عمان 22 آذار(بترا)-قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن الهدف من تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية "قانوني الانتخاب والأحزاب" تحقيق ديمقراطية فاعلة أساسها التعددية السياسية للوصول الى أحزاب وتيارات سياسية برامجية تمثل المجتمع في البرلمان.
واضاف الوزير المعايطة خلال لقائه اليوم الاثنين، مع عدد من ممثلي الأحزاب المستقلة، بحضور أمين عام الوزارة رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة أن اللقاءات التي تنظمها الوزارة مع الأحزاب جاءت بهدف الاستماع لجميع الآراء والمقترحات حول تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية، والتوافق على الأهداف وآليات تحقيقها تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني. وأشار إلى أن الوزارة ستنتهج اسلوب الحوار الوطني مع كافة أطراف المجتمع من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني مع التركيز على الشباب والمرأة، مضيفا أن مجلس الأمة هو الشريك الأساسي فيها.
ولفت المعايطة إلى ضرورة أن يكون قانون الانتخاب واقعي ومتوافق عليه للوصول إلى تعددية سياسية قائمة على العمل البرامجي المنظم للوصول إلى برلمان قائم من خلال كتل وتيارات سياسية تمثل وجهات النظر المختلفة والمتناقضة داخل المجتمع، مؤكدا أن الوصول إلى الحياة السياسية والديمقراطية تحتاج إلى تطوير العمل الحزبي وتعزيز الثقافة المدنية للمجتمع.
وشدد على ضرورة العمل على استقطاب الشباب والفاعلين في العمل العام والسياسي للانضمام إلى الأحزاب عبر العمل على رفع ثقافة المجتمع نحو العمل السياسي، مشيرا إلى أن الوزارة معنية بتطوير الحياة السياسية والحزبية في الأردن، حيث تعمل على تشجيع وانخراط المواطنين بها خاصة الشباب، وإلغاء أي تخوفات إزاء ذلك.
وأكد أن الوزارة مستعدة لتقديم الدعم اللازم للأحزاب في سبيل تطوير العمل الحزبي، مع ضرورة وجود تيارات سياسية تمثل الاتجاهات الرئيسية والمختلفة في المجتمع خاصة في ظل وجود عدد كبير من الأحزاب ذات الأهداف والبرامج المتشابهة.
من جهتهم أكد ممثلو الأحزاب المشاركة في اللقاء الوقوف خلف القيادة الهاشمية والسعي نحو الإصلاح السياسي بمسار وطني مستقل تحقيقاً لمتطلبات المرحلة الحالية، مشيرين إلى أن الإصلاح ينطلق من المحددات الوطنية تطبيقاً للرؤى الملكية السامية في الأوراق النقاشية الملكية الثانية والخامسة.
وأشار المشاركون إلى ضرورة العمل على تطوير التشريعات الناظمة للعمل السياسي"قانوني الانتخاب والأحزاب" ليتم التوافق عليهما من قبل الجميع بما يكفل دخول الأحزاب بشكل قوي إلى البرلمان، وتشكيل حكومات برلمانية لتكون تلك التشريعات رافعة للعمل السياسي والحزبي، وضرورة وجود إرادة حقيقية نحو التغيير.
وبين المشاركون أن الحوار أساسي في العملية الديمقراطية وفرصة لإيجاد حلول واقعية تساهم في بناء جسور من الثقة بين المجتمع والأحزاب، وبناء تنظيم حزبي تكنوقراطي قادر على تبني البرامج الوطنية طويلة الأمد وتطبيقها على أرض الواقع في آليات عمل واضحة وتقديم الحلول لمختلف القضايا المجتمعية، مشددين على ضرورة وجود تنمية سياسية وتعزيز مفهوم المواطنة للوصول الى دولة مدنية ديمقراطية تحقق العدالة الاجتماعية.
وحضر اللقاء أمين عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع، وأمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي الدكتور جميل النمري، وأمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق، وعن حزب النهج الجديد الدكتور فوزان البقور، ونائب أمين عام حزب الوفاء الوطني لؤي جرادات، وعن حزب جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف، وعن حزب أردن أقوى عبدالكريم الشريدة.
--(بترا)
م ب/أز/ ع ط 22/03/2021 19:36:16