عمان 4 آذار ( بترا) - من فايق حجازين - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة أن يولي صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الأهمية القصوى لتمكين المواطنين اقتصاديا واجتماعيا، خصوصا فئة الشباب من خلال إقامة المشروعات الريادية والإبداعية وزيادة فعاليتهم في المشاركة الشعبية، بما ينعكس إيجابا على تحقيق مستقبل أفضل لهم.
وقال جلالته، أثناء زيارة قام بها امس الأحد إلى مقر الصندوق ولقائه رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، "إن دور الصندوق مهم في المرحلة المقبلة، ومكمل لمسيرتنا الإصلاحية الشاملة، خصوصا ما يتعلق في برنامج التمكين المجتمعي للمواطنين مع التركيز على المحافظات".
وشدد جلالة الملك على أهمية تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في الحياة العامة وتكريس ثقافة الحوار والقيم الديمقراطية والعمل التطوعي ورفع مستوى النقاش في المجتمع، معربا عن تفاؤله حيال نتائج البرامج التي ينفذها الصندوق، خصوصا المتعلقة منها ببرامج الإبداع والتميز والريادة لدى الشباب.
وأكد جلالة الملك ضرورة تعزيز التواصل مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ليكونوا شركاء فاعلين في عملية التنمية الشاملة.
ولفت جلالته إلى دور الصندوق في توفير فرص العمل الإنتاجية المستدامة "التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطنين"، مؤكدا جلالة الملك في هذا الصدد أهمية التعاون بين الصندوق ومؤسسات الدولة للتركيز على المشروعات الإنتاجية، وبشكل خاص في قطاع الزراعة الذي يعد من القطاعات المولدة لفرص العمل.
واطلع جلالته، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، على التوجه الاستراتيجي للصندوق والمبادرات التي يعمل على تنفيذها لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين الأردنيين.
وقال رئيس مجلس أمناء الصندوق الدكتور عمر الرزاز في عرض قدمه أمام جلالة الملك، إن التوجه الاستراتيجي للصندوق يركز على تحقيق التنمية المحلية في المحافظات كافة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية، والانتقال من العمل المباشر على المشروعات إلى العمل من خلال نوافذ تمكينية وتمويلية.
وأضاف إن استراتيجية الصندوق تركز كذلك على تمكين شركاء الصندوق من مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل مشاركة المواطنين الأردنيين بطريقة منتجة، والتأكد من دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للأنشطة كافة، وزيادة القدرة على قياس وتقييم أثر مبادرات الصندوق والمخرجات الاجتماعية والاقتصادية، وتصويب وإعادة هيكلة أي من البرامج التي ينفذها الصندوق في ضوء التقييم الدوري.
وقال الدكتور الرزاز إن الاستراتيجية المستقبلية للصندوق تركز على التمكين الاقتصادي بدعم الإبداع والريادة من خلال النمو في رأس المال البشري والفكري والإبداعي، وبناء القدرات وزيادة إنتاجية القوى العاملة بضمان نسب أعلى للتوظيف بين الشباب.
وأضاف أن الاستراتيجية تركز كذلك على زيادة المشاركة المجتمعية والتمكين المجتمعي بدعم الإبداع والريادة في مؤسسات المجتمع المدني، وتعظيم قدرات المجتمع في العمل المدني الذي يشمل التطوع والتكافل والمساءلة، وتحقيق النمو في المشاركة التطوعية المدنية.
وكشف الدكتور الرزاز في العرض عن البرامج والمبادرات الجديدة التي يعمل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية على تنفيذها وتشمل صندوق الإبداع والريادة الذي يعمل على المساهمة في نقل الصناعات المبدعة في الأردن إلى أعلى سلسلة القيمة، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.
وقال إن الصندوق يعمل أيضا على تنفيذ برنامج التمكين الديمقراطي لدعم الريادة وبناء القدرات في مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في العملية الديمقراطية، إلى جانب تنفيذ مبادرة ميثاق التشغيل الأردني التي تستهدف توسيع المشاركة في سوق العمل من خلال إعداد الشباب وتشبيكهم مع فرص العمل المتاحة.
وبين أن الصندوق وضع جدولا زمنيا لتنفيذ الاستراتيجية، حيث سيتم وضع الإطار العام ومسارات العمل للصندوق والانتهاء من إعداد الاستراتيجية في نهاية تشرين الأول من العام الحالي، فيما سيتم إطلاق برنامج التمكين المجتمعي قبل شهر نيسان المقبل وميثاق التشغيل الأردني قبل تموز المقبل وصندوق الإبداع قبل كانون الأول من العام الحالي.
وأكد أعضاء مجلس الأمناء في مداخلات لهم أن الأهمية لتحقيق إنجازات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي تكمن في تمكين الشباب خصوصا في المحافظات لتحديد الأولويات التنموية وإقامة مشروعات تعكس هذه الأولويات، ولتشكل نواة لمشاركة سياسية أوسع لفئة الشباب في المستقبل.
وشددوا على أهمية بناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والتكامل مع المبادرات القائمة مثل صندوق تنمية المحافظات والمشروعات الحاضنة للأعمال الريادية.
ودعوا إلى إعادة النظر في بعض الأولويات والتركيز على دور الصندوق في تمكين الشباب وأن يكون منصة للحوار وتبادل الافكار، خصوصا بين فئة الشباب حتى يكونوا مساهمين فاعلين في الحياة العامة.
وحضر اللقاء أعضاء مجلس الأمناء في الصندوق الدكتور جعفر حسان، والمهندس يعرب القضاة، والدكتورة رائدة القطب، وكريم قعوار، والدكتور إبراهيم سيف، وطارق الحموري.
وكان جلالة الملك قد وجه رسالة في الخامس من تشرين الثاني 2012، إلى مجلس أمناء الصندوق أكد فيها أهمية تعاون الصندوق مع جميع المؤسسات الوطنية والبناء على ما تحقق من إنجازات وتحقيق التطلعات لتمكين شرائح أوسع من المواطنين، خصوصا الشباب، من خلال إطلاق مبادرات نوعية في مجال التدريب والتأهيل والتعليم والإبداع والريادة، للمساهمة الفاعلة في توفير فرص عمل إنتاجيه مستدامة من شأنها تحسين مستوى معيشة المستفيدين وتمكينهم بالمهارات الضرورية عبر منهجية عمل تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ووجه جلالته مجلس الامناء في الرسالة الى إعداد إستراتيجية متكاملة تتضمن خطة وآليات تعبر عن رؤية الصندوق للعشرية الثانية من مسيرته، وترتقي بمستوى برامجه وفقا لأفضل أسس الحاكمية الرشيدة، وتضمن توسيع وتنويع الفئات الاجتماعية المستفيدة من برامج الصندوق، وتحرص على التواصل المستمر مع أبناء المجتمعات المحلية ليكونوا شركاء حقيقيين في العملية التنموية، وقادرين على استيعاب متطلبات ومتغيرات المرحلة المقبلة، ومسلحين بأدوات التعامل مع مختلف التحديات، والقيام بالدور المؤمل منهم بكل كفاءة وإيجابية تحقيقا لمصلحة الوطن وخير المواطن.
وكان جلالة الملك قد أطلق مبادرة للتنمية الديمقراطية تحت مظلة الصندوق لتعزيز قيم الحوار وتشجيع المشاركة المدنية وتحقيق التنمية السياسية المستدامة من خلال التركيز على تمكين الشباب.
ويعد صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أحد المبادرات الملكية، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الصندوق عام 2001 ليعمل كمنظمة غير حكومية، تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف محافظات المملكة ومناطقها، وليسهم بدعم الجهود التنموية الاجتماعية والتعليمية، بإقامة مشروعات وطنية تنموية؛ تهدف إلى توزيع مكاسب التنمية المستدامة، عبر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحسن مستوى معيشة المواطن.
--(بترا)
ف ح/هـ ك
3/3/2013 - 07:38 م
