة منه كانت سليمة وبدأت تتحقّق على أرض الواقع. وبالرغم من عظم تأثير الأوضاع الاقليمية على الاقتصاد الوطني، إّلا أنّ إجراءات الحكومة استطاعت مواجهة هذه الضغوطات، والمؤشرات تدِّلل على سير الاقتصاد نحو انطلاقة مأمولة. يتبع -- يتبع -- --(بترا) ب ص/ار
19/6/2017 - 04:10 م