عمان 19 كانون الاول (بترا)- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان الدولة المدنية هي التي تمنع الارهاب والاجرام، وان هناك من يحاول ابعادنا عن قيم الدولة المدنية التي يجب الحفاظ عليها. واضاف خلال محاضرة له اليوم الاثنين في كلية الاميرة عالية، بعنوان" الدولة المدنية وسيادة القانون: قراءة في الورقة النقاشية السادسة"، والتي تنظمها الجمعية الاردنية للعلوم السياسية بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية، اننا في منطقة ملتهبة يمارس فيها القتل والتشريد والهدم، ولكن نحن نريد ان نحل خلافاتنا واختلافاتنا بالحوار، بعيدا عن سياسة استخدام القوة. وقال الوزير ان الدولة المدنية هي التي تعني تفعيل القانون واحترامه، وانه لا ديمقراطية بدون سيادة القانون، كما ان الديمقراطية لا تعني صناديق الاقتراع فقط. واشار الوزير الى ان الدولة المدنية لا تعني انها دولة لا دينية بل ان جلالة الملك اكد ان انها الدولة التي يحكمها القانون الذي يضمن احترام الخلاف والاختلاف والتعددية، مشيرا إلى ان الاردن دولة مدنية اساسها الاسلام. ونوه الى انه قد كان لدينا انتخابات عام 1928 ودستور عام 1952، وكان لدينا كوتا للشركس والمسيحيين منذ العشرينات، اي قبل ان تتشكل هيئة الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وطالب المعايطة ان يكون الولاء للدولة والهوية الاردنية وعدم تقديم الهويات الفرعية على الهوية الجامعة، مؤكدا انه لا شيء يعلو على الاردن، لذلك راينا وقفة الاردنيين جميعا الى جانب المؤسسة العسكرية والامنية منذ حادثة الشهيد معاذ الكساسبة وصولا الى حادثة الكرك امس داعيا طلبة الجامعات الاردنية بشكل عام الى تفعيل دورهم في بناء الدولة واسس الحوار ونبذ العنف والتطرف والارهاب. واضاف ان ما جرى امس هو انقضاض على اسس ومفاهيم الدولة المدنية، فالمجرمون والارهابيون قاموا بالهجوم ليس على الكرك فقط بل على الاردن لان ما جرى آذى وأدمى قلوب الاردنيين على مساحات امتداد الوطن، كما ان الذين دافعوا عن الكرك من الشهداء والجنود ليسوا كركيين بل هم اردنيون. وبين المعايطة ان كل اردني هو مشروع شهيد للدفاع عن ثرى الوطن الطهور، وقد نكون نحن المستهدفين، لذلك لابد من مواجهتهم، مؤكدا ان ما جرى امس هو تمرين عملي على سيادة القانون، فما جرى هو خروج اجرامي على مبادئ الدولة وتوافقات الشعب. من جهته قال رئيس الجمعية الاردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات ان الارهاب والاجرام والتعدي على القانون هو النقيض للدولة المدنية، موضحا ان الدولة المدنية تعني رفاه المجتمع والمواطن وسيادة مبادئ العدالة والمساواة. من جانبه قال عميد كلية الاميرة عالية الدكتور محمد السويلميين "في اليوم الذي ننعى فيه شهداء الواجب، نستذكر معاني الورقة النقاشية السادسة التي اكد فيها جلالة الملك عبدالله الثاني على معاني سيادة القانون، واخضاع المجرمين لسلة القانون". وفي نهاية اللقاء جرى حوار بين الوزير واساتذة الجامعة والطالبات، حول معاني الدولة المدنية والورقة النقاشية. --(بترا) را/س أ/حج
19/12/2016 - 04:22 م