ثانياً: الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد: اتخذت الحكومة إجراءات واثقة وغير مسبوقة نحو تحقيق الإصلاح الإداري، حيث كان من أهم عناوين العام السابق بالنسبة لها، بما يكفل تعزيز إنتاجيّة المؤسّسات العامّة، وتحفيز الموظّفين العامّين نحو مزيد من العمل والعطاء، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وقد كان من بين أهمّ الإنجازات في هذا المجال قرار وقف التمديد الانتقائي لخدمات الموظّفين بعد بلوغهم سنّ (60) عاماً، وإحالتهم إلى التقاعد، باستثناء بعض القطاعات التي تعاني نقصاً في الكوادر كأطباء الاختصاص وأئمّة المساجد؛ وهذا القرار من شأنه أن يسهم في تحقيق العدالة، وضخّ دماء جديدة على مستوى القيادات في الإدارة العامّة، وتعزيز التنافسيّة الإيجابيّة بين الموظّفين بما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنجاز. كما قامت الحكومة بإزالة التشوّهات في رواتب موظّفي الفئات العليا، وهو ما انطوى عليه تخفيض الرواتب ذات السقوف العالية لـ(136) موظّفاً من الفئة العليا، ورفع المتدنيّة منها لـ(67) موظّفاً، بالإضافة إلى تعديل نظام الخدمة المدنيّة بهدف تعزيز أداء الموظّف العام، وتجذير مبدأ سيادة القانون في الإدارة العامّة، ومعالجة القضايا المهمّة كتعيين حملة شهادة كليّة المجتمع المهني، وتمكين الكوادر البشريّة في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة من خلال الاهتمام بالتدريب وزيادة الخبرات، وضبط عمل هذه الكوادر، وتكريس ثقافة الإنجاز، وترسيخ أسس العدالة والمساواة بين الموظفين العامّين، ومكافأة الموظّف المتميّز من خلال دعم الإبداع والتميّز، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة، وتحفيز أتمتة الخدمات الإلكترونيّة. وتمّ تعديل نظام التعيين على الوظائف القياديّة ليتضمّن تحديد الأطر الزمنيّة للإجراءات الواردة في النظام وعدد من الأحكام التي تعزّز مبدأ الشفافيّة وتكافؤ الفرص في عمليّة تعيين القيادات العُليا في الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى إصدار نظام جديد لتطوير الخدمات الحكوميّة رقم (156) لسنة 2016م، والذي يرتّب على الدوائر جملة من الالتزامات أبرزها: تقديم الخدمة بعدالة وشفافيّة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والردّ خطيّاً وخلال أسبوع فقط على شكاوى متلقي الخدمة، ومراعاة تحقيق شاغلي وظائف تقديم الخدمات لمتطلبات إشغالها، وتوفير ضابط جودة خدمات، ومراجعة الخدمات القابلة للتحوّل الإلكتروني جزئيّاً أو كليّاً وإعداد الخطط لأتمتها. كما تمّ إعداد دراسة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ركزت على المؤسسات المستقلة، بهدف تقليص حجمه، ورفع كفاءة وفعاليّة أدائه؛ حيث تضمّنت الدراسة مجموعة من المقترحات لإلغاء/ دمج / تطوير الشكل التنظيمي لعدد من المؤسّسات الحكوميّة التي من المتوقع أن تعمل على خفض حجم الجهاز الحكومي بمقدار (12) دائرة، ويتمّ حالياً مناقشة هذه المقترحات مع الجهات المعنيّة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإعداد التشريعات اللازمة لذلك، وتحويلها إلى مجلس الأمّة. كما تمّت مراجعة وتطوير الهياكل التنظيميّة وأنظمة التنظيم الإداري لأكثر من (35) مؤسسة ودائرة حكوميّة، بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشريّة، وترشيق الهياكل التنظيميّة لمؤسسات الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى متابعة معالجة الشكاوى على الخدمات الحكوميّة التي ترد من المواطنين من خلال النظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكوميّة، حيث تم استقبال (2659) شكوى خلال الفترة من 1/6/2016م حتى 30/5/2017م، وكانت نسبة حلّ الشكاوى (97.4%)، إلى جانب تنفيذ (85) زيارة ميدانيّة لمراكز تقديم الخدمة في عدد من الدوائر الحكوميّة الخدميّة، منها (48) زيارة غير معلنة و(37) زيارة معلنة، وذلك بهدف تقييم جودة الخدمات المقدَّمة وتقديم جملة من التوصيات لتطويرها. يتبع -- يتبع-- --(بترا) ب ص/ار
19/6/2017 - 04:13 م