وردا على سؤال حول العلاقة مع مجلس النواب اكد رئيس الوزراء انها علاقة تعاون وتشارك كبيرة لافتا الى ان الخلاف في حواراتنا مع مجلس النواب لا تفسد للود قضية وتهدف الى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن . وقال مجلس النواب يضم قامات وطنية كبيرة ونحن في الحكومة نعمل على الاستفادة منها لافتا الى ان الحكومة ترحب بالمراقبة والمساءلة لعملها " ونحن مرتاحون في التعاون مع النواب رئيسا، ولجان واعضاء مجلس ونرى فيهم قامات وطنية يستطيعوا ان يغنوا قراراتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية " . وبشان الاصلاحات الاقتصادية اكد رئيس الوزراء ان برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تنتهجه الحكومة ليس مفروضا علينا فهو مشروع اصلاح اقتصادي وطني بامتياز وله ضرورة لا بد منها . وقال من يراجع الارقام خلال اخر خمس سنوات يجد انه كان لا بد ان نضع برنامجا لأنفسنا يصلح الاختلالات ويعيد التوازن للعملية الاقتصادية وفي نفس الوقت السير بالطريق الصحيح نحو الاعتماد على الذات . واشار الى ان البرنامج بدا منذ بداياته بعدة مراحل ومنها الادارة المالية " ومن يراجع الارقام للدين العام وادارته وانخفاض نسب الفوائد على الدين يدرك ان وزارة المالية والبنك المركزي قد سارا بالاتجاه الصحيح " . ولفت الى ان عجز الموازنة انخفض بنسبة 24 بالمائة وانخفاض في النفقات الجارية بنسبة 2 بالمائة رغم انها في مجملها راوتب وتقاعد وارتفعت بنسبة 3 بالمائة كزيادة طبيعية الا ان النفقات الجارية انخفضت مما يؤكد على الادارة الجيدة . ولفت الى ان قطاع السياحة شهد تحسنا لعدة اسباب سياسية وامنية واقتصادية مشيرا الى ان الحكومة اتخذت عدة اجراءات لدعم القطاع ومنها معاملة قطاع السياحة ( الفنادق) في موضوع سعر الكهرباء معاملة قطاع الصناعة والاعفاء من ضريبة المغادرة للسياحة مثلما زادت الصادرات . وحول النفقات اشار الى ان 86 من النفقات الجارية هي رواتب واجور ودعم خبز وجامعات وتامين طبي و14 بالمائة المتبقية هي نفقات حكومية وعملت الحكومة على تنزيلها من 14 بالمائة الى 2ر11 بالمائة لافتا الى ان التخفيض من النسبة الكبيرة وهي 86 بالمائة يمكن بعد انجاز اصلاح القطاع العام . وقال يؤلمني ان ازيد فلسا على المواطن الاردني ولكن في نفس الوقت كل فلس نخصصه نعلم انه يذهب للمستقبل ولا بد ان نفكر كيف نستمر بالإصلاح دون ان يكون هناك تبعات كبيرة على المواطنين ونحاول قدر الامكان الابتعاد عن الطبقة متدنية الدخل والمتوسطة الدنيا " وهذا ما فعلناه في المرحلة الاولى من البرنامج " لافتا الى ان مجموعة السلع الاساسية التي لم يتم المساس بها وصلت الى 91 سلعة في عام 2016 وتبعناها في مجمل السلع الغذائية عام 2017 والتأكيد على ان تبقى الاسعار في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بنفس اسعار عام 2015 ولم تشهد الاسعار اي ارتفاعات . ولفت الى ان الايرادات المتحققة من برنامج الاصلاح المالي ستخصص لدعم كلف الاصلاح في كافة القطاعات ومنها التربية والتعليم والصحة مؤكدا ان التصنيف الذي حصل عليه الاردن الاسبوع الماضي وهو التاسع عالميا والثاني عربيا في الامن والامان امر محط اعتزاز وفخر الجميع ولكن هذا ايضا له كلف مالية وعرق وجهد من النشامى من قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية . واكد ان اي اموال تتوفر يتم توجيهها بطريقة مباشرة لخدمة المواطن وامنه وحمايته او بطريقة مباشره في رفاهه. وبشان ارتفاع نسبة البطالة ووصولها الى 2ر18 اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة عملت على اعتماد منهجية جديدة لتبيان حجم البطالة بهدف تبيان حقيقة المشكلة بجوانبها المختلفة وقال لو اعتمدنا نفس الطريقة في الاحصاءات السابقة لظهرت نسب مشابهة للسنوات السابقة . واشار الى انه لم يتم اعتماد العمالة الموسمية او العمل لدى الذات او عمل الشخص عند والده في ارقام العمالة مما اسهم في زيادة نسبة البطالة بين 2 الى 4 بالمائة مؤكدا ان الارتفاع الكبير ظهر لدى المرأة التي تعمل غالبا في العمالة الموسمية لافتا الى ان هذا وجه نظرنا لتشغيل المرأة وبدانا فورا في البرامج الهادفة الى تشغيلها . ولفت الى ان الحكومة اعتمدت منذ تشكيلها مبدا التشغيل بدلا من التوظيف حيث خصصت العام الماضي 25 مليون دينار ومثلها في هذا العام لغايات التشغيل الذاتي اضافة الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة . وقال عندما لمسنا ارتفاعا كبيرا في نسبة البطالة لدى المرأة عملنا على الفروع الانتاجية لمصانع وشركات في المحافظات التي بمجملها تشغل سيدات لافتا الى وجود اكثر من 8 فروع انتاجية ستبدا العمل وسنشهد قفزة نوعية في تشغيل الفتيات . واشار الى ان الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد البشرية نصت على جمع التدريب المهني في بوتقة واحدة بدلا من تشتته في عدة وزارات وامامنا الان تنظيم جديد يجمع التدريب المهني وله مدخلات ومخرجات بدءا من التلمذة الصناعية الى مراحل متقدمة من التدريب المهني . ولفت الى ان دوران العمالة وعدم انتظامها في مشروع واحد من اكبر التحديات وسنعمل على توفير عوامل الاستقرار لها من ضمان اجتماعي وتامين صحي . واشار الى مسالة تعدد الصناديق مثل صندوق المشاريع الصغيرة وصندوق التوظيف والتشغيل وصندوق لدعم المحافظات وكل صندوق له مجلس ادارة ومكافآت ومعظم موجوداته تذهب رواتب واجور ومكافآت ولا تخصص لأهدافها وسنعمل على تنظيم هذا العمل . واكد رئيس الوزراء ان حوالات العمالة الوافدة تؤثر على احتياطيات البنك المركزي وقال ان كلفة العامل الذي يتقاضى اجرا 300 دينار فان كلفته الحقيقية على الاقتصاد 600 دينار وقال ان المسعى الوطني للتشغيل ليس فقط لتشغيل العمالة الاردنية وانما تكوين منعة اقتصادية مالية اردنية . يتبع ........يتبع --(بترا) ع ق/رع/هـ
18/8/2017 - 08:55 م