وأكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، أن المحافظين هم حلقة الوصل بين الحكومة والمحافظات وعليهم دور تنموي، إضافة إلى كونهم حكاما إداريين في المحافظات. وقال إن الأردن دخل في الكثير من الإصلاحات السياسية والاقتصادية لمعالجة بعض الاختلالات، مشددا على أن للمحافظين دورا أساسيا في المشاركة في تلك الإصلاحات. وأوضح رئيس الوزراء إن اللامركزية مهمة لتعظيم مشاركة الجميع في صناعة القرار والعمل التنموي، مؤكدا ضرورة التحرك باتجاه تحقيق رؤى جلالة الملك الهادفة إلى تحسين حياة المواطنين وتوفير فرص العمل والتخفيف من الفقر والبطالة. وشدد الدكتور الطراونة على ضرورة اتخاذ خطوات أسرع لتحقيق مفهوم اللامركزية، مبينا انه من حق المواطنين على الحكومة تحقيق التنمية المتوازنة التي تؤدي إلى تنمية مستدامة. وأشار إلى أهمية صندوق تنمية المحافظات الذي يعول عليه كثيرا في إيجاد مشروعات تسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة. وبين وزير الداخلية غالب الزعبي أن التنمية في المحافظات هي حجر الأساس للتنمية في الأردن وتؤسس لانطلاقة جديدة نحو اللامركزية التي تبقى مسألة نظرية طالما كانت مفرغة من البعد التنموي. وقال الزعبي إن صندوق تنمية المحافظات هو ركن مهم في الموضوع التنموي الذي يجب أن يستند على التشاركية بتحديد الأولويات. وأشار إلى أن دور المجالس المحلية الممثلة لمختلف أطياف المجتمع المحلي يوجد حالة من التمازج الذي يؤدي إلى تحديد الأولويات واختيار أفضل للمشروعات والذي من شأنه أن يصنع قيادات تنموية. وأشار وزير المالية سليمان الحافظ إلى أن هناك سوءا في توزيع المكتسبات المالية، مشددا على ضرورة وضع إطار تشريعي لضمان عدالة توزيع المكتسبات على المحافظات. وبين أن موازنة الحكومة العام المقبل ستتضمن توفير موازنة لكل محافظة، بحيث يصبح لدينا12 موازنة ثابتة لنفقات جارية أو رأسمالية. وأوضح الحافظ أن النفقات الرأسمالية لموازنة العام المقبل تقدر بمليار دينار، داعيا إلى ضرورة وضع أطار تشريعي ومالي للامركزية لتحقق الأهداف التنموية. من ناحيته أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان إلى أن برامج تنموية المحافظات أعدت قبل عامين، وتم تحديد الأولويات في كل محافظة من قبل فريق يمثل مختلف الشرائح والهيئات والقطاعات الحكومية. وبين حسان أن هذه البرامج هي ملك لكل محافظة وقابلة للتعديل والتطوير، مؤكدا أن المطلوب هو نقل تلك الخطط إلى واقع ملموس وتأمين المخصصات المالية لها. من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري أن صندوق تنمية المحافظات له دور أساسي في إحداث التنمية المنشودة، وان للمحافظين دورا أساسيا في الصندوق. وأشار إلى أن هذا الدور يرتكز على إطار تشاركي وإرشادي للمشروعات المطلوبة بالتعاون مع المجتمعات المحلية، وفي توفير المعلومات وقواعد البيانات المتصلة بكل محافظة. وكان المحافظ في وزارة الداخلية الدكتو رائد العدوان مدير مديرية التنمية المحلية قدم شرحا لجلالة الملك عن خطة وزارة الداخلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي حول التنمية المحلية. وتناول الشرح دور الحكام الإداريين في التنمية والأطر القانونية والإدارية التي من شأنها تعزيز الدور التنموي للمحافظات وإيجاد بيئة ملائمة لتوسيع التشاركية في صنع القرار بالتعاون مع الفعاليات المحلية في المحافظات. وأشار العدوان إلى ضرورة تطوير قصور التشريعات التي تنظم صلاحيات الحكام الإداريين ودورهم في تعزيز التنمية. وتحدث في اللقاء عدد من المحافظين، حيث اكدوا ضرورة إيجاد التشريعات التي تؤمن التنسيق بين مكونات الإدارة المحلية في المحافظات، مشددين على ضرورة منح الوزراء المعنيين صلاحيات أوسع للمحافظين لتولي مهمة الإشراف ومتابعة الإنجاز. وأكدوا ضرورة أن تؤدي اللامركزية إلى عمل تنموي مؤسسي مشترك، مشيرين إلى عدد من التحديات التي تواجههم التي تحتاج إلى تطوير في التشريعات وتعزيز التشاركية مع المجتمع المحلي. وتطرق عدد من المحافظين إلى جملة من القضايا التي تتصل بمحافظاتهم، حيث شددوا على ضرورة إيجاد رؤى تنموية شمولية لتكون المشروعات التنموية مدروسة، وتلبي احتياجات المحافظة وتنعكس أيضا على المناطق المجاورة لها. وأكدوا أهمية أن يراعي صندوق تنمية المحافظات الاحتياجات التنموية الحقيقية للمواطنين وان تكون برامجه موجهة لمعالجة مشكلات الفقر والبطالة، خصوصا أن المواطنين ينتظرون ما سيتمخض عن الصندوق من نتائج تنموية. وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الشريف فواز زبن عبدالله والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي. وكان جلالة الملك ترأس الاثنين الماضي اجتماعا حول صندوق تنمية المحافظات قدمت خلاله الحكومة شرحا حول الصندوق والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والمتمثلة بضمان التنمية المتوازنة بين المحافظات وإقامة مشروعات إنتاجية تشارك المجتمعات المحلية في صياغتها بما يتناسب مع احتياجاتها التنموية. --(بترا) ص ع/ف ق/هـ ط
3/6/2012 - 05:58 م