عمان29 أيار (بترا)- من فايق حجازين - استمع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه اجتماعا حول صندوق تنمية المحافظات  امس الاثنين إلى إيجاز قدمته الحكومة حول الصندوق والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والمتمثلة بضمان التنمية المتوازنة بين المحافظات وإقامة مشروعات إنتاجية تشارك المجتمعات المحلية في صياغتها بما يتناسب مع احتياجاتها التنموية.

وأكد جلالة الملك خلال الاجتماع أهمية الصندوق في هذه المرحلة التي "نواجه فيها تحديات اقتصادية كبيرة، باعتباره أداة فاعلة لتنشيط اقتصاد المحافظات والمساهمة في إيجاد فرص العمل لأبنائها وبناتها وتوفير الحياة الكريمة لهم".

وبين جلالته أن تأسيس الصندوق، الذي يجب أن يعمل الجميع لإنجاحه وتحقيق نتائج يلمسها المواطن على الأرض، جاء لدعم إنشاء مشاريع توفر المزيد من فرص العمل في المحافظات، وبحيث يكون الصندوق مكملا للبرامج والخطط الحكومية التنموية هناك.

وشدد جلالته على أهمية حصول جميع المحافظات على حصص عادلة من مشروعات الصندوق، وضرورة مشاركة المجتمع المحلي بالتنسيق مع المؤسسات والحكام الإداريين في تحديد الأولويات والفرص الاستثمارية في كل محافظة.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية توفير آلية وأسس واضحة تقوم على المساءلة والشفافية في إدارة عمل الصندوق، وتنفيذ برامج توعوية لتعريف المواطن بالصندوق وغاياته ولضمان مشاركة أكبر لجميع المحافظات في المشروعات الإنتاجية التي يمولها الصندوق.

وقال رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة خلال اللقاء إن مفهوم صندوق المحافظات الذي اقر مجلس الوزراء إطاره المؤسسي، يهدف إلى تنمية المحافظات وتعميم مكاسب التنمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليس بهدف الربح، بل بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأكد دعم الحكومة المطلق للصندوق من خلال تطبيق افضل الآليات والبدائل التي تم دراستها فنيا وتنفيذها من قبل مؤسسات حكومية وضمان التوزيع العادل على جميع محافظات المملكة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري أن الصندوق يقوم على مبادئ تتمثل في عدالة توزيع المشروعات على المحافظات كافة، وبالقدر الممكن وضمان استمرارية الصندوق من خلال زيادة موارده المالية وإدامتها.

وأضاف أن المشروعات الممولة من الصندوق لا تسعى إلى تحقيق عائد ربحي كبير وإنما زيادة العائد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي في المحافظات بما في ذلك نقل المعرفة وزيادة القدرة على التصدير.

وشدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد المشروعات التي ستنفذ في المحافظات، وحسب الميزة التنافسية لكل محافظة، إلى جانب دراسات الجدوى للمشروعات التي ستقدمها إدارة الصندوق.

وفي مداخلة لوزير المالية سليمان الحافظ، أكد أن الوزارة وضعت المخصصات الكافية لضمان التوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية في المحافظات وتحقيق أهداف الصندوق التنموية وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة.

يتبع ..يتبع..

--(بترا)

ف ج/دم/هـ ط

28/5/2012 - 05:41 م