59/ وحول تقييمه للوضع الاقتصادي، قال رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادي في المملكة "ليس كارثيا" وبالامكان ايجاد حلول ناجعة لمعالجته واصلاحه بسرعة، بدليل أن نسبة النمو بلغت 2.8 بالمائة خلال العام الحالي. وأضاف اننا نعاني من مشكلة ارتفاع المديونية، لكن المهم ليس الرقم المطلق لها بل حجم القدرة على السداد، الذي يعرف بنسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي، والتي بلغت رقما كبيرا وصل الى 93 بالمائة، وتجاوزت سقف قانون الدين العام، وعلينا اعادتها لنسبتها الصحيحة، موضحا أنه يتعين العمل على تخفيف مقدار الدين جنبا الى جنب مع السعي لتعظيم الناتج المحلي وتحقيق تنمية أعلى. وقال رئيس الوزراء أنه يتوجب أن يكون لدينا أموال لاستثمارها ورفع نسبة الناتج المحلي، وهناك مصدران لهذه الأموال فاما أن تأتي من المساعدات والديون أو من المواطن أو من كليهما، مشيرا الى أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يعطي منحا دون أن يرى مساهمة أبناء الوطن. وأضاف ان " الجزء الذي يقدمه المواطن سواء من خلال الضريبة أو الرسم الاضافي مهم جدا ويشكل محركا للمانحين"، وأن " علينا أن نحمل العبء مع بعضنا"، مؤكدا أنه يجب وضع الأموال التي يتم الحصول عليها من المواطنين والتي تشكل دون أدنى شك عبئا عليهم، في مكانها الصحيح، وصولا للانتقال لوضع اقتصادي أفضل ومن ثم البدء بتخفيض ما يتحمله المواطن. وتابع الدكتور الملقي " لكي يتسنى الحصول على المساعدات أو القروض بكلف بسيطة، لا بد أن يشعر المانح بتوفر النية لدى أبناء الوطن للتضحية في سبيل النمو الاقتصادي لبلدهم، ويضمنوا أن الجزء الثاني الأهم من برنامج التصحيح سيطبق"، مؤكدا "أن المواطن مطالب بمراقبتنا وأن يشعر أن لا اسراف في انفاق الأموال التي ستذهب لأماكنها الصحيحة". وأشار الى أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة تراعي الى حد بعيد عدم تأثيرها بقوة على الطبقة محدودة الدخل أو المتوسطة الدنيا، مبينا أن الضرائب طالت أساسا مواد وبضائع كمالية كالعطور والساعات والمصنوعات الجلدية، والذي يتأثر بذلك هم القادرون. وقال أن المبلغ الأكبر يأتي عبر الغاء الاعفاء الذي وضع العام الماضي على مثل هذه المواد، وكلف هذا المشروع الخزينة 56 مليون دينار العام الماضي ولم يتأثر المواطن ايجابا ولم تنخفض الأسعار. وبين رئيس الوزراء ان الرسم ألغي في العام الماضي لكي يصبح الأردن مركزا للتسوق، لكنه لم يصبح كذلك، كما لم يطرأ تحسن على صناعة الألبسة والعطور والجلديات، " وقد أعادت الحكومة الأمور الى ما كانت عليه سابقا ولم تفرض رسما جديدا"، وأيضا وبهدف تحفيز وتنشيط سوق بيع وشراء الأراضي والعقارات اتخذت الحكومة قرارا في الثالث والعشرين من الشهر الماضي بتخفيض الضريبة المفروضة على البيع والشراء بنسبة 50 بالمائة، " واذا رأينا أن هذا القرار لم يحقق الهدف المنشود، فلا مشكلة لدينا في مراجعته والغائه يوم 23 تموز الحالي". ... يتبع --(بترا) م ب/ار
15/7/2016 - 08:44 م