الملقي: تعديلات الضريبة لن تمس اعفاءات الأفراد او الطبقة الوسطى.. اضافة أولى
2017/09/11 | 17:19:59
واكد رئيس الوزراء في رد على سؤال، أن الحكومة جادة في إعادة النظر ليس فقط في القوانين وإزالة التداخلات بينها، بل أيضا في الأنظمة والتعليمات وإزالة التناقضات بينها، حيث تخالف في بعض الاحيان التعليمات الانظمة الصادرة بموجبها، وذلك لضمان استقرار التشريع على هذه المستوى والمتصل مباشرة بالتنفيذ.
وقال، إن الحكومة ستولي موضوع العمال وتدريبهم اهتماما كبيرا حيث سنعيد تأطير عمل مؤسسة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرا الى استمرار الحكومة في توسيع مظلة التأمين الصحي بشمول فئات عمرية جديدة تنفيذا للخطة التي بدأتها الحكومة منذ نحو سنتين.
وفيما يتعلق بتطورات فتح الطريق الدولي بين الأردن والعراق عبر معبر طريبيل، قال الملقي ان عملية النقل ستمر عبر تنزيل وتحميل البضائع في المنطقة الحدودية التي تم اعادة تأهيلها لهذه الغاية، لحين التأكد من سلامة الاجراءات التي تضمن دخول البضاعة الأردنية مباشرة للسوق العراقية.
وبخصوص الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول، قال، إن "الاتفاقيات غير مفروضة علينا، لكن يجب ان نحاول إحداث توازن للمصلحة العامة بتصنيع منتجات تحتاجها اسواق الدول التي نرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة، حتى نعظم الفائدة من هذه الاتفاقيات وتنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني"، مؤكدا في هذا الصدد، أن الحكومة كلفت المعنيين بدراسة الاثر الاقتصادي والمالي للاتفاقيات الثنائية لتقييم اثرها على نمو الناتج والاقتصاد الكلي.
وكان رئيس الوزراء استعرض في حديثه للمنتدى خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء بداية العام الحالي والتي تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5 بالمئة سنويا للفترة من 2018- 2022، وتضمنت 19 مجالا اصلاحيا ومشروعات ينفذها القطاعين العام والخاص بتكلفة تصل إلى 5ر9 مليار دينار.
وأكد في هذا الصدد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الاقتصادية، وقال "القطاع الخاص شريك أساسي في الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني".
واشار إلى الاجراءات التي اتخذتها المؤسسات الرسمية في مجال تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني الذي خصص ما يتجاوز مليار دينار لإقراضها للبنوك بفائدة متدنية لإعادة اقراضها لقطاعات محددة، وتأسيس شركة استثمارية للبنوك برأسمال 125 مليون دينار، وإنشاء صندوق الريادة الأردني بالتعاون مع البنك الدولي برأسمال 100 مليون دينار، وتوفير 100 مليون دينار لبرنامج ضمان الصادرات الأردنية.
يتبع.. يتبع
--(بترا)
ف ح/ اح /س ق
11/9/2017 - 02:16 م
11/9/2017 - 02:16 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/09/27 | 12:18:14
2026/08/11 | 14:34:01
2026/04/05 | 08:51:06
2026/04/05 | 08:34:46
2026/03/30 | 17:43:56