عمان 17 نيسان (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة: إن التنمية السياسية تستهدف تطوير قدرة النظام السياسي على التكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية كافة.
وأضاف خلال لقائه المشاركين بدورة الإدارة الشرطية العليا في أكاديمية الشرطة الملكية اليوم الأربعاء، بحضور مساعد مدير الأمن العام للأمن الجنائي العميد الدكتور خالد العجرمي، انها عملية تصور مستقبلي لشكل النظام السياسي والعلاقة بين الدولة ومكونات المجتمع وتعمل على بناء وإعداد النخب والقيادات الحاكمة لتقود عملية التنمية.
وأكد المعايطة في محاضرة عن المشاركة السياسية والحياة الحزبية، ضرورة وجود مجتمع مدني حقيقي، وطبقة وسطى تمتلك تقاليد مدنية وثقافية وأحزاب سياسية فاعلة قادرة على تحقيق التوازن في المجتمع عن طريق تمثيل المصالح المختلفة للمجتمع، مع إيمانها بأن هدف الإصلاح أو التغيير هو بناء ديمقراطية فاعلة ومأسستها بإشراك المواطن في صنع القرار بعيداً عن الاستحواذ على السلطة والتفرد بها.
واضاف: لا بد من الاتفاق على شكل ومضمون دولة المستقبل، وهي الدولة الوطنية المدنية القائمة على أساس سيادة القانون والمواطنة والديمقراطية، ما يتطلب وجود تيارات فكرية وأحزاب وتعددية سياسية مع انتخابات حرة ونزيهة ودورية سواء أكانت برلمانية أو محلية وزيادة مشاركة المرأة والشباب بشكل فاعل مع ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث في ظل وجود قضاء عادل ومستقل.
وبين المعايطة أن نجاح عملية الإصلاح السياسي يجب ان تبدأ من داخل المجتمع، بحيث يكون المجتمع والمؤسسات الرسمية للدولة على قناعة بأن عملية الإصلاح ضرورة داخلية من أجل تطور الدولة واستقرار مجتمعها.
وأشار إلى أن تلك العملية هي الوسيلة لتطوير ديمقراطية فاعلة أساسها تطوير تعددية سياسية تضمن وجود أحزاب سياسية وطنية تمتلك برامج واضحة لحل المشكلات السياسية والاقتصادية والإجتماعية.
وتابع: ان جلالة الملك عبد الله الثاني في الأوراق النقاشية وضع خارطة الطريق لعملية الإصلاح السياسي في الأردن حددت دور جميع مكونات الدولة في هذه العملية والمفاهيم الأساسية لتطوير ديمقراطية فاعلة أساسها المواطنة، بحيث يؤدي ذلك إلى توسيع إطار مشاركة المجتمع في صنع القرار.
وفي نهاية اللقاء الذي حضره آمر أكاديمية الشرطة الملكية العقيد الدكتور خالد الربابعة، أجاب المهندس المعايطة على استفسارات المشاركين في الدورة.
--(بترا)
ل م/ف ج 17/04/2019 17:21:33