عمان 10 تشرين الاول (بترا) رائف الشياب - دعا مجلس نقابة المقاولين الاردنيين الى صرف المستحقات المالية للمقاولين على الحكومة ممثلة بوزارة المالية التي تتولى صرف هذه المستحقات، واعطاء صرفها صفة الاستعجال والأولوية القصوى لما يعانيه المقاولون والقطاع الإنشائي بشكل عام بسبب تأخر الحكومة في صرف هذه المستحقات. واكد المجلس على لسان نائب النقيب المهندس احمد اليعقوب لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان قطاع الإنشاءات من أكثر القطاعات تشغيلا للأيدي العاملة، مشددا على ضرورة ايلاء الحكومة عناية كبرى لهذا القطاع من خلال صرف مستحقات المقاولين المالية لتوفير المستلزمات الضرورية لأعمالهم. وبين ان المشاريع التي يتم تنفيذها تكون مخصصاتها المالية مرصودة في الموازنة، منوها الى ان المقاول "يقدم خدماته لصاحب العمل الذي تتوفر لديه المخصصات كي يدفع ما عليه من مستحقات"، رافضا صرف المخصصات المالية على بنود غير بنود العطاءات. وأوضح اليعقوب ان التأخر في صرف المستحقات المالية يجبر المقاول للجوء للبنوك، وبالتالي تراجع نسبة أرباحه وعندها يعجز عن تسديد التزاماته المالية ، داعيا الى تسريع دفع هذه المستحقات حفاظا على شركات المقاولات من الانهيار والخروج من السوق". وطالب الحكومة بتحرك لإنقاذ شركات المقاولات لا سيما مع تزايد الالتزامات المترتبة على المقاولين للموردين من القطاع التجاري والصناعي المساند، وكذلك الرواتب المترتبة للعاملين في تلك الشركات، ما سيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة في ظل تشغيل شركات المقاولات لأعداد كبيرة من الشباب الاردني. --(بترا) رش/ف ق/ف ج
10/10/2017 - 04:08 م