وقال رئيس الوزراء " نضيف الى ذلك التوجه الحكومي ولاول مرة نحو الشراكة مع القطاع الخاص وهناك قانون للشراكة في المشاريع مع القطاع الخاص حيث توجهت الحكومة نحو زيادة هذه المشاركة عبر التاجير التمويلي في انشاء المستشفيات والمدارس والطرق والمناطق الجمركية " لافتا الى ان القانون الذي مضى عليه فترة من الزمن يتم تفعيله من قبل هذه الحكومة وبدانا بمشروعين وسنبدأ بمشاريع اخرى متوقعا ان تصل النفقات الراسمالية المقدرة ب 7ر12 الى 15 او 16 بالمائة هذا العام" . وبشان ضبط النفقات اشار رئيس الوزراء الى ان الكادر الحكومي اصبح متضخما بشكل كبير لدرجة انه اصبح يعيق الحركة ومثال ذلك عندما يقوم اربعة موظفين بالعمل على نفس القضية فهذا يعني ان المراجع يجب ان يمر على اربعة موظفين حتى ينهي معاملته وبالتالي اصبح التكدس واعاقة الحركة سببا من اسباب اعاقة الاستثمار مضيفا ان ذلك لا يعني اننا نريد الاستغناء عنهم . وتحدث رئيس الوزراء عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط النفقات ومنها ان كل من يصل سن الستين يحال على التقاعد الامر الذي من شانه افساح المجال امام الشباب للدخول الى السلك الحكومي لافتا الى ان كل متقاعد يحصل على معلولية لن يتم اعادة تعيينه. وفيما يتعلق بالحد الادنى والحد الاعلى للاجور اشار رئيس الوزراء الى ان هناك شكوى محقة من المواطنين وان كان هناك مبالغات بان هناك رواتب عالية جدا لافتا الى انه كلف وزير المالية باجراء دراسة حول الاشخاص الذين تبلغ رواتبهم اعلى من راتب الوزراء ليصبح الراتب الاعلى هو راتب الوزير مضيفا اذا احتاجت اي جهة لخبير فيكون لمدة قصيرة شهر او اشهر قليلة فقط . واعلن ان مجلس الوزراء سيصدر قرارا الاسبوع المقبل بشان الحد الاعلى للاجور والحد الادنى للاجور الذي سنحاول زيادته لافتا الى انه تم تقليص نفقات السفر الى 50 بالمائة كما ان السفر للوزراء ورئيس الحكومة لمدة اقل من اربع ساعات سيكون على الدرجة السياحية ومن يرغب بالسفر على درجة رجال الاعمال يدفع الفرق من جيبه الخاص . واكد الملقي انه لن يكون هناك شراء للسيارات الحكومية هذا العام معربا عن اعتقاده ان عدد السيارات الحكومية يستفز الاردنيين ويستفزني شخصيا حيث ان اعدادها غير مقبولة في اي دولة . وقال " طلبت أن تكون السيارات مع الامناء العامين الذين تتطلب طبيعة دوامهم التاخير اما ما دون الامين العام فاريد تبريرا لكل واحد لديه سيارة حكومية كما ان السيارات الحكومية بنمر بيضاء ممنوع واصدرت تعليمات بهذا الامر ونريد للمواطن ان يرى اذا كان هناك فلتان في امر السيارات الحكومية وسنتعامل مع المواطن بمنتهى الشفافية في كل هذه الاجراءات ". كما اكد انه لا شراء هذه السنة لاثاث للوزارات والدوائر وقال " الاثاث جيد ومثل اي اسرة لما يكون عندها ضائقة مالية تبدأ بالتوفير ونحن اسرة واحدة وبدنا نوفر "، مؤكدا ان هذا العام لن يكون هناك زيادة في النفقات ولن اسامح اي شخص يتطاول على المال العام بطريقة مباشرة او غير مباشرة . واضاف " من يصرف بنزين زيادة ويستعمل السيارة الحكومية لاغراضه الشخصية فهو يعتدي على المال شأنه شأن أي واحد يمد يده ويأخذ رشوة وهذا المال العام له حرمته وسنحافظ عليه" . يتبع...يتبع --(بترا) ع ق/رع/ح أ
27/1/2017 - 08:26 م