وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمارس نهج العمل الميداني من خلال زيارات الوزراء الميدانية ، ومن خلال عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات ،حيث تم مؤخرا عقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة الزرقاء اتخذت فيها قرارات هامة لخدمة المحافظة، كما قام رئيس الوزراء بزيارة لكل من محافظة اربد ومحافظة الزرقاء ومحافظة المفرق. وأشار إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم بإرجاء الانتخابات البلدية والتي كانت منتظرة قبل 15 / 3 كي لا تتزامن إجراءاتها مع الانتخابات النيابية ، وبهذا سيكون من المتوقع إجراؤها قبل شهر 9 القادم، وذلك لحشد كافة الاستعدادات والتحضيرات للاستحقاق الدستوري المتمثل في إجراء الانتخابات النيابية. وفيما يتعلق بمستوى الإدارة العامة قال رئيس الوزراء إن الحكومة اتخذت قرارا بوقف التعيينات لجميع الفئات بهدف عدم استغلالها لغايات الانتخابات النيابية ، كما أقرت الحكومة من حيث المبدأ نظاما خاصا لتعيينات الفئة العليا وفق أسس ومعايير واضحة وثابتة ،تضمن العدالة والنزاهة واختيار الأكفأ، بالإضافة إلى استكمال برنامج إعادة هيكلة القطاع الحكومي. وبين الدكتور النسور أن الحكومة أنجزت العديد من التشريعات الأساسية والهامة بلغت 24 مشروع قانون ونظام منها مشروع قانون منع الكسب غير المشروع، ومشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون تنظيم أعمال التاجر والإفلاس والإعسار. وأكد أن الحكومة وامتثالا لتكليف جلالته قامت بتشكيل لجنة وزارية لإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بإبعاده المختلفة بما في ذلك الوزراء والأعيان والنواب، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية وتقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث. وشدد رئيس الوزراء على ان حق المواطنة مكفول بموجب الدستور والحكومة حريصة على حماية حق التعبير عن الراي وصون الحريات العامة ضمن نطاق القوانين. ونبه إلى ان الأحداث في سوريا تلقي عبئا كبيرا على المملكة من خلال استضافة اللاجئين السوريين الذين زاد عددهم عن 250 الف سوري يقيمون في المملكة، مؤكدا ان الحكومة تعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم ،بالتنسيق مع الدول المانحة والمنظمات الدولية معلنا ان المرحلة الأولى من أعداد المخيم الجديد ( الحلابات ) شارفت على الانتهاء. واكد رئيس الوزراء ان إنشاء المحكمة الدستورية شكل استحقاقا دستوريا طالما تطلعنا اليه، لافتا إلى ان الحكومة قامت بتقدم كافة أشكال الدعم اللوجستي والإداري لتمكينها من أداء مهامها بالصورة التي وردت في الدستور وفي القانون. وشدد رئيس الوزراء على ان الانتخابات النيابية المقبلة ستشكل نقطة تحول على مسار الإصلاح السياسي، مؤكدا ان الحكومة مستمرة في دعم الهيئة المستقلة للانتخاب بكافة السبل لتمكينها من إجراء الانتخابات النيابية في الموعد المقرر، لافتا إلى ان الحكومة شرعت في إجراء حوارات مع القوى والأحزاب السياسية المختلفة لحثها على المشاركة في الانتخابات ضمن برامج عملية ومنطقية. واستعرض عدد من الوزراء برامج وزاراتهم والمشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وتلك التي سيتم تنفيذها لتحقيق الرؤية الملكية السامية في عملية التطوير والتحديث والسير قدما في جميع مجالات الإصلاح الشامل. واكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات ان السنتين الماضيتين شهدتا صدور العديد من التشريعات المعززة للحريات العامة فضلا عن التعديلات الدستورية التي أشارت إلى هذا الموضوع. كما اكد ان نتائج هذه التشريعات ظهرت جلية وواضحة في التعامل مع المسيرات والمظاهرات والحراك خلال العامين الماضيين، مشددا على ان الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والحكام الإداريين تعاملوا مع هذه الفعاليات بطريقة حضارية وفق القانون وبكل مهنية وحرفية شهدت بها العديد من منظمات حقوق الأنسان والجهات الدولية المعنية. وبشان اللاجئين السوريين أشار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى ان مجموع السوريين الذين دخلوا الأردن منذ بدء الأزمة السورية اكثر من 248 الفا منهم حوالي 48 الفا موجودين في المخيمات، لافتا إلى انه يتم حاليا متابعة حصر أعدادهم وتوثيقها وتحديد أماكن تواجدهم في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى انه سيتم البدء بصرف بطاقات خاصة للسوريين في المملكة اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري. وتحدث وزير المالية سليمان الحافظ عن إجراءات الحكومة لتقديم الدعم إلى مستحقيه نتيجة لتحرير أسعار المشتقات النفطية مؤكدا انه ونظرا لحسن التنظيم وسرعة الانجاز استطاعت الوزارة الوصول إلى حوالي 97 بالمائة من مستحقي الدعم، لافتا إلى ان يوم الخميس القادم سيكون اخر موعد لتقديم هذه الطلبات مع استمرار الوزارة بتلقي أي اعتراضات من أي مواطن. وأشار إلى ان أعداد الذين تقدموا من القطاع الخاص وصل إلى حوالي 3 ملايين وربع المليون مواطن في حين ان غالبية موظفي القطاع العام المستحقين للدعم قد تسلموه منوها بان العديد من المؤسسات في القطاع الخاص شعرت بواجبها وقامت بصرف الدعم المستحق لموظفيها من موازنتها. واستعرض وزير المالية ابرز ملامح الموازنة العامة للدولة للعام 2013 حيث ستركز على تخفيض نسبة العجز في الموازنة وزيادة نسبة الاعتماد على الذات، لافتا إلى ان اهم ما تضمنته الموازنة هو زيادة النفقات الرأسمالية بمقدار 500 مليون دينار متضمنة البرنامج التنفيذي لتنمية المحافظات . يتبع.. --(بترا) ع ق/هـ ك
3/12/2012 - 07:30 م