البحر الميت 7 شباط (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ممثل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة إن التحديات التي تواجه النساء في مجتمعاتنا، سواء مواطنات أو مهاجرات أو لاجئات، كما في كل العالم هي تذكير يومي بأهمية الالتزام بتنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي 1325.
وزاد المعايطة، أن إطار متابعة تنفيذ الخطة أرسى دورا هاما للجنة الوزارية لتمكين المرأة، بضمان الإرادة السياسية لتنفيذ الخطة الوطنية لتفعيل القرار الدولي 1325. وأضاف: "ونحن مستمرون بالعمل معا لبقاء أصوات النساء في المقدمة، وفي كل جهودنا لبناء مجتمع أكثر سلما وعدلا". كما وأكد أن اللجنة الوزارية ستعمل على ضمان أن لا تبقى الخطة مجرد تطلعات على الورق، بل تصبح حقيقة معاشة للأردنيين والأردنيات، والمجتمعات التي يتسضيفها الأردن.
جاء ذلك، في كلمة للمعايطة اليوم الخميس في البحر الميت، في ختام فعاليات مؤتمر "إطلاق تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 (المرأة والأمن والسلام)، بحضور الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة الدكتورة سلمى النمس، والسفير الكندي في الأردن بيتر مكدوغال، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد شيخ، وممثلي الشركاء الدوليين، ومشاركي الدول العربية في المؤتمر من العراق وتونس وفلسطين ولبنان.
واعتبر المعايطة،ان المؤتمر الذي عقدت جلساته على مدار يومين، فرصة حقيقية لإظهار الإرادة السياسية للحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية لتمكين المرأة لتنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار الدولي، فضلا عن الاستماع لممثلي الشركاء الدوليين الذين يدعمون تنفيذ الخطة (منظمة الأمم المتحدة للمرأة، والمملكة المتحدة، وكندا، وفنلندا، والنرويح وإسبانيا)، والاستماع كذلك إلى الزملاء من المنطقة والعالم حول الدروس المستفادة وافضل الممارسات في مجال تنسيق وتنفيذ خطط العمل الوطنية.
وقال السفير الكندي بيتر مكدوغال، إن إطلاق تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن (المرأة والأمن والسلام) هو تتويج لسنوات من الجهد المتواصل، مضيفا: "ونحن فخورون بما أنجزتم".
وأكد مكدوغال أن دولة كندا وبالتعاون مع أصدقائنا في كل من فنلندا، والنرويج، وإسبانيا والمملكة المتحدة سعيدة بأن تكون جزءا من صندوق الدعم المشترك لتنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار الدولي 1325، حيث يوفر صبدوق الدعم إطارا للمراقبة والمسائلة، والممارسة الجيدة التي تزيد من فرص نجاح الخطة الوطنية.
بدروها، أكدت النمس أن صندوق الدعم المشترك لن يكون تابعا لـ"شؤون المرأة"، ولن تستلم اللجنة أي تمويل مباشر من الدول الداعمة، مضيفة أن "شؤون المرأة" تفضل أن يتم إدراة الدعم المالي من قبل الأمم المتحدة لتمكين المرأة، مشيرة إلى أن دور اللجنة الوطنية سيكون في متابعة التنفيذ، وتنفيذ فقط ما له علاقة بصلاحيات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
وبيّنت النمس، أن مشاركة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في اختتام فعاليات المؤتمر، هو تأكيد لإلتزام الدولة الأردنية في تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار الدولي 1325، كما أبدت النمس تقديرها لسفراء وممثلي الدول الداعم لتنفيذ الخطة الوطنية في التزامهم وحرصهم على حضور ومتابعة كل جلسات المؤتمر وحلقاته النقاشية.
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، جلسة تناولت الخبرات على المستوى الإقليمي للخطط الوطنية في تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، في كل من العراق التي تعتبر الدولة العربية الأولى في إطلاق خطتها الوطنية العام 2014، وتونس، وفلسطين ولبنان. حيث أبرز المشاركون من هذه الدول المسارات التي تم اتخاهاذ لعمل هذه الخطط، والإنجازات التي تم تحقيقها على هذا الصعيد، والتحديات الماثلة أمامهم في تنفيذ هذه الخطط، حيث شدد المشاركون على أهمية تبادل الخبرات الإقليمية لتعزيز هذه الخطط والاستفادة من الدروس المستخلصة من هذه التجارب، داعين إلى ضرورة الدعم العربي للمرأة الفلسطينية في ظل الانتهاكات التي يمارسها الإحتلال الإسرائيلي ضدها.
كما تضمنت الجلسة المسائية، عروضا تقديمية لمجموعات العمل المتعلقة بالمساعدات الفنية، وجمع البيانات وكسب التأييد ورفع مستوى الوعي بالقرار الدولي 1325.
--(بترا)
وز/رع/أس07/02/2019 19:42:57