عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- ناقش مجلس نقابة المقاولين برئاسة النقيب، المهندس أحمد اليعقوب، اليوم الأربعاء، مسودة التعديل للمادة "175" لقانون العقوبات، والتي تتعرض لتنفيذ عقود الإنشاءات في الأردن.
وبحث المجلس بحضور عدد من المحامين المتخصصين في مجال العقد وبعض أعضاء الهيئة العامة في أثر هذا التعديل على قطاع الإنشاءات، حيث اتفق الحضور على تشكيل لجنة لدراسة التعديل وتقديم مذكرة تحليلية لخطورة تحويل المفهوم المدني لعقد المقاولات إلى عقوبات جزائية وذلك بعد أن تم أخذ الرأي القانوني.
وأكدوا أن هذه التعديلات حولت عقد المقاولة إلى جرم مبني على مفهوم متسع لا يمكن ضبطه، مما يؤثر على مخرجات العمل الانشائي ككل، الأمر الذي يعد مخالفا لمنظومة العمل الهندسي التعاقدي والمؤسسات المهنية العالمية الناظمة لعقود الإنشاءات، بما في ذلك التأكيد على التعسف المرتبط بعدم أداء مستحقات المقاولين أو البت في النزاعات الناشئة عنها بناء على تقصير في الأداء غير مبرر.
وطالب مجلس نقابة المقاولين الجهات المعنية بضرورة التريث في اقرار هذه التعديلات وضرورة التنسيق المسبق مع الجهات الاقتصادية المعنية عند الشروع في إقرار أي تشريعات أو التعديل على أي منها، لما لها من آثار سلبية على مختلف القطاعات وخاصة قطاع الإنشاءات، وبالتالي سوف تؤدي إلى الحاق الضرر الكبير بقطاع الإنشاءات وبالمقاولين الذين يعانون من خسائر كبيرة في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة.
وأشار إلى أنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية وتوحيد الجهود مع النقابات الأخرى، لتعديل المقترح، لأن هذا القانون من شأنه تجريم كل متعاقد مع القطاع العام تحديداً في جرم جزائي يصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة نتيجة غش مقصود أو غير مقصود.
(بترا)رش/ ي م/ ع ط 03/11/2021 21:30:34
