عمان 30 حزيران (بترا)- عامر حياصات- قال رئيس مفوضية الهيئة المستقلة للانتخابات، المهندس موسى المعايطة، إن الانتخابات المقبلة ستكون الاختبار الأول للأحزاب السياسية في المملكة بعد تحديث منظومة العمل السياسي، وهي فرصة للمواطن لمعرفة مدى فعالية الحزب الذي اشترك به او انتمى إليه، وذلك من خلال عدد الأصوات الداعمة والناخبة له وهذا هو الأساس.

وبين المعايطة، خلال الأمسية التي أقامتها دائرة المرافق والبرامج الثقافية بأمانة عمان الكبرى، امس السبت، تحت عنوان: "الانتخابات النيابية القادمة تحديات وآمال"، أن الدور الأساسي للأحزاب هو المساهمة والمشاركة في الانتخابات وليس إطلاق الشعارات والبيانات الدعائية، وأن الهدف من هذه القوانين هو الانتقال من العمل الفردي إلى الجماعي تحت قبة البرلمان، وهذا لا يتحقق إلا بمشاركة الأحزاب السياسية.

واوضح المعايطة "لا يستطيع أحد التدخل في آلية عمل الهيئة المستقلة للانتخابات، أو يملك السلطة بالتأثير على قراراتها أو إدارة العملية الانتخابية، مشددا على حرص الهيئة ضمان إجراء الانتخابات النيابية المقبلة "بأعلى معايير النزاهة والحيادية وفق توجيهات جلالة الملك وكما نص عليه قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية. 

واعتبر المعايطة ان قانون الانتخاب هو الاهم في منظمة الاصلاح السياسي، فهو مدخل الاصلاح السياسي "وقد توصلنا اليوم وبتوافق وطني لتشريع قانون انتخابي متقدم ومتدرج لتطوير الحياة البرلمانية بحيث نصل الى مرحلة تشكيل الحكومات النيابية بعد انضاج التجربة".

وأضاف أن قانون الانتخاب الجديد جرى تحصينه دستوريا، حيث يحتاج تعديله إلى أصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي ما يقارب 89 صوتا من مجمل عدد الأعضاء، لأنها قوانين مهمة ذات سيادة وتحتاج إلى توافق من جميع مكونات المجتمع، ونأمل أن يكون له دور إيحابي، مؤكدا التزام الهيئة بالقوانين والأنظمة والحفاظ عليها ومنع أي اختراق لها.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بكل الإجراءات بشكل تام، وأعلنت الجدول الزمني للانتخابات رسميا، وكل المعلومات متاحة على موقع الهيئة الإلكتروني، مبينا أنه اليوم تم الانتهاء من وضع الجداول الأولية والاعتراضات ضد الغير والاعتراضات الشخصية، وسيتم خلال هذا الأسبوع تقديم لوائح الطعن بالقضاء، وبعدها سيتم عرض الجداول الانتخابية النهائية.

وأضاف المعايطة، أن الهيئة ترصد وتتابع الجرائم الانتخابية والتي يحاسب عليها القانون، بما في ذلك الرشوة الانتخابية، والعنف الانتخابي الموجه للمرأة، من خلال لجان  الشكاوى، وثم تقوم بتحويلها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد المعايطة ان مكافحة الرشوة الانتخابية مهمة الجميع، بما فيها الناس والاحزاب والاعلام وكل مؤسسات المجتمع، مؤكدا ان الهيئة من جهتها لن تتردد في احالة اية شكاوى معقولة بالرشى الانتخابية الى القضاء ليحكم ويقرر باعتباره صاحب الصلاحية.

وأشار إلى أنه جرى تمكين المقترعين من تغيير مركز الاقتراع في الدائرة نفسها إلكترونيا، بالإضافة إلى أن المسيحي والشركسي بإمكانه تغيير دائرته إلكترونيا من دائرة لا يوجد بها مقعد مسيحي أو شركسي إلى دائرة أخرى يوجد بها مقعد مسيحي أو شركسي.

وقال المعايطة إن عدد الناخبين قبل إعلان الجدول بلغ ما يقارب 5 مليون و100 ألف ناخب، حيث بلغت نسبة الإناث 52 بالمئة، وبلغ عدد مغيري مراكز الاقتراع حوالي 16800 ناخب، وبلغ عدد اللجان الرئيسية في الانتخابات 19 لجنة، بالاضافة للدائرة العامة، مشيرا إلى أنه تم اختيارهم بشكل موضوعي بعد إجراء اختبارات ومقابلات ضمن أسس ومعايير معينة، وبلغ عدد مراكز الاقتراع حوالي 1600مركز وعدد العاملين بها ما يقارب 40 ألف عامل، وتم استحداث وظيفة ضابط جودة ومهمته اكتشاف أخطاء الفرز والجمع والتدقيق.

وأضاف أن المركز استقبل خلال 3 أسابيع الفائتة ما يقارب 5000 مكالمة استفسارية وما يقارب 520 ألف دخول على الموقع الإلكتروني للاطلاع على مراكز الاقتراع الانتخابية.

--(بترا)

ع ح/أز/ هـ ح