عمان 21 آذار (بترا)- اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات الملتقى التشاوري للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في الاردن والذي شكل على مدار يومين، حوارا موسعا بين ممثلي المجتمع المدني وممثلين حكوميين وفريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان، وذلك في سبيل التشاور والتحاور حول تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأردن. واستعرض المشاركون الإجراءات الوطنية في الرقابة على تنفيذ ورصد الالتزامات الناتجة عن تلك التوصيات وواقع الحال لها، كما تم العمل على مناقشة وضع خطة عمل لكيفية متابعة توصيات المراجعة الدورية الشاملة في المرحلة المقبلة قبيل تقديم ومناقشة تقرير الأردن القادم في عام 2018. واصدر المشاركون بيانا ختاميا للملتقى جاء فيه "ان المشاركين ينظرون بتقدير لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الدائمة للحكومة باحترام وصيانة حقوق الإنسان، ويشيرون بهذا الصدد إلى الورقة النقاشية السادسة للملك حول سيادة القانون والمفاهيم الريادية التي تضمنتها، وما تبعها من تشكيل اللجنة الملكية لتطوير القضاء والتي قدمت تقريراً يتضمن توصيات ستدفع بحقوق الإنسان وسيادة القانون خطوات للأمام". واشار البيان الختامي الى الجهود الرسمية المبذولة في السنوات السابقة على الصعيد المؤسسي لتعزيز حقوق الإنسان، ومنها استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، وبالإضافة الى وضع خطة وطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، الا انه ومع الإقرار بكل هذه الإيجابيات فما زال تنفيذ توصيات التزامات الأردن في مجال حقوق الإنسان يواجه بعض التحديات، وذلك على صعيد إنفاذها وإدماجها في التشريعات الوطنية والقضاء الوطني، وان أطر سياسات حقوق الإنسان العامة تحتاج الى تفعيل وممارسة فعلية وعكسها في البرامج الوطنية. وقالوا إن التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن تحول دون التمكين الفعلي لحقوق الإنسان خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها، وأن ضعف ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع تحتاج الى بذل جهود كبيرة في سبيل تعزيز البعد الوقائي والحماية لحقوق الإنسان. ويضاف الى ذلك وفقا للبيان، الحاجة الماسة الى وضع آليات عملية للتوازن بين متطلبات الأمن ومكافحة الإرهاب من جهة واحترام حقوق الإنسان من جهة اخرى، وبالتالي اعادة التوازن لهذه العلاقة بشكل تكاملي على اعتبار ان احترام حقوق الإنسان لا تتعارض مع مجابهة الإرهاب. واشاروا الى ان ازدياد عدد اللاجئين في الأردن شكل أعباء وتحديات جديدة على صعيد حقوق الإنسان في ظل محدودية الدعم الدولي مع هذه التحديات. واكد المشاركون على ضرورة بذل المزيد من الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وايلاء حقوق الإنسان موضعا في الإطار المؤسسي الوطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال دمجها في التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية، والتأكيد على أن منظومة حقوق الإنسان اساس للإصلاح وتعزيز للتنمية الوطنية ومكافحة الإرهاب. واكدوا ان بذل اي جهد لتطوير منظومة حقوق الإنسان الوطنية يتطلب التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وجميع الشركاء الوطنيين، مع التأكيد على المشاركة الكاملة والفعلية في التشاور مع الفئات المعنية لاسيما الفئات الأكثر حاجة للحماية. وفي سبيل القيام بدور عملي واجرائي لتفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، اتفق المشاركون على استمرار التنسيق بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني تلتقي بشكل دوري لمتابعة انفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتعظيم نقاط التوافق التي خرج بها هذا الملتقى، وإعداد خطة عمل (Matrix) تظهر بوضوح الواقع الفعلي لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وتشكل دليلاً استرشادياً للحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل بجدية لدعم انفاذ ما لم ينجز من التوصيات حتى الآن. واتفقوا على السعي إلى تشكيل تحالف موسع لمؤسسات المجتمع المدني لإنجاز تقرير موحد للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في عام 2018، واستمرار المشاورات من أجل بلورة وفد وطني خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف عام 2018 يمثل كافة الأطراف المعنية ضمن وفد المملكة لمناقشة تقرير UPR. واكدوا ضرورة التنسيق ما بين فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع للاتصال والتواصل مع مجلس النواب والأعيان لحثهم على الاسراع في تبني تعديل التشريعات التي تضمنتها توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي وافقت عليها الحكومة، وكذلك التنسيق مع السلطة القضائية وتوضيح أهمية العودة والأخذ بالمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن في الأحكام القضائية. وكانت فعاليات اللقاء التشاوري قد بدأت صباح امس الاثنين كترجمة لواقع التشبيك بين المجتمع المدني وممثلي الحكومة لمصلحة النهوض بواقع حقوق الإنسان. واشتمل الملتقى على عدة جلسات عامة تناولت الحديث عن التطورات والمستجدات المتعلقة بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، من حيث الاجراءات الحكومية في ظل تنفيذ الالتزامات والتعهدات. --(بترا) م ش/س أ/ف ج
21/3/2017 - 04:40 م