الملقي ونظيره التونسي يترأسان اجتماعات اللجنة العليا المشتركة....اضافة ثانية وأخيرة

واضاف ان هذه التحديات تؤهل البلدين لمزيد من التعاون لمواجهتها من خلال بناء شراكات متينة في مختلف المجالات، مؤكدا ان هذه الاجتماعات ستشكل بعون الله لبنة لبناء شراكات أكثر فاعلية واستدامة، بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين ومجتمع الاعمال الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً حقيقياً لبناء وتعزيز جسور التعاون والتشارك الفعّال، للدخول في شراكات استراتيجية، ولاسيما القطاعات الحيوية التي تخدم خطط التنمية. واشار الى ان كلا البلدين يفتحان بوابتين للصادرات الى اسواق مجاورة واعدة ومهمة، فالموقع الجغرافي للمملكة يمكن اصحاب الأعمال التونسيين من الدخول الى اسواق العراق ودول الخليج العربية، كما يتطلع الاردن الى تونس لتعزيز حضوره في أسواق دول الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبراتها وامكانياتها لتعزيز نفاذ المنتج الأردني الى أسواق الدول الافريقية، وقال "هذا يتطلب خلق روح الاستثمار المشترك وتطوير التجارة البينية بين البلدين، وتفعيل اتفاقية أغادير لتمكينها من خلق استثمارات مشتركة وخلق منشأ وطني تراكمي سيعظم صادرات البلدين ويمكن منتجاتها من الولوج الى اسواق الدول الأوروبية، في حال توظيفها بالشكل الصحيح". واعرب عن الامل ان تؤدي نتائج هذه الاجتماعات إلى إحداث نقله نوعية في العلاقات الثنائية وعلى كافة المستويات وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، متطلعين إلى أن نرى بعد أعمال هذه اللجنة نتائج عملية تترجم على شكل شراكات واستثمارات مشتركة حقيقية في مشاريع صناعية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على البلدين، إلى جانب تعزيز أفق التعاون الأخرى ولاسيما في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل وغيرها إلى جانب الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات المختلفة. واستعرض رئيس الوزراء حزمة من المشاريع الاستراتيجية التي تبناها الأردن، والتي تشكل حلقة اضافية في التعاون المشترك بين البلدين، وهي دعوة صادقة للقطاع الخاص في كلا البلدين لاستغلال الفرص الاستثمارية التي ستنتج عنها. وقال لقد تبنى الأردن خطة لتحفيز النمو الاقتصادي للأعوام (2018 - 2022)، كهيكلة اقتصادية شاملة تفرز بنية متطورة قادرة على استيعاب مختلف مستجدات المعرفة، واستعادة زخم النمو المستدام وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني، وتتضمن البناء على الإنجازات النوعية للثورة المعلوماتية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم والبحث العلمي والإبداع، والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الحافزة للنمو في الانتاج والبنى التحتية والمؤسسية والاجتماعية. كما ويولي الأردن اهتماماً كبيراً لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، ولبرنامج الحكومة الإلكترونية بشكل خاص، لتسريع عملية التحول الإلكتروني للوصول إلى (حكومة لا ورقية)، والتكيف مع احدث الاتجاهات العالمية المبتكرة في صناعة التكنولوجيا. أما في مجال التوسع الحضري، تبنت الحكومة " مشروع المدينة الجديدة" كمشروع ريادي يحاكي نمطية المدن العصرية الذكية، مدينة صُممت لتكون مدينة " ذكية وعصرية"، " وصديقة للبيئة"، " مبنية على مفاهيم الاقتصاد المعرفي"، " وتقدم أحدث الخدمات والمنتجات الصحيّة"، " ووجهات سياحيّة وترفيهيّة متقدِّمة". واشار الى ان خطط المدينة الجديدة، تعتمد على استثمار الموارد الطبيعية المتجددة في "انتاج الطاقة النظيفة"، "واعادة تكرير المياه"، "ومنظومة نقل متطورة وحديثة"، "وشبكة متطورة من الطرق السريعة" التي تربط هذه المدينة بباقي مدن المملكة، "وتوفير مناطق خضراء واسعة" لخدمة قاطنيها. ولفت الى انه سيتمّ تمويل المشروع وتنفيذه بالكامل بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، على أساس نظام البناء والتشغيل ونقل الملكيّة (B.O.T)، وبالتعاون ما بين القطاع الخاصّ والبنوك المحليّة والإقليميّة والدوليّة، والمؤسسات الماليّة الدوليّة، والمستثمرين والمقاولين الأردنيين والدوليين. وفي ختام المباحثات وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال تهيئة وانجاز المدن الصناعية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المناطق الحرة وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي للاعوام 2018-2019- 2020 . كما تم التوقيع على اتفاقية في مجال النقل البحري ومذكرة تفاهم بخصوص الاعتراف المتبادل بالشهادات للعاملين في البحر اضافة الى اتفاق في مجال الموانىء. كما اشتملت مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك ومذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات واتفاق تعاون في مجال الصناعات التقليدية والحرف اليدوية الى جانب برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي بين البلدين للسنوات 2018-2020 وبروتوكول للتعاون الفني في مجال الاستثمار . ووقع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ونظيره التونسي يوسف الشاهد محضر اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا الاردنية التونسية المشتركة . وحضر المباحثات عن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ورئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع والسفير الاردني في تونس عواد السرحان وامين عام مجلس الوزراء سامي الداود وامين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وامين عام وزارة النقل انمار الحمود ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات وامين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقه ومدير عام مكتب رئيس الوزراء فهد الفايز ورئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ورئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد ورئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي والنائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان وحضرها عن الجانب التونسي العديد من الوزراء والمسؤولين . وكان جرى لرئيس الوزراء استقبال رسمي لدى صوله دار الحكومة التونسية حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي الاردني والجمهوري التونسي واستعرض الملقي حرس الشرف الذي اصطف لتحيته . وكان رئيس الوزراء اجتمع ليلة امس مع ممثلي القطاع الخاص الاردني الذين شاركوا في منتدى الاعمال الاردني التونسي، مؤكدا اهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في الاردن وتونس لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، داعيا القطاع الخاص الى ان يكون مبادرا بالافكار والمشاريع واستكشاف فرص ومجالات التعاون بين البلدين، لافتا الى اهمية توحيد جهود القطاع الخاص بكافة تصنيفاته . كما اكد الملقي اهمية ايجاد بيوت للاستيراد والتصدير تساعد القطاع الخاص في البلدين على تصدير السلع والمنتجات الاردنية الى تونس ودول افريقيا واوروبا والتونسية الى الاردن ومنطقة الشرق الاوسط . ولفت رئيس الوزراء الى ان زيارته لتونس واجتماعات اللجنة العليا تأتي لتسهيل الاجراءات الحكومية امام القطاع الخاص، مؤكدا ان الحكومة موجودة لخدمة القطاع الخاص وهي على اتم الاستعداد لسن وتعديل التشريعات اللازمة وابرام الاتفاقيات التجارية مع الدول بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية، مشيرا الى ان الاهم من توقيع الاتفاقيات هو ضمان وحسن تنفيذها . --(بترا) ع ق/م ع/أس
23/11/2017 - 08:09 م