ولفت بهذا الصدد الى انه تم حظر محاكمة أي شخص مدني أمام هيئة قضائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين وذلك بموجب تعديل المادة (101) من الدستور، وكذلك تعديل قانون محكمة أمن الدولة التي انحصر دورها بجرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات، وتزييف العملة. واكد ان إدارة الدولة لملف الإصلاح السياسي عبر تاريخها كانت إدارة حصيفة، كرست من خلالها الإرادة السياسية الأردنية النهج الديمقراطي، وسعت على الدوام إلى تعزيز هذه المنظومة وتطويرها وفق أفضل الممارسات، وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العُليا، مشيرا إلى دور أجهزتنا الأمنية في دعم مسيرة الإصلاح السياسي على مدار العقود الماضية، وتمثل ذلك أخيرا في تعاملها الحضاري والعقلاني الحكيم والمتزن مع مجمل الاحتجاجات التي سادت على الساحة المحلية ابان مرحلة ما يُسمى بـ"الربيع العربي". كما تحدث رئيس الوزراء حول إدارة الدولة لملف السياسة الخارجية الأردنية، مؤكدا ان السياسة الخارجية التي تنتهجها الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني مكنت الأردن من أن يكون دولة ذات وزن سياسي مؤثر، تحظى باحترام مختلف دول العالم، رغم محدودية إمكاناتها، ودليل ذلك اختيار الأردن خلال العامين الماضيين عضواً غير دائم في مجلس الأمن، وتقلده كذلك منصب الرئيس. واكد ان الدبلوماسية الأردنية اجتهدت منذ قيام الدولة في الدفاع عن المصالح الوطنية بالارتكاز إلى الثوابت الوطنية والقومية ومن خلال تطبيق السياسة الخارجية للمملكة؛ بهدف تعظيم المكتسبات والمنجزات، فكان لها دور كبير فيما تحقق من إنجازات على مر التاريخ. ولفت رئيس الوزراء الى ان الأردن سخر جانبا واسعا من جهوده السياسية والدبلوماسية في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وبذل مساعي كبيرة في سبيل تعزيز العمل العربي المشترك، وبناء ثقل عربي إقليمي يعزز مستقبل الأمة ويحقق مصالحها المشتركة، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يلعبه الأردن في ترسيخ الأمن الإقليمي والدولي والمساهمة في حفظ الأمن والسلم الدوليين. واكد ان الاردن استثمر علاقاته الإيجابية مع مختلف دول العالم، وفي جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية، من أجل الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران، وفقاً لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي تحظى بدعم ثلثي دول العالم. كما اكد انه وفي ظل الأحداث الأخيرة التي عصفت بإقليمنا العربي، فقد لعبت الدبلوماسية الأردنية دورا بارزا في دعم الأشقاء الذين تضرروا من هول الأحداث، فاحتضن الأردن ورغم الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها، مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، ومن قبلهم الأشقاء العراقيين، كما حثت الجهود الدبلوماسية الأردنية منذ بدء الأزمة على ضرورة إيجاد حلٍ سياسي يضمن استعادة أمن سوريا واستقرارها ووحدة شعبها، وقال "نحن مستمرون على ذات النهج إلى حين الخروج من هذه المحنة". واضاف رئيس الوزراء "قد أسهمت قدرة جلالة الملك عبد الله الثاني وحضوره الدولي والاحترام الذي يحظى به بجعل الأردن السفير الأهم لقضايا الأمتين العربية والإسلامية أمام المجتمع الدولي، فقد أضحى للأردن بقيادته دور أساسيٌ، ورأي محوريٌ في مختلف قضايا المنطقة، بما يحظى به من احترام وتقدير الجميع". ولفت الى ان الأردن ينشط من خلال جهوده الدبلوماسية في الدعوة إلى إشاعة الأمن والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب حيث تبلور هذا الدور على الأرض أخيرا حينما شاركنا إلى جانب قوى التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب بعد أن حاول الإرهابيون تقويض أمننا واستقرارنا. واشار الملقي بهذا الصدد إلى دور قواتنا المسلحة الباسلة - الجيش العربي، وأجهزتنا الأمنية في دعم سياستنا الخارجية، "فقواتنا المسلحة تشكك رادفاً قوياً لسياستنا الخارجية، وصولاً إلى اضطلاع الأردن بدور فاعل في معادلة الأمن الاستراتيجي في المنطقة، وحليفاً موثوقاً في الحرب على الإرهاب والقوى الظلامية التي تسعى لتهديد الأمن والسلم الدوليين"، مؤكدا ان رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني باتت هي محور التفاعلات الدولية وأساس النظرة الاستشرافية لمجمل الأحداث والتطورات في المنطقة. واكد ايمان الدولة الأردنية وبشكل مطلق بأن الحرب ضد الإرهاب ليست حرباً عسكرية وأمنية فحسب، بل هي حرب فكرية وثقافية وأيديولوجية، لذا كان الأردنّ سباقاً في أطلاق مبادرات عديدة، كرسالة عمان عام 2004م، ومبادرة "كلمة سواء" عام 2006م، ومبادرة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان عام 2010م، وذلك من أجل تعزيز التعايش والتسامح ونبذ الفرقة والطائفيّة، وبالتالي إشاعة الأمن والسلام. ... يتبع .. يتبع --(بترا) ع ق/س أ/ف ج
16/8/2016 - 06:25 م