واكد رئيس الوزراء ان الاصلاح الشامل لا يعني فقط الاصلاح الاقتصادي لافتا الى ان اللامركزية ليست اصلاحا سياسيا فقط وانما اصلاح سياسي اقتصادي اجتماعي تنموي وهي تمثل طيف الاصلاح الشامل . وقال نحن نسير بخطى ثابتة بالاصلاح لافتا الى ان الحكومة بدات بالاصلاح منذ بداية الاوراق النقاشية الملكية التي وجهت باصلاحات شاملة متدرجة مشيرا الى انه لا يجوز الحديث عن انجاز الاصلاح السياسي بشكل كامل ولا بد من متابعته وخلال عملية التنفيذ والتطبيق على ارض الواقع يمكن ان يكون هناك مراجعة وتعديل حيث ان اختلاف الظروف يتطلب اجراءات جديدة وبالتالي لم يصل اي اصلاح من الاصلاحات الى النهاية . واضاف نحن لا نتكلم عن اصلاح اقتصادي فقط فنحن نتكلم عن اصلاح خدمي بعد ان اصبحت الخدمات تصل الى كافة المواطنين في كافة مواقعهم ومنها على سبيل المثال قطاع المياه الذي شهد تحسنا ملحوظا قلت فيه الشكاوى من انقطاع المياه وخدمات الصرف الصحي والكهرباء . واشار الى ان الاصلاح الاجتماعي له علاقة بالتربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة لافتا الى ان الحكومة في مجال التربية والتعليم اقرت وبدات بتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لاستراتيجية تطوير الموارد البشرية وانشات مركزا للمناهج وبدات في تطوير التوجيهي واصلاح المدارس الابتدائية والحضانة والروضة . كما اكد على اهمية الاصلاح القضائي التي اجتهدت اللجنة الملكية في وضعه والحكومة راجعته وعدلت عليه وارسلته الى مجلس النواب الذي قام ايضا ببعض التعديلات مشيدا باداء مجلس النواب في انجاز هذه الاصلاحات واخراج القوانين ذات العلاقة بالمنظومة القضائية . ولفت الى ان جميع هذه الاصلاحات لها كلف مالية وان الحكومة قد وجهت الموارد التي تحصلها من الضرائب والرسوم الى المكان الصحيح لتحسين الخدمات . واشار الى ان اصلاح القطاع العام يتم من خلال تدريب الموظفين والحد من الازدحام من الموظفين وفي نفس الوقت الشفافية في تقديم الخدمات وان لا تكون هناك اي معيقات توضع امام المواطنين من اجل فساد صغير او سوء ادارة مؤكدا ان هذا الاصلاح سيكون على راس الاولويات وسيكون عنوان المرحلة المقبلة . واكد انه بغياب تطوير القطاع العام لا يمكن تحفيز الاستثمار او حسن ادارة الدين العام او تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر لافتا الى ان الكلف التي يتحملها المواطن للمراجعة عدة مرات على معاملة لا تاخذ اكثر من نصف ساعة يجب ان يتم وقفها تماما . وردا على سؤال بشان هيبة الدولة لفت رئيس الوزراء الى ان القانون وضع حتى ينظم علاقة الناس بعضهم مع بعض وحماية مصالحهم ومعاقبة المسيء مؤكدا انه تم الحد من الاعتداء على الموظف العام . وقال الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات للحد من هذه الظاهرة ومنها تنظيم التقارير الطبية مؤكدا ان الحكومة لا تتسامح ابدا بالاعتداء على الموظف العام وقال " الموظف العام موجود لخدمة المواطنين والخادم يجب ان لا يعتدى عليه " لافتا الى ان الحكومة تتعامل بحسم وحزم مع هذه الامور . واشار الى ان من يراجع فترة اخر ستة اشهر يجد ان هناك تحسنا واضحا وحوادثا اقل في هذا الامر . يتبع يتبع --(بترا) ع ق/رع/ح أ
18/8/2017 - 08:48 م