عمان 10 أيلول(بترا)- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة، الدكتور رجائي المعشر، إن الحكومة تعتزم نشر مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 صباح غد الثلاثاء على موقع ديوان التشريع والرأي، ولمدة 10 أيام لاستقبال الملاحظات واستكمال الحوار بشأنه.
وتنص مسوّدة مشروع القانون فيما يتعلق بالدخل المشمول بالضريبة، بتخفيض الدخل للعائلات إلى 18 ألف دينار أردني، نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 9 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار، بحسب المعشر.
وأضاف المعشر، لبرنامج صوت المملكة على قناة المملكة، أن "وضع الدينار آمن ولا تعويم له ولدينا احتياطات من الدينار تكفي للاستيراد لـ 6 أشهر".
وأضاف المعشر أن قانون ضريبة الدخل يلتزم بالمبادئ الدستورية الثلاثة، وهي التصاعدية وقدرة المكلف على الدفع، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم على الدولة.
وقال إن صندوق النقد الدولي طالب الحكومة بمعالجة 100 مليون دينار من التهرب الضريبي و180 مليونا تحصيل ضريبة دخل، موضحاً أنه "لو لم نتفق مع صندوق النقد لكانت الكلفة مرتفعة جدا".
وتابع المعشر أن 90% من مشتركي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار لن يتأثروا بمشروع القانون، كما أن القطاعين التجاري والبنوك لن يتأثّرا بالمشروع أيضاً.
وتابع المعشر أن كافة المهندسين والأطباء العاملين براتب لن تشملهم الضريبة، كما أن الضريبة على القطاع التجاري ستبقى كما هي 20%، ولن تتم زيادة الضريبة على البنوك وستبقى عند نسبة 33%، موضحاً أن الحكومة "ستعطي مرونة للقطاع الصناعي ليتأقلم مع القانون الجديد وسترفع الضريبة واحد بالمئة على قطاع الاتصالات".
وتابع أن القانون الجديد سيعمل على بمبدأ التصاعدية من خلال احتساب النسب بشكل تدريجي بعد الإعفاء من 5% لتصل إلى 25% على المكلفين ضريبياً، مضيفاً أن الأثر المالي للقانون الجديد يقدّر بـ 280 مليون دينار، وبما يعادل واحد بالمئة من الناتج القومي الإجمالي.
وأشار المعشر الى أن فرق عمل وزارية ستتوجه إلى المحافظات للحوار بشأن مشروع القانون المعدّل.
وبين أن "مجلس النواب سيد نفسه في معالجة مشروع القانون عند إرساله إليه".
وبين أن الحكومة وجدت أن معظم مصادر العبء الضريبي تأتي من ضريبة المبيعات، وتزيد قيمته عن ضريبة الدخل بثلاثة أضعاف، وهذا يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وأشار إلى أن القانون الجديد أزال مسألة الإقرار الضريبي لمن هم دون الثمانية عشر عاما، مضيفاً أن الحكومة ستعمل على "إلغاء ضريبة المبيعات بشكل كامل عن الخضار والفواكه وسلع أساسية".
وأضاف أن الدين الداخلي والخارجي بلغ نحو 28 مليار دينار وبنسبة 96% من الناتج المحلي. وأشار إلى أن الجهات التي لا تقدم فاتورة تعتبر متهربة ضريبيا، موضحاً أن كل المدفوعات الحكومية ستنفذ إلكترونيا في آخر العام 2018.
وتابع أن الحكومة أدخلت نظام "الفوترة" في القانون الجديد لمعالجة التهرب الضريبي، لافتاً إلى أن 70 مصنعاً من أصل 2300 في المنطقة الحرة التزمت بالضريبة.
وقال "وجدنا بعض القوانين التي تساعد على التهرب الضريبي الذي تبلغ قيمته التقديرية بنحو 650 مليون دينار، 250 مليونا منها ضريبة دخل و400 مليون لضريبة المبيعات بحسب دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي".
وتابع أن العبء الضريبي بلغ 26% من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة عالية، مشيراً إلى أنه عاقب الفئات المتوسطة والمتدنية على حساب الفئات الغنية؛ مما أسهم في "جعل الغني يزداد غناه والفقير يبقى في مكانه الذي لا يستطيع البقاء فيه".
وحول آخر التطورات عما عرف بـ"قضية التبغ"، قال المعشر إنه "تم الحجز على أموال 170 شخصا في القضية".
وكان مجلس الوزراء قد أكد في جلسة اليوم أنّ الحكومة ستولي المقترحات والملاحظات التي ترد حول مشروع القانون الأهميّة الكافية، قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النوّاب وفق الأصول الدستوريّة، وأنّ الحوار حول مشروع القانون سيستمرّ طيلة المراحل الدستوريّة لإقراره.
--(بترا)
رصد/ي ا/هـ ح/ اع10/09/2018 21:50:49
وتنص مسوّدة مشروع القانون فيما يتعلق بالدخل المشمول بالضريبة، بتخفيض الدخل للعائلات إلى 18 ألف دينار أردني، نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 9 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار، بحسب المعشر.
وأضاف المعشر، لبرنامج صوت المملكة على قناة المملكة، أن "وضع الدينار آمن ولا تعويم له ولدينا احتياطات من الدينار تكفي للاستيراد لـ 6 أشهر".
وأضاف المعشر أن قانون ضريبة الدخل يلتزم بالمبادئ الدستورية الثلاثة، وهي التصاعدية وقدرة المكلف على الدفع، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم على الدولة.
وقال إن صندوق النقد الدولي طالب الحكومة بمعالجة 100 مليون دينار من التهرب الضريبي و180 مليونا تحصيل ضريبة دخل، موضحاً أنه "لو لم نتفق مع صندوق النقد لكانت الكلفة مرتفعة جدا".
وتابع المعشر أن 90% من مشتركي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار لن يتأثروا بمشروع القانون، كما أن القطاعين التجاري والبنوك لن يتأثّرا بالمشروع أيضاً.
وتابع المعشر أن كافة المهندسين والأطباء العاملين براتب لن تشملهم الضريبة، كما أن الضريبة على القطاع التجاري ستبقى كما هي 20%، ولن تتم زيادة الضريبة على البنوك وستبقى عند نسبة 33%، موضحاً أن الحكومة "ستعطي مرونة للقطاع الصناعي ليتأقلم مع القانون الجديد وسترفع الضريبة واحد بالمئة على قطاع الاتصالات".
وتابع أن القانون الجديد سيعمل على بمبدأ التصاعدية من خلال احتساب النسب بشكل تدريجي بعد الإعفاء من 5% لتصل إلى 25% على المكلفين ضريبياً، مضيفاً أن الأثر المالي للقانون الجديد يقدّر بـ 280 مليون دينار، وبما يعادل واحد بالمئة من الناتج القومي الإجمالي.
وأشار المعشر الى أن فرق عمل وزارية ستتوجه إلى المحافظات للحوار بشأن مشروع القانون المعدّل.
وبين أن "مجلس النواب سيد نفسه في معالجة مشروع القانون عند إرساله إليه".
وبين أن الحكومة وجدت أن معظم مصادر العبء الضريبي تأتي من ضريبة المبيعات، وتزيد قيمته عن ضريبة الدخل بثلاثة أضعاف، وهذا يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وأشار إلى أن القانون الجديد أزال مسألة الإقرار الضريبي لمن هم دون الثمانية عشر عاما، مضيفاً أن الحكومة ستعمل على "إلغاء ضريبة المبيعات بشكل كامل عن الخضار والفواكه وسلع أساسية".
وأضاف أن الدين الداخلي والخارجي بلغ نحو 28 مليار دينار وبنسبة 96% من الناتج المحلي. وأشار إلى أن الجهات التي لا تقدم فاتورة تعتبر متهربة ضريبيا، موضحاً أن كل المدفوعات الحكومية ستنفذ إلكترونيا في آخر العام 2018.
وتابع أن الحكومة أدخلت نظام "الفوترة" في القانون الجديد لمعالجة التهرب الضريبي، لافتاً إلى أن 70 مصنعاً من أصل 2300 في المنطقة الحرة التزمت بالضريبة.
وقال "وجدنا بعض القوانين التي تساعد على التهرب الضريبي الذي تبلغ قيمته التقديرية بنحو 650 مليون دينار، 250 مليونا منها ضريبة دخل و400 مليون لضريبة المبيعات بحسب دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي".
وتابع أن العبء الضريبي بلغ 26% من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة عالية، مشيراً إلى أنه عاقب الفئات المتوسطة والمتدنية على حساب الفئات الغنية؛ مما أسهم في "جعل الغني يزداد غناه والفقير يبقى في مكانه الذي لا يستطيع البقاء فيه".
وحول آخر التطورات عما عرف بـ"قضية التبغ"، قال المعشر إنه "تم الحجز على أموال 170 شخصا في القضية".
وكان مجلس الوزراء قد أكد في جلسة اليوم أنّ الحكومة ستولي المقترحات والملاحظات التي ترد حول مشروع القانون الأهميّة الكافية، قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النوّاب وفق الأصول الدستوريّة، وأنّ الحوار حول مشروع القانون سيستمرّ طيلة المراحل الدستوريّة لإقراره.
--(بترا)
رصد/ي ا/هـ ح/ اع10/09/2018 21:50:49
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
