وقال فاخوري، ان هذه الإجراءات تنسجم مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني للأعوام 2018-2022 وتحديداً مرتكزات السياسة الاستثمارية في الأردن المتضمنة حزمة من الإجراءات منها إيجاد برامج ترويجية مبنية على الخارطة الاستثمارية والميزة النسبية في الأردن وفي كل محافظة بهدف جذب استثمارات ينتج عنها أنشطة اقتصادية ترفع القيمة المضافة وتعزز جودة السلع والخدمات، وكذلك الارتباط مع القطاعات والعناقيد الاقتصادية القائمة، وهذا ما تم انجازه. وأشار الى أن الهيكل التنظيمي لتطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات الذي تم من خلاله إنشاء ذراع فني تخطيطي يتمثل بمديريات التنمية المحلية في كل محافظة وقسم خاص يعنى بالتخطيط والاستثمار، يعمل بشكل متواز مع إنشاء وحدات تنمية في البلديات وبما يجسد نظاماً للتخطيط المحلي التنموي في ظل اللامركزية المبني على أساس المشاركة الفاعلة في صناعة القرار من أسفل القاعدة إلى القمة، مؤكدا ان الوزارة التخطيط والتعاون الدولي ستستمر بالعمل والتنسيق مع هذه الأطراف المعنية بشكل مباشر لضمان استمرار كافة أشكال الدعم الفني وتنسيق مخرجات التنمية المحلية مع الاطار الوطني للتنمية المستدامة. واكد انه وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية وازمة اللجوء السوري وارتفاع معدلات الفقر والبطالة فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات الاقتصادية المختصة تقوم وبتكليف من مجلس الوزراء ومن خلال لجنة وزارية مختصة بدراسة مؤسسات التمويل والصناديق الاقراضية القائمة، لضمان تكاملية وتنسيق عمل تلك الصناديق وتحسين جودة ادائها، ووضع السياسات والاجراءات اللازمة لتنفيذها لضمان رفع كفاءة استخدام الأموال المقدمة للمشاريع المختلفة فيها، ومنع الازدواجية في أعمالها، وتعظيم استفادة الشباب والرواد والمشروعات المتوسطة والصغيرة من برامج التمويل التي تنفذها تلك الصناديق. وقال، انه وبشكل متواز فقد أنهت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتوجيه من رئيس رئيس الوزراء مؤخراً من تنفيذ برامج توعية على مستوى 51 لواء، للتعريف بالنوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية المتاحة وسبل الاستفادة منها، وذلك لتعزيز فرص التشغيل الذاتي كأحد الوسائل للتخفيف من البطالة، ومساعدة الشباب على تحقيق فرص عمل تشغيلية. كما تقوم الوزارة ومن خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ حزمة متكاملة من الانشطة والمبادرات التي تحقق أثر تنموي في المناطق المستهدفة وتوفير فرص عمل لأبنائها، حيث يتم تنفيذ المشاريع من خلال سلسلة متكاملة من الإجراءات التنفيذية بدءاً من دراسة وضع المناطق المستهدفة ودراسة افكار المشاريع ودعمها بدراسات الجدوى الاقتصادية والتدريب والدعم الفني والاستشاري مجانا من خلال مراكز "ارادة" الذي انشأت الوزارة له (28) مركزا في مختلف مناطق المملكة، ومن ثم يتم توفير التمويل اللازم لها سواء بتقديم منح لهيئات المجتمع المحلي المختلفة او قروض للشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم في مناطق تواجدهم. واكد فاخوري ان محافظات المملكة تعد مصدرا للثروات الطبيعية والبشرية والاقتصادية وميدانا لجميع الأنشطة والمشاريع ما يخلق مجالاً للتمايز والتنوع ويخلق فيها فرصاً للتكامل الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يدعونا جميعاً حكومة ومؤسسات مجتمع مدني وقطاعا خاصا لتبني كل ما من شأنه تعزيز فرص النمو الاقتصادي المحلي وترجمة الفرص الاستثمارية بمشاريع حقيقية فاعلة تعزز إنتاجية المحافظات وتساهم في تنميتها ورفع السوية الاقتصادية لها من خلال توفير كافة الوسائل الفنية والتدريبية والتمويلية المتاحة، داعيا القطاع الخاص الى دراسة وتبني مخرجات هذا اللقاء وزيادة تعزيز دوره في المساهمة بتنمية المحافظات. من جهته اكد وزير دولة لشؤون الاستثمار مهند خليل ان من أهم مخرجات الخارطة الاستثمارية إعداد 120دراسة جدوى أولية للمشاريع والفرص الاستثمارية لكافة المحافظات بتكلفة استثمارية متوقعة 300 مليون دينار حيث ستخلق 3800 فرصة عمل متوقعة. ولفت الى ان مشاريع الخارطة الاستثمارية تتوزع على مختلف القطاعات الاقتصادية كما يلي: عدد المشاريع في قطاع الصناعة 54 مشروعا بكلفة استثمارية 96 مليون دينار تتضمن مشاريع الصناعات الغذائية والصناعات الاستخراجية، وصناعات المحاليل الوريدية والأكياس الطبية، فيما يبلغ عدد المشاريع في قطاع الخدمات 23 مشروعا بكلفة استثمارية 90 مليون دينار تتضمن مشاريع المراكز التجارية، مراكز ومعاهد تدريبية، شركات متخصصة (ادارة الوثاق والمعلومات، مركز مطالبات التأمين). كما يبلغ عدد المشاريع في قطاع السياحة 21 مشروعا بكلفة استثمارية 51 مليون دينار تتضمن مشاريع الفنادق السياحية، مشاريع فلل وشاليهات، مدنا ترفيهية بالمحافظات، لافتا الى ان عدد المشاريع في قطاع الرعاية الصحية يبلغ 8 مشاريع وبكلفة استثمارية 53 مليون دينار تتضمن المستشفيات المتخصصة، ومراكز استشفاء، فيما يبلغ عدد المشاريع في قطاع الزراعة 14 مشروعا بكلفة استثمارية 12 مليون دينار تتضمن مشاريع الزراعة بدون تربة، ومشاريع زراعة التمور. واشار الى انه سيتم ترويج مشاريع هذه الخارطة من خلال ورشات عمل والتواصل مع رجال الأعمال الأردنيين والأجانب، وكذلك اجتماعات في كل محافظة تضم كافة الجهات المعنية من القطاعين العام، لاستعراض حزمة المشاريع وشرحها كخطوة أولى باتجاه التنمية المستدامة في المحافظات. ولفت الى انه تم اعداد كتيبات ونشرات تعريفية خاصة بمخرجات مشروع الخارطة الاستثمارية للمحافظات متضمنة تحليلا موجزا عن اهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، بالإضافة الى بطاقات وصف للمشاريع التي تم اعداد دراسات جدوى اولية لها، مؤكدا انه ولمزيد من الشفافية وكجزء من خطة الترويج تم نشر كافة الفرص الاستثمارية على الموقع الالكتروني الخاص بهيئة الاستثمار. وبشأن مرحلة ما بعد الخارطة الاستثمارية اشار الوزير خليل الى انه سيتم التركيز فيها على محاور بحيث يكون الأردن مركزا إقليميا لدعم العمليات الإدارية والتقنية للشركات متعددة الجنسيات وترويج الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي تفتح الاسواق التصديرية لمليار مستهلك. كما سيتم التركيز على فتح وتطوير أسواق جديدة للصناعات المحلية وترويج الأردن ليكون بوابة إعادة إعمار لسوريا والعراق، وترويج صناعة التكنولوجيا والتطبيقات لوصولها للعالمية، ودعم القطاع السياحي بحوافز وإعفاءات إضافية. وحضر حفل اطلاق مخـــــرجات مشــــــروع الخارطـــــة الاستثــــمــــاريــــة للمحــافــــظــــات عدد من الوزراء والمسؤولين والمعنيين. --(بترا) ع ق/اح/س ق
10/9/2017 - 03:05 م