الملك يتسلم تقريرا يلخص أهم أعمال الحكومة على مدى عام ... إضافة أولى
2017/06/19 | 19:07:49
وقد تم إقرار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والهيكلي، الذي تراه الحكومة ضرورة وطنيّة مهمّة، كونه يهدف إلى إطلاق النموّ، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجمالي، الذي وصل لحدود تجاوزت (95%).
واستجابة لتوجيهات جلالتكم، فقد راعت الحكومة في جميع قراراتها الاقتصاديّة الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل، وليس الأدلُّ على ذلك من تعديلها لبرنامج الإصلاح الذي وُضِع أمامها، وإلغاء ارتفاعات ضريبيّة كانت ستمس ثلاثٍ وتسعين سلعة تستهلكها هذه الفئة من المجتمع، وقامت أيضاً بزيادة الحدّ الأدنى للأجور بمقدار (30) ديناراً، وزيادة مخصّصات المعونة الوطنيّة بنسبة (10%)، وبقيمة تصل إلى (10) ملايين دينار، بحيث تحصل الأسر المستفيدة على زيادة في مخصّصاتها بقيمة (20) ديناراً شهريّاً، بالإضافة إلى تعديل تعليمات صندوق المعونة الوطنيّة بما يسمح بعمل أبناء المستفيدين من (3) أشهر إلى سنة، والمشاريع الصغيرة إلى سنتين، واعتبار الدّخل من أحد الأبناء العاملين باحتساب (15%) فقط كدخل للأسرة المنتفعة من الصندوق، مما يساهم في مساعدة الأسر على البحث عن فرص عمل تساعد في زيادة دخلها.
كما حرصت الحكومة على التأكُّد من عدم المساس بالمواد الغذائيّة الأساسيّة وتثبيت أسعارها في المؤسستين الاستهلاكيّتين العسكرية والمدنية اللتين ارتفعت نسبة رضا المستهلكين على أسواقهما من (77%) عام 2015م إلى (93%) عام 2016م، بالإضافة إلى إعفاء مدخلات الانتاج الزراعيّ، وأغذية وأدوية الأطفال، والمستلزمات المدرسيّة من أيّة ضرائب، بالإضافة إلى إقرارها مشروع قانون حماية المستهلك لضمان جودة وسلامة السلع، ومشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصاديّة بما يحدّ من التداخل والازدواجيّة في صلاحيّات ومهام الجهات الرسميّة والمعنيّة بالرقابة والتفتيش.
وقد رصدت الحكومة، من خلال مؤشّرات حسابيّة دقيقة، انخفاض أسعار نحو (81%) من السلع التموينيّة خلال الثلث الأول من عام 2017م (47 سلعة من أصل 57) نظراً للإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص، والتنسيق المستمرّ مع الجهات المعنيّة من القطاع الخاص، إلى جانب العمل على وضع سقوف سعريّة للارتفاع غير المبرر للأسعار كمنتجيّ البيض والدجاج، بالإضافة إلى إصدار قرار بوقف تصدير السلع التموينية بما يكفل توفّرها في الأسواق المحليّة للفترة المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، والاستمرار في دعم مادّة الخبز للمواطنين دون أيّ تعديل على السعر، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة والوسطى وايصال الدعم الى مستحقيه.
مولاي المعظّم،
لقد كانت آخر الإجراءات الحكوميّة الاستراتيجيّة للنهوض بالاقتصاد الوطني إقرار خطة تحفيز النموّ الاقتصادي للأعوام (2018 - 2022)، التي تهدف إلى استعادة زخم النموّ الاقتصادي، والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الأردن، من خلال وضع برامج اقتصاديّة وماليّة موزعة قطاعياً، تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع.
كما تهدف الخطة إلى وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة، والوصول إلى اقتصاد قويّ ومنيع أمام التحدّيات الإقليميّة والدوليّة، والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات من خلال توسعة الفرص الاقتصاديّة والاستثماريّة، وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل كافية للشباب، والاستثمار في الموارد البشريّة، إضافة إلى تطوير المؤسّسات الحكوميّة لتكون قادرة على توفير الخدمات العامّة للمواطنين بكفاءة عالية.
وقد أُنجِزت هذه الخطّة بسواعد وخبرات وكفاءات أردنيّة رفيعة، وبالشراكة المؤسسيّة ما بين القطاعين العام والخاصّ، ومن خلال مجلس السياسات الاقتصاديّة الذي يحظى بإشرافكم شخصيّاً على أعماله ومخرجاته، وقد تمّت صياغة هذه الخطّة ضمن منهج تفصيلي ومدد زمنيّة واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بهدف تقييم العمل والإنجاز في كلّ مرحلة من مراحل تنفيذ هذه الخطّة.
كما قامت الحكومة بتحديث السياسة الصناعيّة للأعوام (2017 – 2021م) وإعداد السياسة التجاريّة الخارجيّة للفترة ذاتها، واستكمال إنشاء مدن صناعيّة في أربع محافظات هي: السلط، وجرش، ومأدبا، والطفيلة، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجيّة المتاحة، وإيجاد بيئة عمل محفِّزة وميسِّرة للأعمال، وتوفير فرص عمل للأردنيين، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق واعدة للمنتجات الأردنيّة خصوصاً في قارّة إفريقيا، كما قامت بعقد اتفاقيّات مع العديد من الدول لتعزيز عمليّة التبادل الصناعي والتجاري معها.
واستطاعت الحكومة من خلال جهودها الخارجيّة مع العديد من الدول الشقيقة الحصول على قرار مصري بتسهيل وتسريع إجراءات التسجيل للشركات الأردنيّة المصدِّرة إلى مصر، وكذلك الحصول على خصم مقداره (50%) من رسوم عبور البواخر والسفن عبر قناة السويس الى ميناء العقبة، إلى جانب الحصول على استثناء للصادرات الأردنيّة إلى العراق من قرار فرض رسوم جمركية بنسبة (30%).
يتبع -- يتبع
--(بترا)
ب ص/ار
19/6/2017 - 04:05 م
19/6/2017 - 04:05 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/09/27 | 12:18:14
2026/08/11 | 14:34:01
2026/04/05 | 08:51:06
2026/04/05 | 08:34:46
2026/03/30 | 17:43:56