عمان 28 تموز ( بترا ) – تسلم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لدى استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء امس الاربعاء، رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف, التقريرين السنويين لهيئة مكافحة الفساد ولديوان المظالم عن العام 2015 قبل دمجهما في هيئة واحدة.

وسيصار اعتبارا من العام المقبل، الى اصدار تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد ان اصبحت الهيئة الخلف القانوني والواقعي لديوان المظالم، ولهيئة مكافحة الفساد ودمجهما في الهيئة.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، على الحزم بمكافحة كافة اشكال الفساد ومستوياته وانزال عقوبات رادعة بحق الفاسدين والمفسدين .

كما اكد رئيس الوزراء ضرورة ترسيخ ثقافة الجدارة والشفافية واحقاق الحق لافتا الى ان الاعتداء على المال العام هو اثم يجب تجريم من يقوم به ومعاقبته "فهو اعتداء على كل اردني لانه مال كل اردني".

وقال رئيس الوزراء "يجب ان يصبح لدينا تقارير تتحدث عن نزاهة الحكومات وليس فقط الادارة او القطاعات الاخرى وان يتم تقييم ذلك علميا ليتمكن الناس من المقارنة مؤكدا ان الحكومة لا تعمل الا تحت النور قائلا: "سابدا بنفسي وبهذه الحكومة".

ووجه رئيس الوزراء بالتركيز على الثغرات الادارية التي قد تؤدي الى حالات فساد والنظر الى القطاعات الاكثر تعرضا للفساد وبشكل خاص القطاعات التي تولد الاموال مشددا على اهمية المحافظة على الموارد الوطنية ومنع المساس بالمال العام .

وبهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في كافة مؤسسات الدولة طلب رئيس الوزراء من الهيئة ان يتم تعريض كافة السياسات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الى كافة اعتبارات النزاهة والتقييم وبما يضمن سلامة الاجراءات الحكومية وشفافية الوظيفة العامة والحفاظ على الموارد الوطنية بمأمن عن اي حالات تجاوز مؤكدا اهمية ان توظف هذه الموارد لتحقيق اهداف التنمية في الاردن كما ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني .

ويتضمن تقرير هيئة مكافحة الفساد ملخصا لنشاطات الهيئة وانجازاتها خلال عام كامل حيث يهدف التقرير الى اطلاع صانعي القرار على الوضع الحالي لقضايا النزاهة ومكافحة الفساد .

ويستعرض التقرير انجازات المديرية المختصة بانفاذ القانون الذي تمثل في معالجة 1072 قضية خلال عام 2015 حيث تم الفصل في 956 قضية على شكل اما احالة للمدعي العام او حفظ او توسع في التحقيق بمعدل 606 حالات او تحويلها الى وحدة حماية الشهود والمبلغين بواقع 5 قضايا .

وتتلخص القضايا بحسب رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف في مجالات اساءة استخدام السلطة واهمال متطلبات الوظيفة والمساس بالمال العام واساءة الاستثمار والتزوير والواسطة والمحسوبية والاحتيال والاختلاس واصدار مصدقة كاذبة والرشوة مثلما تمت احالة قضية غسل اموال واحدة .

ولفت الدكتور العلاف الى ان ابرز القضايا التي تمت معالجتها خلال عام 2015 تمثلت ب 32 حالة تهرب ضريبي وجمركي بقيمة 110 مليون دينار مؤكدا انه تم توفير عوائد مالية للدولة بنسبة 50 بالمائة من هذا المبلغ .

واشار الى ان الهيئة استمرت في التعامل مع قضايا التعزيم بحيث عالجت 940 قضية فرعية في هذا المجال ووصل الانجاز فيها الى تسويات بقيمة 30 مليون دينار اردني حتى 31 / 12 / 2015 لافتا الى ان الرقم الحالي يقف عند 50 مليون دينار مؤكدا ان تحقيق هذه الانجازات جاءت على ضوء النجاحات الكبيرة التي حققتها هيئة الادعاء العام المنتدبة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال العام الماضي .

وفي مجال الدراسات يشير التقرير الى ان الهيئة اجرت سلسلة من الدراسات القطاعية التي تقيم اداء القطاعات المحددة بهدف التاكد من عدم وجود ثغرات في انظمتها وتشريعاتها وسياساتها واجراءاتها يمكن ان تسهل من الفساد بقصد اعتماد نتائج هذه الدراسات في تطوير السياسات نحو مكافحة اكثر فاعلية مستقبلا .

واشار رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى انه وبالاضافة الى تقرير هيئة مكافحة الفساد فقد تسلم رئيس الوزراء اليوم التقرير السنوي لديوان المظالم لعام 2015 الذي يوضح انجازات الديوان خلال العام الماضي .

يشار الى ان ديوان المظالم اندمج مع هيئة مكافحة الفساد تحت التسمية الجديدة " هيئة النزاهة ومكافحة الفساد " .



--(بترا)

ع ق/ اع