وشهد رئيس الوزراء إطلاق منتدى الاستراتيجيات الأردني للوحة المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مؤشرات الاقتصاد الوطني الكلية، والمستويات القطاعية، والتي سيتم تحديثها بشكل دوري. وعرض الخبير في منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور غسان أومت لوحة المؤشرات الاقتصادية ودورها في توفير معلومات مهمة لصانع القرار لتساعد في تعديل السياسات واتخاذ القرارات المناسبة. بدوره، أكد رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى، الدكتور عبد الإله الخطيب، أن الحوار مع رئيس الوزراء كان مفيدا ومنتجا، حيت تبين أن هناك اتفاقا بين الحكومة والقطاع الخاص على الأهداف برفع النمو وخفض العجز والمديونية، مشيرا إلى وجود اجتهادات حول النجاح في تحقيق ذلك. وأضاف، ان القطاع الخاص يركز على النمو، في الوقت الذي تركز فيه الحكومة تركز على تخفيض العجر، داعيا إلى استمرار الحوار لمواءمة الوسائل التي تحقق الاهداف. وأكد أن المنتدى سيستمر في عقد الحوارات على مستوى القطاعات، حيث سيتم تنظيم لقاءات مع الوزراء المختصين حول القطاعات لبلورة مساحات أكبر من الاتفاق. من جهتها أدارت الرئيسة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني حوارا بين اعضاء وضيوف المنتدى أجاب فيه رئيس الوزراء على اسئلة ومداخلات رجال الأعمال المشاركين فيه. يذكر أن الحوار الذي نظمه المنتدى اليوم بعنوان آخر المستجدات الاقتصادية وإطلاق لوحة المنتدى للمؤشرات الاقتصادية تم برعاية البنك التجاري الأردني وشركة أمنية وشركة النابلسي والعمد. وكان المنتدى اطلق يوم أمس ورقة سياسات أوصت بتبني سياسة ضريبية وطنية جديدة بهدف زيادة نسب النمو الاقتصادي وإطلاق حوار وطني لمناقشة وتبني نظام ضريبي عادل، ومتنوع المصادر، وتصاعدي، يرفد الخزينة بإيرادات كافية، ويسهل إدارته. وأوصت الورقة بالحد من التهرب الضريبي وإجراء مراجعة شاملة وعادلة للنظام الضريبي في الأردن، ودعت إلى ضرورة تطوير سوق (ثانوي) للسندات الحكومية (والشركات) لما له من فوائد اقتصادية مهمة مثل تمويل الحكومة، والمساعدة في تحديد أسعار الفوائد، وتطوير أو تفعيل آلية نقل السياسة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي من قبل الحكومة. وشددت على أهمية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لترجمة وتنفيذ العديد من المشروعات الرأسمالية الاستثمارية (الخدمية والإنمائية) وذلك كوسيلة لزيادة الانفاق الرأسمالي دون زيادة العجز في الموازنة. وأوصت الدراسة الحكومة بــ "تحديد أولويات وتحديد احتياجات الأردن" من مشروعات البنية التحتية، حتى تترجم هذه المشروعات إلى ثقة من قبل المواطن، وتزيد من فرص العمل وتعزز التنافسية. --(بترا) ف ح/ اح/س ق
11/9/2017 - 02:20 م