بدوره، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية وزير الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة مبارك ابو يامين أن العنوان الاساسي لعمل الحكومة سيكون هو سيادة القانون بجميع الاحوال. وأشار ابو يأمين الى ان الوزارة بصدد اجراء مراجعة حقيقية لمختلف التشريعات الاقتصادية النافذة لتعزيز وتحسين بيئة الاعمال في المملكة، داعيا القطاع التجاري للتقدم باية ملاحظات لديه حولها. الى ذلك، قالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة جمانة غنيمات ان الحكومة حريصة على التواصل مع جميع القطاعات وتقديم المعلومة لهم بكل شفافية ووضوح. بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان القطاع التجاري والخدمي هما المورد الاكبر لخزينة الدولة والمشغل الاكبر للعمالة الاردنية. وقال انه "ورغم دور القطاع التجاري والخدمي في الاقتصاد الوطني الا انه وعند أي منعطف دائما الملام التاجر ويطلق علينا العديد من الالقاب السلبية دون التذكر ان مسؤولية تأمين الامن الغذائي كانت ولا زالت وستبقى منوطة بالقطاع الخاص والتاجر". واضاف انه ورغم أي ظرف مر به الاردن لم يحصل نقص في أي مادة غذائية وتحمل التاجر خسائر عديدة عندما لجأت الحكومة للتجار طالبة عدم رفع الاسعار بسبب الظروف التي تمر بها المملكة. وضرب الكباريتي مثلا على دور القطاع التجاري في تأمين احتياجات المملكة من الغذاء وذلك عندما ارتفعت اسعار السكر عالمياً وكان هنالك شح في العرض لجأت الحكومة للتجار المستوردين طالبة منهم بعدم رفع الاسعار فامتثل التجار لمطلبهم حباً في الوطن والمواطن لإبقاء الاسعار كما هي رغم الخسائر الفادحة التي تكبدوها. وقال ان التاجر حريص كل الحرص على أمن واستقرار الاردن وحبه للوطن أكبر من مصالح تتعلق بربح أو خسارة، مشيرا الى ان الحديث عن التشاركية من قبل الحكومات السابقة كانت تقتصر على الاستماع لوجهات نظر القطاع الخاص دون الاخذ في أي رأي يُطرح. واكد ان مؤسسات القطاع التجاري والخدمي تسعى دائما للحوار المنطقي وبالاسلوب الحضاري مع كافة الاطراف وان الحوار المنطقي لغة التواصل، مبينا ان المواطن الذي يريد ان يعزز المواطنة يلجأ الى العمل والانتاج والابداع بعيدا عن الشعارات والصوت العالي والهتافات. ودعا الحكومة ان يكون الحوار مبني على التشاركية، وأن يكون لكل شريك نصيب في الرأي ونصيب في القرار، مؤكدا ان القطاع الخاص سيبقى الداعم والمساند للوطن. وفيما يتعلق بضريبة الدخل، اوضح الكباريتي ان هنالك عدة آليات لتحديد ما هو الأنسب والافضل بالنسبة للاقتطاع على الضريبة، وأن تكون الاليات مبنية على اسس علمية ومنطقية لاقناع الشارع الاردني. أما فيما يتعلق بالعقوبات التي كانت مطروحة بمشروع قانون ضريبة الدخل السابق بين انه يعامل الجميع من القطاع الخاص كأنهم مجرمون ويعاقبهم رغم انهم الملتزمون بدفعها، مبينا ان هذه الطريقة تساعد على هجرة المستثمرين وتؤدي الى عزوف اي مستثمر آخر للقدوم الى الاردن. يتبع.........يتبع --(بترا) س ص/م ق/أس
5/7/2018 - 07:05 م